الرئيسية
الطعن في شرعية انتخابات اللجان المتساوية الاعضاء في قطاع التربية
بتاريخ 04/01/2012 , تم اجراء وتنظيم انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في قطاع التربية بولاية تمنراست, وفي غياب تام للنقابات الفاعلة وتغييب كامل للعمال والموظفين , وقد تميزت هاته الانتخابات بتجاوزات قانونية خطير وخروقات فاضحة وفادحة تصل الى درجة التزوير المتعمد , ونظرا لعدم اعلان النتائج الى حد الساعة رغم مرور 42 يوما كاملة على تاريخ الانتخابات , مما يزيد الشكوك في نزاهة هاته الانتخابات ومصداقيتها وحتى شرعيتها , و لاني كنت ضحية لهاته التلاعبات وسوء التسيير والتنظيم فقد قدمت طعنا لمدير التربية من اجل الغاء نتائج هاته الانتخابات واعادة تنظيمها طبقا للقوانين المعمول بها , واليكم نص الطعن:
الى السيد :
مدير التربية لولاية تمنراست
تمنراست في: 13 فبراير 2012
الموضوع: الطعن في شرعية انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء
بقطاع التربية لولاية تمنراست
يشرفني سيدي المدير أن أتقدم أمام سيادتكم بهذا الطعن من أجل إجراء تحقيق في طريقة سير انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بقطاع التربية لولاية تمنراست , وذلك بصفتي أستاذ تعليم متوسط تقدمت بترشيحي لعضوية اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك أساتذة التعليم المتوسط والأساسي, لكن للأسف لم أجد اسمي ضمن قائمة المترشحين لعضوية تلك اللجنة.
-حيث أن مديرية التربية لولاية تمنراست قامت بالإعلان عن فتح باب الترشيحات لانتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء عن طريق مراسلة تحمل رقم 787 مؤرخة في 17 أكتوبر 2011تحمل توقيع رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش , ويمكن ملاحظة أن عديد المؤسسات التربوية لم تصلها تلك المراسلة وبالتالي لم تقدم ترشيحات أصلا. ونسجل كذلك أن هناك بعض المرشحين لم يجدوا أسمائهم في قوائم المترشحين , ولان القوائم أرسلت أثناء العطلة, وبالتالي حرم العمال المترشحين من حق الطعن والذي يكفله القانون.
( الوثيقة المرفقة رقم 01)
- حيث أن مديرية التربية أعلنت في المراسلة رقم 890 والمؤرخة في 13/12/2011 أن تاريخ إجراء الانتخابات في كل مؤسسات قاع التربية على مستوى الولاية تكون يوم الأربعاء 04/01/2012 (الوثيقة المرفقة رقم 02).
- حيث أن الوثيقة السابقة والمتضمنة تاريخ إجراء الانتخابات لم تبلغ إلى كل المؤسسات التربوية, وحتى المؤسسات التي وصلتها المراسلة كان وصولها متأخرا ولم تبلغ للعمال في الوقت المناسب , إضافة إلى تزامن ذلك مع فترة انعقاد مجالس الأقسام وعطلة الشتاء (من 15 ديسمبر 2011 إلى 03 جانفي 2012 ) مما يعني أن الانتخابات كانت مبرمجة مباشرة بعد عودة الموظفين من العطلة وهو أمر مخالف للقانون, حيث أن الوقت بين تاريخ إبلاغ العمال وإجراء الانتخابات كان أقل من 24 ساعة.
- حيث أن انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك قطاع التربية جرت مخالفة تماما لإحكام المادة رقم 02 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984, من جهة ضبط قائمة الناخبين والتي يجب أن تعلق 20 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للانتخاب , وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا مما جعل قائمة الناخبين غير معروفة وغير محددة.
-حيث بإجراء انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بتاريخ 04/01/2012 دون أن يتم إبلاغ العمال بتاريخ هاته الانتخابات , بل أن اغلبهم تفاجأ صبيحة يوم الأربعاء 04 جانفي 2012 بانتخابات لا يعرف حتى ماهيتها أو طريقة إجراءها و من هم المترشحين فيها وكيفية التصويت....الخ.
