فيما يخص تاخر الانجاز بسبب الاحوال الجوية/// عاجل

الذي أعرفه هو كل يوم واحد غير مناسب يسمح بيومين 2 تأخر

من المفروض وعند تعطل الاعمال هو توقيف الاشغال من طرف المؤسسة وتقديم طلب مكتوب لرئيس البلدية بطلب توقيف الاشغال وهذا في المدة المحددة للمشروع يعني التي هي 5 اشهر فيقوم رئيس البلدية بتوقيف الاشغال 
ثم عند تحسن الجو تقوم المؤسسة بطلب استئناف الاشغال ويحرر لها رئيس البلدية امر بالخدمة باستئناف الاشغال 
لكن الاغلبية من المؤسسات ورؤوساء البلديات لايحترمون هذا وهنا يحدث التاخر والتجاوز في المدة 
الحل الامثل لحالتك انك تطلب تقرير الحالة الجوية من معهد الارصاد الجوية فيه جميع ايام التي توقفت فيها الاشغال وتحسب المدة وتدقق ان تعدت 5 اشهر في الايام الصاحية اضافة الى شهادة ادارية من رئيس البلدية يشرح فيها ان المشروع واجه عدة توقفات بسبب الحالة الجوية وهذه كوثيقة اضافية مع الحوالة

تقنيا أشغال التعبيد هذه لا تنفذ في جو بارد و بالتالي كان من الخطأ أصلا برمجة المشروع في فصل الشتاء .. و حين تم توقيف الأشغال شهر جانفي كان ذلك مبررا تقنيا بصرف النظر عن سوء الأحوال الجوية .. و لكن السؤال المطروح ما الذي منع المصلحة المتعاقدة من الأمر بإستئناف الأشغال عندما إرتفعت درجة الحرارة إعتبارا من شهر ماي على الأقل ...

يبدو هناك تلاعب و تحايل مفضوح للتهرب من تطبيق عقوبات التأخير ... و بالتالي فالشهادة الإدارية المرفقة بحوالة الدفع غير مقنعة ..

االاستئناف في سبتمبر غير مبرر التعبييد يعاد فتحه في افريال او ماي كاقصي تقدير اقول هذا لاني من اهل الاختصاص
اذا كان لديك اوامر التوقف و الاستئناف اطلب محضرا للورشة موقعا من المصالح التقنية بالختم

بوركت اخي

لكن في قانون الصفقات نجد ان شهادة ادارية بالاعفاء من عند الامر بالصرف تكفي

وهذا ما حيرني

توفر ختم و توقيع الامر بالصرف و مصالحه التقنية لاستانف الاشغال اي تحت مسؤوليتهم...........وللبيت رب يحميه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الجواب اخي ستجده فب المادة 90 من قانون الصفقات
يجب تحرير شهادة ادارية بالاضافة الى امر بتوقيف و استاناف الاشغال يبرره شهادة من طرف الاحوال الجوية
كما قال الاخوة الكرام كل هدا يعتبر تلاعب لكي يعفى صديقهم من الغرامة و ربما حصل على الصفقة بالمدة تم عند انطلاق الاشغال يبدا يتماطل
ودمتم سالمين

je pense qu'ils tiennent d'autre projet c'est pour cette raison ils demandent  des arrêts de travaux a chaque fois que le délai de réalisation de l'un des projets  est sur le point de finir  donc ils jouent sur les arrêts pour satisfaire les engagement  tous les  services contractants

امر غير منطقي تقف العقول حائرة أمامه .

بداية لا يجب التركيز كثيرا على مسألة إثبات الحالة بموجب شهادة مسلمة من مصالح الإرصاد الجوي ... فهذه الوثيقة لا قيمة قانونية لها .. لأن شهادة هذه المصالح تقوم على معطيات مناخية لا علاقة لها بظروف المشروع و أرضيته ... و هي معطيات تتعلق بمنطقة جغرافية واسعة و لا تنصب على موقع المشروع وحده ... و لأن سوء الأحوال الجوية لا يبرر دوما وقف الأشغال .. و لا يبرر أيضا وقف كل الأشغال .. كثير من الأسئلة التي تطرح في منتدانا لا تقبل إجابات بنعم أو بلا ... نحتاج مثلا للإجابة عن السؤال المطروح هنا إلى الإطلاع على مخطط تنفيذ الأشغال ... للوقوف على مدى إستحالة تنفيذ مرحلة ما من مراحله بسبب سوء الأحوال الجوية .. و للوقوف أيضا على مدى إمكانية تنفيذ مرحلة أخرى لا تبرتبط تقينا بالمرحلة التي تتوقف بسبب سوء الأحوال الجوية ...

و مع ذلك .. من الواضح أن التذرع بالأحوال الجوية هنا غير موفق تماما ... لأننا منذ آلاف السنين لم نشهد سوء أحوال جوية يستمر خلال أشهر ديسمبر، جانفي، فيفري، مارس ، أفريل، ماي ، جوان ، جويلية و أوت ... هذا ضرب من الخيال العلمي.

و حيث أن أمين الخزينة يؤدي دورا إستشاريا أيضا بالنسبة للآمر بالصرف .. فالواجب أن يلفت إنتباهه إلى مثل هذه الشهادات الإدارية الخطيرة التي من شأنها الإضرار بالآمر بالصرف ... و ليس صحيحا أن مسؤولية المحاسب تتوقف عند وجود الشهادة الإدارية و كفى .. فالقانون حين تحدث عن الشهادة الإدارية فإنما قصد محتواها و ليس شكلها فقط ... و المحتوى غير المنطقي لا يمر و إن لم يتطرق فيه القانون إلى تفصيل واف.

السلام و عليكم و رحمة الله . اخواني في الخزينة العمومية او في الرقابة المالية على السواء يجب علينا التقيد بصلاحياتنا فنحن لسنا بمصالح الامن ولا مجلس المحاسبة.فلتسديد اي نفقة هناك وثائق ثبوتية نطلبها. في هذه الحالة المصلحة المتعاقدة أعطت امر بتوقيف الاشغال واستأنافها بالنسبة لنا يبرر الامر بالصرف سبب التوقيف بشهادة ادارية تبين السبب و في حالة كان توقيف الاشغال للمحاباة و تجنب العقوبة بدون سبب فالامر بالصرف وحده يتحمل المسؤولية اما المحاسب العمومي او المراقب المالي فوثيقة الاثبات المتمثلة في الشهادة الادارية تكفيه كما نص عليه قانون الصفقات العمومية في المادة 90 . اما محاضر الورشة و الارصاد الجوية و غيرها من الوثائق فهي تحفظ على مستوى المصلحة المتعاقدة فلا حاجة لنا بها  . و الله المستعان

اتفق مع الاخ كرماس وخالد 33 فليس هناك شيء اسمه تقرير الحالة الجوية وشهادة ادارية في القانون بالنسبة لامين الخزينة وفي ردي السابق نسيت ان اذكر تطبيق غرامة التاخر سهوا واجبت بارفاق الوثائق مثل تقرير الحالة الجوية وشهادة ادارية وهذا في حالة عدم التاخر ومتى يجب ارفاق الشهادة الادارية والامر بالتوقف واسئناف الاشغال 
اما في هاته الحالة فهناك تلاعب وتاخر واضح والقانون يقول تطبيق غرامة التاخروامين الخزينة لايهمه الحالة الجوية وليس امر من اختصاصه