استفسار على صفقة

انا عضو بمجلس بلدب باحدى بلديات الوسط اريد ان استفسر على مدى قانونية اجراء هذه الصفقة -انجاز طريق بلدي بمبلغ 03ملايير
تم المصادقة على دفتر الشروط في افريل 2013 من طرف لجنة الصفقات العهدة الماضية
فتح الاظرفة في ماي 2012 وتقييم العروض في جوان 2012
الاعلان عن الاسناد المؤقت في اواخر جوان 2012 وتم تاجيله وتم عن اساناد مؤقت آخر في في اكتوبر وتم تاجيله
سؤالي الاول هل يحق للمصلحة المتعاقدة تاجيل الاسناد المؤقت
ويتم بعدها في عهدة المير الحالي عن اعلان عن اسناد مؤقت في ماي 2013 واعلان عن اسناد نهائي في جوان 2013
علما ان المؤسسة السندة لها هي مؤسسة يملكها المير
فاني اطلب من اخواني الاكرام افادتي بمدى قانونية هذه الصفقة خاصة في مدى صلاحية التاشيرة على دفتر الشروط
وهل يحق لنا كمجلس المصادقة عليها في دوراتنا المقبلة

اخي الكؤيم اولا المصادقة على دفتر الشروط كانت في اقريل 2012 اما بخصوص عملية المنح المؤقت فهي مقيدة فبعد المنح المؤقت ب 01 شهر ان لم يكن طعن يكون المنح النهائي ففي هده الحالة لم توضح سبب تاجيل المنح الدي تم منحه من الاصل هدا من جهة ومن جهة اخرى فالمدة الفاصلة بين 03 اشهر المتعلقة ب صلاحية العروض وحتى التاشيرة من طرف المراقب المالي ومن ثمة اعطاء الامر بانطلاق الاشغال من خق المتعامل المتعاقد من طلب تحيين الاسعار حتى ولو لم يكن منصوص عليها في دفتر الشروط ومن هنا ستكلف المصلحة المتعاقدة قيمة مالية زائدة وهدا خلال مدة حوالي 01 سنة ولكن كان من الاجدر الغاء رئيس البلدية الحالي المنح المؤقت الاول واعادة اجراء المناقصة على اساس دفتر شروط جديد يعرض على اللجنة للدراسة لانها تجاوزت مدة التاشيرة عليه 01 سنة وفق للمادة 132من ق ص ع والله اعلم اخي

هل يحق للبلدية تاجيل المنح المؤقت
علما ان المتعامل التعاقد هو المير نفسه

salam alikoum
عند قراءة المادة  61 مكرر : عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة ، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد ،فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة .
تتنافى العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض ، عندما يعلق الأمر بنفس الملف.لا يمكن المصلحة المتعاقدة ولمدة خمس 5 سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال ، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم ،إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

bonne chance

اضن ان الاجابة واضحة خاصة فيما يتعلق الامر بمدة صلاحية العروض.