عدم الخضوع لـــــtva

السلام عليكم
اود أن استفسر من الزملاء حول هذه الاشكالية
قمنا باستشارة وتقدم عارضون كان من ضمنهم واحد لم يحتسب في الكشف الكمي والتقديري قيمة TVA ووضع ختم غير خاضع للرسم على القيمة المضافة .مع العلم ان عرضه هو الاقل ، كما أنه أرفق بملفه ما يثبت عدم خضوعه لهذا الرسم.
سؤالي هو :
كيف يمكن تقييم هذا العرض . وعلى اي اساس يتم منح الاستشارة .؟ ( مورد قدم المبلغ TTC ومورد قدم مبلغ HT )
هل يمكن التعاقد مع هذا المورد بالمبلغ HT ؟
هل يمكن اعتبار عدم التقيد بدفتر الشروط المالي وعدم ذكر TVA مبررا كافيا لاقصاء العرض بداع عدم الالتزام بدفتر الشروط ؟
أرجوا المناقشة الهادفة والبناءة
تقبلوا شكري مسبقا

السلام عليكم : حسب ما فهمت من قراءتي للموضوع أن الأمر يتعلق بشراء مواد مختلفة مثل المواد الغدائية و إدا كان الأمر كدلك فإن الرسم على القيمة المضافة (tva) تختلف من مادة إلى أخرى (0 , 7, 17 ) % عليه لابد لك من خلق عمود خاص بالرسم على القيمة المضافة بالكشف الكمي و التقديري و للحصول على قيم الرسم على القيمة المضافة لكل مادة يمكنك الاتصال بمصلحة الضرائب .
بعد الحصول على القيم الصحيحة للرسم على القيمة المضافة يمكنك اعتمادها لجميع العروض و تطبيقها في عملية تحليل العروض أي الحصول على جدول تبين فيه قيمة العرض قبل التصحيح و قيمة العرض بعد التصحيح .
اتمنى اني قد افدتك بهذا التدخل و الله ولي التوفيق .

اشكرك اخي على مرورك
ولكن قصدت ان العارض لم يضع TVA ووضع ختم غير خاضع للضريبة .
سؤالي كان : هل يمكن منح التفاقية بمبلغ خارج الضريبة ، أم هل يمكن اقصاء العرض لعدم التزامه بما جاء في الكشف الكمي والتقديري ؟

نحن أيضا وقعنا في نفس المشكل تقريبا فلدينا عارض غير خاضع لل tva ويدفع الضريبة جزافيا forfait
والمراقب المالي لم يقتنع بمقارنته بزملائه الذين تظهر عندهم ال tva
ولم نجد حلا لذلك

الامر عادي جدا مادام الممون لم يخضع للضريبة فيتم التقييم على هذا الاساس المهم انه بعد منحه العرض لا يفرض tva على اللوازم موضوع العقد في الفواتير المقدمة من طرفه ، للتوضيح أكثر فان في نفس مجال الممارسة التجارية هناك من يخضع للنظام الجزافي و بالتالي هناك مبالغ لاتخضع للرسم على على القيمة المضافة و هناك من يخضع للنظام الحقيقي و هنا يخضع الممون في كل الحالات للرسم على القيمة المضافة و لازالة اللبس بامكانك استشارة ادارة الضريبة

je pense que les services des impôts sont les seule service computant qui peuvent exonérer le paiement des impôts .....je veut dire que cette personne doit mentionner  le montant de la TVA 17% sur ces factures puisque en réalité il va faire payer cette tva par  l’acheteur  .....maintenant  il faut distinguer entre la relation de soumissionnaire avec l'administration et sa relation avec les services des impôts ....pour la première il va faire ressortir cette TVA autant qu'un droit de l'état sur tous les actions commercial quelque soit sa nature (sauf celles que la loi la exonérer ou la donner un taux différent)  dans ces factures et  dans la deuxième l'état va l’exonérer de ce droit vu son chiffre d'affaire cela veut dire que ce soumissionnaire va payer ces impôts avec d'autre régime fiscale

en plus il faut que l'administration exige cette 17% pour tous le monde pour honorer ces engagement en vers l'article 3 du code des marchés publics en appliquant le principe d'égalité   en plus cette administration n' a pas le droit de dire que celui la est exonérer et celui la est imposer on est la pour évaluer tous le monde sur la base que l'état a le droit d'avoir des taxe sur les activités

يا أخي في إطار المساواة بين المتعاملين فإن التقييم و المنح  يجب أن يكون على العروض خارج الرسم.في حالة العمل بقاعدة الأقل عرضا.و خلافا لدلك نقع تحت طائلة القانون بسبب الإخلال بمبدأ المساواة.و الله أعلم.إلا أن العقد يكون بكل الرسوم كل حسب وضعيته اتجاه مصالح الضرائب.

