صحيح أيها الاخوة الأكارم توجد العديد من النقائص في البرنامج
وأنا لاأريد أن أعاتب المشرفين على مستوى الوزارة ، لتعلمون أنه اجتهاد من هؤلاء ، أخيرا خلال السنتتن الاخيرتين دخلنا في التفكير الجدي و العملي لرقمنة الحالة المدنية و هي خطوات ايجابية تحسب لأصحاب المبادرة من الوزارة ، وان تطوير البرنامج لايرتكز على استعراض كفاءات المنتقدين و لكن يرتكز على تبليغ أصحاب المبادرة بجملة النقائص و حصرها بالتدقيق ليتسنى تحديث البرنامج و دائما عن طريق القنوات الرسمية للوزارة وليس بطرح برامج بديلة من هنا وهناك.
ثم أن المشرفون أنفسهم ينتظرون أن ترفع لهم هده النقائص لغرض تداركها في النسخ القادمة. هدا مافعلته العديد من الولايات بواسطة مهندسيها و ننتظر تطوير النسخة القادة بالتأكيد.
غير أنني أريد طرح ملاحظة هنا وهي لاثراء مثل هدا البرنامج فانه من الضروري الالمام بشقين معا وفي ان واحد الأول معرفة التنظيم القانوني المسير للحالة المدنية خاصة فيما يتعلق باصدار وثائق الحالة المدنية و الثاني الكفاءة في الجانب التقني و القدرة على فهم النقائص في البرنامج.
بالاظافة الى النقائص المذكورة من طرف الزملاء ، توجد ملاحظة هامة حيث على المعنيين بالوزارة التفريق بين نوعين من وثائق الحالة المدنية ، النوع الأول تلك الصادرة بناء على سجلات الحالة المدنية وهي التي يجب أن تحضى ببرامج رقمنة متطورة متصلة بقاعدة المعطيات المخزنة بعد عمليات الحجز التي تمت بمناسبة رقمنة ح م 12 و ح م 12خ ، أما تلك الصادرة على ضوء الدفاتر العائلية و هو النوع الثاني ليس له علاقة بقاعدة المعطيات يجب أن تقتصر برامجة على عمليات الحجز و الطباعة .