تجاوز السقف المالي المحدد لإبرام الصفقات

تم تسجيل اعتماد بالميزانية الاولية مقدر ب6500000 دج و على هدا الاساس تم اجراء استشارة و ابرام عقد او اتفاقية  مقدرة بنفس المبلغ
و في الميزانية الاضافية تم تقييد مبلف 2000000 بنفس المادة مايجعل مجموع المبلغين 8500000
هنا هل يتم تطبيق نص المادة 6 الفقرة 12 على انه ادا زاد مجموع الطلبات عن الصقف المحدد للصفقة فلا يمكن القيام باي طلب دون اللجوء الى الاجراءات الشكلية
و هل تعني الاجراءات الشكلية كل من الاعلان في الصحف و اعداد دفتر شروط و ما الى دلك من اجراءات الصفقة
الرجاء ابداء رايكم
و لكم جزيل الشكر

السلام عليكم
"صفقة تسوية" تمرر إلى لجنة الصفقات المعنية، على أن المنافسة تمت أيام الإستشارة، أهم أمر هو أن التعديل "الملحق" للطلبات الفعلية لا يجعل المنافسة ترسو بالطلبات الحقيقية على متعهد آخر ممن نافسوه سابقا.
بالتوفيق

إشكالات تعود بنا دوما إلى المادة 11 من قانون الصفقات ... هذه المادة التي تم إسقاطها من إعتبار العديد من المسيرين و المراقبين الماليين و المحاسبين.

لكم جزيل الشكر
مزيد من النقاش رجاءا
اخ كرمس انا اتفق معك في ان المادة 11 اكدت على تحديد الحاجات
المشكل ايضا في الاعتمادات المالي المتوفرة
حيث انه يمكن التحجج ان تحديد الحاجات كان حسب الاعتمادات المتوفرة
كما انه في حالة تحديد الحاجات بما يفوق  الاعتمادات لا نستطيع الالتزام بها
و لكن لا زلت لم ترد على سؤالي
هل تدخل هده الحالة ضمن المادة 6 فقرة 12 او الفقر 13
و ايضا الاخ مختاري ارجو منك ان تتفضل في تفصيل هده النقطة

[rtl]مع الأسف الشديد أخي الكريم فد لا يكون ردي على سبيل الإجابة... و سيتخذ شكل ملاحظات و تساؤلات... لأقول أننا و بكل حسرة أقوله ما زلنا ننظر إلى قانون الصفقات العمومية نظرة محاسبية صرفة... لتصبح كل تحليلاتنا و إستنتاجاتنا مبنية على هذا الأساس فقط دون غيره من الأسس الأخرى ذات الأهمية الحاسمة في تسيير الطلب العمومي .[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]شخصيا لو كنت مراقبا ماليا لرفضت التأشير على أي إلتزام في غياب جدول الإحتياجات السنوية .... لأنه الوثيقة الوحيدة التي تعطينا صورة واضحة حول طرق الإبرام واجبة الإتباع....[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]أما مسألة الإعتمادات المالية فهي في الأصل ترجمة مالية لجدول الحاجيات السنوية... فتوزيع الإعتمادات المالية على مختلف مواد الميزانية يتم على أساس ضبط مسبق للحاجيات المطلوب تلبيتها ... و هذا " الضبط " هو ما يحدد طرق الإبرام الملائمة.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]تحدثنا كثيرا عن مسألة القسط الثابت و القسط الإشتراطي بإعتباره حلا قانونيا يضمن التوفيق بين مقتضيات المادة 11 و بين متطلبات محاسبة الإلتزامات ... و لكن نقاشنا ما زال يبحث عن حلول هي في نهاية المطاف مجرد إجتهاد قد يصح و قد لا يصح.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]لا يجب أ ننسى  حين نتحدث عن صفقة التسوية  بأنها إجراء إستثنائي ... و لا يجب أن يتحول بفعل الممارسة إلى أصل أو قاعدة ...[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]يجب أن ننظر إلى قانون الصفقات ككل متكامل... و أن نعرض كل حالة على جميع مواد القانون ... فإذا تصادف توافقها مع مادة ما فلا يعني ذلك حكما أنها تتفق مع مواد أخرى... [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]نحن أمام ما يلي :[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]-          وجوب تحديد الحاجيات السنوية.[/rtl]

[rtl]-          منع تجزئة الطلب العمومي لتفادي حدود الإختصاص و طرق الإبرام.[/rtl]

[rtl]-          عدم إمكانية الإلتزتم بما يفوق الإعتمادات المالية المتوفرة.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]ينبغي أن يكون الواحد منا " عبقريا " ليجد له مخرجا من هذا المأزق ... أو أن يلجأ إلى الحل المتاح قانونا ... أو أن يسلك سلوكا يكرس الإستثناء و يجعل منه قاعدة ... أو أن يجتهد ... و المجال ليس للإجتهاد مع الأسف.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]نحتاج هنا إلى إستيضاح الأمر .. و سيكون رد المصالح المختصة مرجعا واجب التطبيق بصرف النظر عن مضمونه....[/rtl]

كل الشكر و الامتنان
و رايك يهمني اكثر من المصالح المختصة
لانه احيانا يفسرون الماء بالماء استاد كرمس
كل الشكر و المتنان للمرة الثانية على الاهتمام

شكرا للاخ جمال على هذا السؤال القيم وشكرا للاساتذة على افاداتهم
ارجو من الاخ جمال اعادت تبسيط الاجابة بالنسبة لصفقة التسوية وكيفية الالتزام بها مقارنة مع التزام الاستشارة في الميزانية الاولية فيما يخص ميزانية البلدية
ولكم مني فائق الشكر