إن عدم الإعلام المسبق عن تاريخ إجراء هاته الانتخابات هو مخالفة صريحة للقانون , ولا سيما احكام المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984.
-أنه بتاريخ 04/01/2012 , تم إجراء انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء في كل قطاع التربية لولاية تمنراست. دون أن يتم إعلان ونشر وتوزيع قوائم المترشحين على المؤسسات التربوية , وهذا يخالف بشكل صريح التعليمة رقم 20 الصادرة عن الوظيف العمومي بتاريخ 20 جوان 1984 والتي تنص على أن قائمة المترشحين للجان المتساوية الأعضاء , ينبغي نشرها قبل 05 أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. بينما نجد أن قوائم المترشحين تم إرسالها إلى المؤسسات التربوية خلال عطلة الشتاء , وهي مدة زمنية لم تتجاوز 03 أسابيع في مخالفة صريحة للقانون.
إضافة إلى أن كل قوائم المترشحين لعضوية اللجان لم يرد فيها ممثل مؤهل لتمثيل الموظفين المترشحين في جميع العمليات الانتخابية, وهو مخالفة واضحة للمادة 04 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984. (الوثيقة المرفقة رقم 03).
- حيث أن المراسلة السابقة رقم 890 المؤرخة في 13/12/2011 الصادرة عن مديرية التربية تنص أن عدد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 03 الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط هو 08 أعضاء , وهو مخالفة صريحة وخطيرة للقرار المؤرخ في 9 أفريل 1984 , المتضمن تحديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء . والذي ينص على أنه في حالة تجاوز عدد الموظفين لسلك ما 500 موظف أو أكثر يكون عدد أعضاء اللجنة هو 10 أعضاء , 05 دائمين و05 احتياطيين. بينما نجد في الواقع أن سلك أساتذة التعليم المتوسط (اللجنة رقم 03) ارتفع هذا الموسم إلى أكثر من 750 أستاذ , بينما بقي عدد أعضاء اللجنة 08 فقط.(الوثيقة المرفقة رقم 02)
- كما أن الانتخابات لم تجري بشكل شفاف وديمقراطي و تميزت بخروقات خطيرة للقانون ترتقي إلى درجة البطلان والتزوير وأهمها:
1.العملية الانتخابية لم تكن سرية , وأوراق التصويت لم توضع داخل ظرف مغلق كما تنص عليه المادة 08 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984. وتم الانتخاب بوضع أوراق مطوية داخل الصندوق.
2.لم يتم إرسال تعليمة تشرح وتوضح العملية الانتخابية للعمال. وقائمة المصوتين لم تضبط قبل الانتخاب , وقد صوت أشخاص لا يحق لهم التصويت كالمستخلفين والأساتذة المتعاقدين.
- وعلى اعتبار أن انتخاباتتجديد اللجان المتساوية الأعضاء لقطاع التربية بولاية تمنراست التي جرت بتاريخ 04/012/2011 جرت في ظروف غير نزيهة, فهي غير شرعية ومخالفة لأحكام القانون.
- وبناءا على الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, ولاسيما المادة 63 منه.
- و بناءا على المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. لاسيما المادة 03 والمادة 08 منه.
- وبناءا على المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.لاسيما المواد 02 ، 40 , منه.
و بناءا على ما سبق:
إننا نلتمس من سيادتكم:
التحقيق في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي جرت في قطاع التربية يوم الأربعاء 04 جانفي 2012 , ونلتمس من سيادتكم التدخل لإلغائها وإعادة إجرائها من جديد وفق مقتضيات القانون والعدالة.
وشكرا لكم سيدي ودمتم في خدمة القانون.
إمضاء المعني
نسخة لـــــ:
- مفتش الوظيف العمومي لولاية تمنراست
الوثائق المرفقة:
- الوثيقة 01: نسخة من إعلان فتح باب الترشيحات لانتخاباتتجديد اللجان المتساوية الأعضاء.
-الوثيقة 02: نسخة من إعلان تاريخ إجراء انتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء
-الوثيقة 03: نسخة من قائمة المترشحين لعضوية اللجان.
