الرئيسية
ومن جهة أخرى حذّر موسى بلكحل من مغبّة تجسيد الإشاعات التي روّج لها بعض المراقبين الماليين، وأثارت تخوفات شديدة وحالة غضب عارمة في أوساط القواعد العمالية، مؤكدا بأن “الاستفادة من منحة الامتياز طبقا للمراسيم الجديدة المعدلة مكفولة حسب الصنف وليس الشهادة، باعتبار أن كل موظف في رتبة معينة حددها المرسوم هو مستفيد قانونا وبشكل آلي بغض النظر عن الشهادات التي بحوزته”. وشدد ذات المتحدث على الأثر السلبي الذي خلّفته هذه التأويلات التي تم ترويجها مؤخرا على مستوى خلايا الرواتب في الولايات قبل صدور المنشور التطبيقي، معتبرا أن “إقحام معيار الشهادات كشرط للاستفادة من المنحة أمر غير ممكن، في ظل وجود سابقة مماثلة انتهت بإفادة مديري المتوسطات المصنفين في الصنف 11 من منحة الامتياز رغم أن جزءا كبيرا منهم لا يحوزون على شهادات الليسانس أو شهادات عليا أخرى”.
وبالموازاة مع ذلك، ندد المتحدث بضرورة تعديل المنشور 95 الذي يقصر حق منحة السكن على أحد الزوجين رغم أن كليهما يعملان في المنطقة وفي نفس القطاع، مضيفا بأن “هذا الاستثناء غير المبرر يقتصر على قطاع التربية لوحده دون باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم قانونيته، وهو نفس الوضع الذي ينطبق على مسألة إقصاء الموظفين الذين يقطنون في السكنات الإلزامية رغم أن القانون يتحدث عن السكنات الوظيفية لوحدها”.نقلاا عن جريدة الخبر اليومي 03/08/2013
