أمر ببداية الاشغال مؤرخ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الإتنفاقية

هل تسطيع المصلحة المتعاقدة منح الأمر ببداية الاشغال للمقاول بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء الإتفاقية بين الأطراف المتعاقدة و في حالة السلب ما هي الإجراءات التي يجب إتخادها بما أن الإتفاقية لا تعرض على لجنة الصفقات للتأشيرة بعد مرور ثلاثة اشهر

.

اين الردود من فضلكم

صلاحية العروض 120 يوم فيحق للمتعامل تغيير الاسعار بعدها و هذا هروب من معيار اقل عرض و اعتبره استوحاأ من المادة 103 معدلة: شريطة أن لا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف التي استدعت هذا التمديد وأن لا تكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها ولا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد( 4) أربعة أشهر
مماطلة حقيقية

آجال صلاحية العروض هي دوما 90 يوما + أجل تحضير العروض ... و بالتالي يجب تبليغ أمر الخدمة خلال هذه الفترة.

قد يحدث طاريء ما يمنع إحترام هذا الأجل ... و هذا لا يمنع من تبليغ أمر الخدمة ... مع إقرار حق المتعامل المتعاقد في تحيين الأسعار

السلام عليكم بعد امضاء الاتفاقية تعطى مهلة ثمانية ايام للامر ببداية الاشغال او الاقتناءات’حتى لايعتبر تماطل وربحا للوقت وان كان هنالك سبب فعلى المصلحة المتعاقدة وضع محضر الزامي كي لا تتحمل المسؤولية

يا أخ  karmes كرمس العديد من البلديات تعلن عن استشارات أو مناقصات وبعد انتهاء عملية الفتح والتقييم والمنح المؤقت تقوم البلدية بارسال ملف الفائز بالصفقة أو الاستشارة الى مديرية التخطيط لتسجيل العملية ؛ هذه الأخيرة قد تستغرق أسابيع او شهور لترسل مقرر تسجيل العملية الى البلدية ..... وطيلة هذه الفترة بين المنح المؤقت وعملية التسجيل المقاول يرفض البدء في العمل حتى ولو أصدرت البلدية أمرا شكليا لبداية الأشغال !! فما العمل يا أخ كرمس ؟؟

و الله أخي الكريم .. أحيانا كثيرة يكون من الصعي مناقشة بعض المسائل على ضوء النصوص القانونية ... لأنها في الأصل تتضمن ممارسات مخالفة للقانون.

صحيح أن بعض الولاة يربطون تسجيل العمليات التنموية بنتائج المنافسة ... فيحددون قيمة رخصة البرنامج تبعا لقيمة العرض الفائز ... و نحن نتفهم مبررات هذه الطريقة لكننا أيضا لا نستطيع إنكار مساوئها الكثيرة ...

نستطيع هنا مناقشة المسألة بعمق و تفصيل أكبر ... و لكنني اعرف أنك تنتظر جوابا قابلا للتطبيق .. و لا اجد ما أقترحه إلا أن نطيل في أجل تحضير العروض حتى نزيد بالتالي في أجل صلاحية العروض على أمل أن يصل مقرر التسجيل خلال أجل الصلاحية ... و لكن لا يجب على الإطلاق إصدار أمر البدء بالأشغال قبل إتمام جميع افجراءات القانونية .

بامكان المصلحة المتعاقدة  منح الامر بالخدمة بعد مرور 3 اشهر .غير ان  المقاول في هدة الحالة  لا يبقي ملتزم بعرضه ففيما يخص بند مراجعة الاسعار وتحيين ها   والله اعلم

أجل ذلك صحيح ... و لكنه يجب ان يبقى محصورا في حالات إستثنائية جدا جدا و لأسباب موضوعية ... يجب ان لا ننسى أن تحيين الأسعار و إن كان أمرا قانونيا إلا أنه يخالف قاعدة ترشيد إنفاق المال العام ... فلماذا ننجز مشروعا بتكلفة كان ممكنا إنجازه بما هو أقل منها ...لذلك وجب عدم تجاوز آجال صلاحية العروض ... هذه هي القاعدة و الأصل و غيرها إمجرد ستثناء .. و الإستثناء لا بد أن يكون مبررا بعوامل موضوعية معقولة و مقبولة.

اجابة للاخ karmes فيما يتعلق بتسجيل العمليات بعد الاعلان عن المناقصة واتمام كل الاجراءات القبلية قبل تسجيل العملية هو ليس شرط يضعه الولاة وانما هو شرط قانوني متعلق بتسجيل كل العمليات  pcd/pcs/psd
وهي ضمن احكام المرسوم 98/227 المعدل والمتمم والمتضمن نفقات الدولة للتجهيز (يرجى الاطلاع عليه لانه اساس كل عمليات التجهيز .
فيما يتعلق بامر بداية الاشغال المقدم بعد 03 اشهر من امضاء الاتفاقية وهذا يعني اتمام كل الاجراءات المتعلقة بالالتزام وفي هذه الحالة فان الامر بالصرف وحده يتحمل تبعات تصرفاته .
                                                        والله اعلم

لا يمكن الالتزام باي نفقة سواء كانت في التسيير او التجهيز الا بتوفر الاعتمادات .....وعليكم بمراجعة نص المادة 88 من الأمر 95ء20 المتعلق بمجلس المحاسبة يعاقب كل مخالفة لقواعد الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، سواء:
1...................
4ء الإلتزام بالنفقات دون توفر الإعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية.
و  نص المادة 36 من القانون 90ء21: : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي:
ء مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
ء...
ء...
ء توفر الإعتمادات،