بتاريخ 04/01/2012 , تم اجراء وتنظيم انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في قطاع التربية بولاية تمنراست, وفي غياب تام للنقابات الفاعلة وتغييب كامل للعمال والموظفين , وقد تميزت هاته الانتخابات بتجاوزات قانونية خطير وخروقات فاضحة وفادحة تصل الى درجة التزوير المتعمد , ونظرا لعدم اعلان النتائج الى حد الساعة رغم مرور 42 يوما كاملة على تاريخ الانتخابات , مما يزيد الشكوك في نزاهة هاته الانتخابات ومصداقيتها وحتى شرعيتها , و لاني كنت ضحية لهاته التلاعبات وسوء التسيير والتنظيم فقد قدمت طعنا لمدير التربية من اجل الغاء نتائج هاته الانتخابات واعادة تنظيمها طبقا للقوانين المعمول بها , واليكم نص الطعن:
الى السيد :
مدير التربية لولاية تمنراست
تمنراست في: 13 فبراير 2012
الموضوع: الطعن في شرعية انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء
بقطاع التربية لولاية تمنراست
يشرفني سيدي المدير أن أتقدم أمام سيادتكم بهذا الطعن من أجل إجراء تحقيق في طريقة سير انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بقطاع التربية لولاية تمنراست , وذلك بصفتي أستاذ تعليم متوسط تقدمت بترشيحي لعضوية اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك أساتذة التعليم المتوسط والأساسي, لكن للأسف لم أجد اسمي ضمن قائمة المترشحين لعضوية تلك اللجنة.
-حيث أن مديرية التربية لولاية تمنراست قامت بالإعلان عن فتح باب الترشيحات لانتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء عن طريق مراسلة تحمل رقم 787 مؤرخة في 17 أكتوبر 2011تحمل توقيع رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش , ويمكن ملاحظة أن عديد المؤسسات التربوية لم تصلها تلك المراسلة وبالتالي لم تقدم ترشيحات أصلا. ونسجل كذلك أن هناك بعض المرشحين لم يجدوا أسمائهم في قوائم المترشحين , ولان القوائم أرسلت أثناء العطلة, وبالتالي حرم العمال المترشحين من حق الطعن والذي يكفله القانون.
( الوثيقة المرفقة رقم 01)
- حيث أن مديرية التربية أعلنت في المراسلة رقم 890 والمؤرخة في 13/12/2011 أن تاريخ إجراء الانتخابات في كل مؤسسات قاع التربية على مستوى الولاية تكون يوم الأربعاء 04/01/2012 (الوثيقة المرفقة رقم 02).
- حيث أن الوثيقة السابقة والمتضمنة تاريخ إجراء الانتخابات لم تبلغ إلى كل المؤسسات التربوية, وحتى المؤسسات التي وصلتها المراسلة كان وصولها متأخرا ولم تبلغ للعمال في الوقت المناسب , إضافة إلى تزامن ذلك مع فترة انعقاد مجالس الأقسام وعطلة الشتاء (من 15 ديسمبر 2011 إلى 03 جانفي 2012 ) مما يعني أن الانتخابات كانت مبرمجة مباشرة بعد عودة الموظفين من العطلة وهو أمر مخالف للقانون, حيث أن الوقت بين تاريخ إبلاغ العمال وإجراء الانتخابات كان أقل من 24 ساعة.
- حيث أن انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك قطاع التربية جرت مخالفة تماما لإحكام المادة رقم 02 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984, من جهة ضبط قائمة الناخبين والتي يجب أن تعلق 20 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للانتخاب , وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا مما جعل قائمة الناخبين غير معروفة وغير محددة.
-حيث بإجراء انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بتاريخ 04/01/2012 دون أن يتم إبلاغ العمال بتاريخ هاته الانتخابات , بل أن اغلبهم تفاجأ صبيحة يوم الأربعاء 04 جانفي 2012 بانتخابات لا يعرف حتى ماهيتها أو طريقة إجراءها و من هم المترشحين فيها وكيفية التصويت....الخ.