السلام عليكم
ليس هناك مشكل في الاستشارة فهو يفوز بها وهو غير خاضع للضريبة ويعتبر احسن عرض من بين العروض وعند تقديم الفاتورة الى امين الخزينة فقط يضع الختم الخاص بغير خاضع للضريبة وبالنسبة لك فان كشف التقديري للمونين يقدم ttc للجميع وبما انه هو ايضا كشفه ttc فليس هناك سبب لرفض ملفه وبخصوص دفتر الشروط فهل تم ذكر فيه ان الملفات والكشوف التي لاتخضع للضريبة يتم رفضها ؟؟ وانا لااعتقد ذلك .
بالنسبة للخزينة التي اعمل فيها ليس هناك اي مشكل وحدث معنا هذا كثيرا ولم يقم مجلس المحاسبة بالتنبيه على العملية على انها غير قانونية
اي استفسار انا متواجد صح فطوركم

انا اتفق مع الاخ faridtrésor
و في الاخير يبقى الاهم تلبية الطلبات العمومية باحسن عرض من حيث الجودة و السعر

السلام عليكم
ثمة منتجات/ خدمات تخفض الرسوم على القيمة المضافة عليها أو تلغى على غيرها أيضا، أما أن يتنافس عدة متنافسين يكون الـ TVA ملغى على أحدهم ومفروض على الآخر فهذا طبعا فيه لبس، وعدم مساواة في التنافس. قد يقول قائل أنه مثلا قد يلغى هذا الرسم على مؤسسة مصغرة تعفيها الدولة من الضرائب، ولكن من الواضح أن عبئ الرسم على القيمة المضافة ينقل إلى الأمام ويقع عبئه الأخير على المستهلك، وبالتالي لا يمكن إعفاء المؤسسة المصغرة عن هكذا رسم حين منافستها هته، ومعلوم أن الإمتيازات التي تقدم لهكذا مؤسسات هي مدار المادة 55 مكرر 1 من المرسوم 10-236 المعدل والمتمم، أما الإعفاءات الضريبية التي تتميز بها هته المؤسسات فهي تتعلق بالضرائب المفروضة عليها هي، أو التي تقع على عبئها هي فقط (IBS مثلا) أو حتى الرسم على القيمة المضافة عند تأسيسها بأن يحسب 0 بالمائة على مقتنياتها التأسيسية في الفاتورة الشكلية.
في هكذا حالة يجب النظر لثلاث نقاط: الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 6 للمرسوم 10-236 المعدل والمتمم، المتعلقة باحتساب المبالغ بكل الرسوم
المادة 44 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية تجعل الآمر بالصرف مسؤولا أمام هيئات الرقابة لوحده عن الأخطاء المفتعلة بشأن وعاء الحقوق وتصفيتها، ولمن يعتقد أن قيام أمين الخزينة بالدفع بكون الأمر عادي فإن المادة الآنفة هي ما تجعل ذلك قانوني، ولكن لا يغتر الآمر بالصرف بذلك، فعليه أن يثبت تصفيته وحسابه لوعاء الحقوق بالصورة التشريعية التي فرضتها.
ثالث نقطة تتعلق بمحتوى دفتر الشروط، وننوه هنا أنه من غير المقبول أن يفرض دفتر الشروط أمور حسم وفصل فيها التشريع المعمول به ليبيح أو يفرض ما يخالفها تماما. لأن الرقابة وأتكلم عن رقابة مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية هنا، قد يصل بهما الأمر هنا لمراجعة دفتر الشروط ومتابعة من أخطأ فيه في تحديد بنوده (وغالبا ما يكون هذا في حالة الإستشارات العمومية لكونها لا تعرض اختيارا على لجنة الصفقات العمومية).
ربي يسهل
سلام