إن عدم الإعلام المسبق عن تاريخ إجراء هاته الانتخابات هو مخالفة صريحة للقانون , ولا سيما احكام المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984.
-أنه بتاريخ 04/01/2012 , تم إجراء انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء في كل قطاع التربية لولاية تمنراست. دون أن يتم إعلان ونشر وتوزيع قوائم المترشحين على المؤسسات التربوية , وهذا يخالف بشكل صريح التعليمة رقم 20 الصادرة عن الوظيف العمومي بتاريخ 20 جوان 1984 والتي تنص على أن قائمة المترشحين للجان المتساوية الأعضاء , ينبغي نشرها قبل 05 أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. بينما نجد أن قوائم المترشحين تم إرسالها إلى المؤسسات التربوية خلال عطلة الشتاء , وهي مدة زمنية لم تتجاوز 03 أسابيع في مخالفة صريحة للقانون.
إضافة إلى أن كل قوائم المترشحين لعضوية اللجان لم يرد فيها ممثل مؤهل لتمثيل الموظفين المترشحين في جميع العمليات الانتخابية, وهو مخالفة واضحة للمادة 04 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984. (الوثيقة المرفقة رقم 03).
- حيث أن المراسلة السابقة رقم 890 المؤرخة في 13/12/2011 الصادرة عن مديرية التربية تنص أن عدد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء رقم 03 الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط هو 08 أعضاء , وهو مخالفة صريحة وخطيرة للقرار المؤرخ في 9 أفريل 1984 , المتضمن تحديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء . والذي ينص على أنه في حالة تجاوز عدد الموظفين لسلك ما 500 موظف أو أكثر يكون عدد أعضاء اللجنة هو 10 أعضاء , 05 دائمين و05 احتياطيين. بينما نجد في الواقع أن سلك أساتذة التعليم المتوسط (اللجنة رقم 03) ارتفع هذا الموسم إلى أكثر من 750 أستاذ , بينما بقي عدد أعضاء اللجنة 08 فقط.(الوثيقة المرفقة رقم 02)
- كما أن الانتخابات لم تجري بشكل شفاف وديمقراطي و تميزت بخروقات خطيرة للقانون ترتقي إلى درجة البطلان والتزوير وأهمها:
1.العملية الانتخابية لم تكن سرية , وأوراق التصويت لم توضع داخل ظرف مغلق كما تنص عليه المادة 08 من المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984. وتم الانتخاب بوضع أوراق مطوية داخل الصندوق.
2.لم يتم إرسال تعليمة تشرح وتوضح العملية الانتخابية للعمال. وقائمة المصوتين لم تضبط قبل الانتخاب , وقد صوت أشخاص لا يحق لهم التصويت كالمستخلفين والأساتذة المتعاقدين.
- وعلى اعتبار أن انتخاباتتجديد اللجان المتساوية الأعضاء لقطاع التربية بولاية تمنراست التي جرت بتاريخ 04/012/2011 جرت في ظروف غير نزيهة, فهي غير شرعية ومخالفة لأحكام القانون.
- وبناءا على الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, ولاسيما المادة 63 منه.
- و بناءا على المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. لاسيما المادة 03 والمادة 08 منه.
- وبناءا على المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 14 جانفي 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.لاسيما المواد 02 ، 40 , منه.
و بناءا على ما سبق:
إننا نلتمس من سيادتكم:
التحقيق في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي جرت في قطاع التربية يوم الأربعاء 04 جانفي 2012 , ونلتمس من سيادتكم التدخل لإلغائها وإعادة إجرائها من جديد وفق مقتضيات القانون والعدالة.
وشكرا لكم سيدي ودمتم في خدمة القانون.
إمضاء المعني
نسخة لـــــ:
- مفتش الوظيف العمومي لولاية تمنراست
الوثائق المرفقة:
- الوثيقة 01: نسخة من إعلان فتح باب الترشيحات لانتخاباتتجديد اللجان المتساوية الأعضاء.
-الوثيقة 02: نسخة من إعلان تاريخ إجراء انتخابات تجديد اللجان المتساوية الأعضاء
-الوثيقة 03: نسخة من قائمة المترشحين لعضوية اللجان.