mokhtarinho كتب:السلام عليكم
ثمة منتجات/ خدمات تخفض الرسوم على القيمة المضافة عليها أو تلغى على غيرها أيضا، أما أن يتنافس عدة متنافسين يكون الـ TVA ملغى على أحدهم ومفروض على الآخر فهذا طبعا فيه لبس، وعدم مساواة في التنافس. قد يقول قائل أنه مثلا قد يلغى هذا الرسم على مؤسسة مصغرة تعفيها الدولة من الضرائب، ولكن من الواضح أن عبئ الرسم على القيمة المضافة ينقل إلى الأمام ويقع عبئه الأخير على المستهلك، وبالتالي لا يمكن إعفاء المؤسسة المصغرة عن هكذا رسم حين منافستها هته، ومعلوم أن الإمتيازات التي تقدم لهكذا مؤسسات هي مدار المادة 55 مكرر 1 من المرسوم 10-236 المعدل والمتمم، أما الإعفاءات الضريبية التي تتميز بها هته المؤسسات فهي تتعلق بالضرائب المفروضة عليها هي، أو التي تقع على عبئها هي فقط (IBS مثلا) أو حتى الرسم على القيمة المضافة عند تأسيسها بأن يحسب 0 بالمائة على مقتنياتها التأسيسية في الفاتورة الشكلية.
في هكذا حالة يجب النظر لثلاث نقاط: الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 6 للمرسوم 10-236 المعدل والمتمم، المتعلقة باحتساب المبالغ بكل الرسوم
المادة 44 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية تجعل الآمر بالصرف مسؤولا أمام هيئات الرقابة لوحده عن الأخطاء المفتعلة بشأن وعاء الحقوق وتصفيتها، ولمن يعتقد أن قيام أمين الخزينة بالدفع بكون الأمر عادي فإن المادة الآنفة هي ما تجعل ذلك قانوني، ولكن لا يغتر الآمر بالصرف بذلك، فعليه أن يثبت تصفيته وحسابه لوعاء الحقوق بالصورة التشريعية التي فرضتها.
ثالث نقطة تتعلق بمحتوى دفتر الشروط، وننوه هنا أنه من غير المقبول أن يفرض دفتر الشروط أمور حسم وفصل فيها التشريع المعمول به ليبيح أو يفرض ما يخالفها تماما. لأن الرقابة وأتكلم عن رقابة مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية هنا، قد يصل بهما الأمر هنا لمراجعة دفتر الشروط ومتابعة من أخطأ فيه في تحديد بنوده (وغالبا ما يكون هذا في حالة الإستشارات العمومية لكونها لا تعرض اختيارا على لجنة الصفقات العمومية).
ربي يسهل
سلام

احب فيك تحييثك لاجابتك بالمواد القانونية و احييك على معلوماتك القيمة

اتفق معك في هدا الراي
لكن اخ مختار في حالة ما ادا كان العارض يدفع الضريبة الجزافية فهو لا يستطيع ان يحدد معدل الضريبة لانه يدفعه بشكل جزافي  
ما هو الحل هنا
قانون الرسوم على رقم الاعمال
خامسا – فوترة الرسم :
المادة 64 : يتعين على كل مدين بالرسم على القيمة المضافة، يسلم أموالا
أو يقدم خدمات إلى مدين آخر، أن يسلم له فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
ويجب أن تذكر الفواتير أو الوثائق التي تحل محلها، بصفة متميزة، مبلغ
الرسم على القيمة المضافة المطالب به زيادة على السعر أو المدرج في
السعر.
يعتبر كل شخص، يذكر هذا الرسم ، بينما هو غير مدفوع فعلا، مسؤولا
شخصيا عنه، سوا ء أكان له صفة الخاضع للرسم على القيمة المضافة أم لا.
لا يجوز للمدينين بالرسم، التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، أن
يذكروا في فواتيرهم، الرسم على القيمة المضافة، وإلا طبقت عليهم
(1). 1 العقوبات المنصوص عليها في المادة 114

والله اعلم

لا يجوز للمدينين بالرسم، التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، أن
يذكروا في فواتيرهم، الرسم على القيمة المضافة، وإلا طبقت عليهم
(1). 1 العقوبات المنصوص عليها في المادة 114

merci beaucoup pour vous tous ...je pense que la repense de mokhtarihno et celle de djamal eddine 1984 est très claire puisque il faut pas mentionner la tva uniquement sur les factures définitives et pas sur les devis ou le bordereaux des quantités et prix

de rien mon frere gladiateur

saha ftourek