استشارة او مناقصة بدون استلام اي عرض .... ما العمل ؟

نعم وهذا طبقا لااحكام المادة 44 من المرسوم10/236

oui

نعم كما تفضل الاخ عادل
ادا تماعادت الاجراء وتم استلام عرض واحد و تاهل تقنيا يمكن مواصلةتقييم العرض الوحيد
و هناك مراسلة من السيد بوزرد سارفعها في اقرب وقت لكن اصبر علي

نعم كما تفضل الاخ عادل
ادا تمت اعادت الاجراء وتم استلام عرض واحد و تاهل تقنيا يمكن مواصلةتقييم العرض الوحيد
و هناك مراسلة من السيد بوزرد سارفعها في اقرب وقت لكن اصبر علي

حسب رايي فان التعديل الاخير الذي طال المادة 44 من قانون الصفقات والذي يجيز واصلة الاجراء بعرض وحيد حدد حالتين فقط وهما :
01- الحالة الاولى : إعادة إجراء المناقصة : وهذا لا يكون إلا بالاعلان في الجرائد والبوموب ( أي ضمان النشر الواسع لتحقيق مبدا المنافسة ).
02- الحالة الثانية : التراضي بعد الاستشارة ، ومعلوم أن هذه الطريقة تضمن وجود عارضين ( تتم دعوتهم فرادى بما أنهم شاركوا في المناقصة) بالاضافة الى ثلاث متعهدين مؤهلين .
وحسب هذه المعطيات فانه لا يعقل - إذا لم نقل يستحيل - مشاركة عارض واحد فقط ، أو تأهيل عارض واحد فقط بما أننا دعونا ثلاث متعهدين نحسبهم مسبقا مؤهلين .
للنقاش بقية

le chercheur كتب:

شكرا ،
لكن هل تحقق مبدا المنافسة في هذا المسار ؟
هل تتساوى الحالتين :
1- استلام عرض واحد او عرضين (في الاستشارة) في المرة الاولى==> اعلان عدم الجدوى او الاستحالة==> مواصلة تقييم العرض الوحيد في المرة الثانية  
2- عدم استلام اي عرض في المرة الاولى==> مواصلة تقييم العرض الوحيد في المرة الثانية .

الا يفتح هذا المنفذ الباب واسعا امام تقنين اختيار المتعاقد الوحيد المرغوب فيه لمجرد انه لم يتم استلام اي عرض في المرة الاولى ؟ و ما اسهل تبرير ذلك
ماهي الضوابظ الواجب التاكيد عليها لتضييق هذا الباب ؟
في انتظار تفاعلكم

يجب تفعيل البوابة الالكترونية و كذا فرض الرسائل بوصلات استلام من المتعهدين الذين يمكن الاستجابة للاستشارة طبقا لاحكام المادة 6 الفقرة 3 و لما لا استعمال رسائل sms كما تفعل مديرية الامن و وزارة الدفاع .....هذه الاجراأت يمكنها تبرير الاستحالة اما نشر الاعلان في مقصورة الحارس ثم ندعي انها غير مجدية لعدم استلام اي عرض فهذا غير مقبول بنص قانون الصفقات عندما يقول في المادة 43 ان لا تكون مناورات للمماطلة من طرفها، اذن هذه ايضا تعتبر مناورة للهروب من تحقق مبدا المنافسة المنصوص عليه في المادة 3 وعليه يمكن للمفتشية العامة للمالية و قضاة مجلس المحاسبة التاكد من مدى اجراأت
الاشهار و تكييف ذلك من مدعي الحق العام للفصل
تحياتي

le chercheur كتب:شكرا ،
.....هذه الاجراأت يمكنها تبرير الاستحالة اما نشر الاعلان في مقصورة الحارس ثم ندعي انها غير مجدية لعدم استلام اي عرض فهذا غير مقبول بنص قانون الصفقات عندما يقول في المادة 43 ان لا تكون مناورات للمماطلة من طرفها.......

ان عدم استلام اي عرض لايعتبر حالة من حالات عدم الجدوى

الحالة التي نريد معاجتها والتعمق فيها هي هذه العلاقة :
- عدم استلام اي عرض في المرة الاولى    ==>   مواصلة تقييم العرض الوحيد في المرة الثانية .

هل تحقق المبادئ العامة : شفافية ، منافسة ، مساواة ؟

المشكلة كما قلت تكمن في لمذا لم تستلم اي عرض فاذا امكنك تبرير ذلك جاز لك تقييم العرض في المرة الثانية ثم كيف ورد العرض في المرة الثانية و لم يرد في الاولى ....؟ كيف للمصلحة ان تبرر

يجب التفريق بين الاستشارة والمناقصة فالمادة 44 تتعلق بالمناقصة فقط

ولكن تم الاشارة في المادة 44 الى حالات عدم جدوى المناقصة وكيفية مواصلة الاجراء في حالات عدم جدوى المناقصة وليست الاستشارة

kamel.cfbiskra كتب:يجب التفريق بين الاستشارة والمناقصة فالمادة 44 تتعلق بالمناقصة فقط

المادة 6 من قانون الصفقات العمومية
تعلن حالات عدد الجدوى حسب الشروط المدكورة في المادة 44
اي ان المادة 44 لا تخص فقط المناقصة بل ايضا الاستشارة
زد على دلك هناك مراسلة من السيد بوزرد رئيس قسم الصفقات العمومية
في حالة اعادة الاجراء بالنسبة للاستشارة يمكن مواصلة تقييم العرض الوحيد
مما يعني انه احتكم للمادة 44
و هدا مجرد راي
و شكرا

نحن في بلديتنا معظم استشاراتنا كانت عن طريق التراضي وذلك لاستحالة تقدم المقاولين
لكننا نلجا دائما الى اعادة الاستشارة حتى المرة الثالثة ومع ذلك لا يتقدم اي عارض الا بصعوبة

هناك شروط يجب مراعاتها في حالة إعادة المناقصة محاولة ثانية وإستلام أو تأهيل تقني أولي لعرض واحد وهنا ندخل في مجال ضيق في إختيار المتعامل المتعاقد من حيث النوعية ّ الجودة " والأجال والسعربحيث قانون الصفقات يشير إلى مراعات هاته الجوانب الهامة حيث يمكن أن نعلن عدم جدوى ونقوم بمحاولة ثانية لنشر الإعلان حسب التنظيم المعمول به حتى نحقق ما يجب الوصول إليه لتلبية الطلب العمومي بكل نزاهة وشفافية .إلخ .....

لكن المشرع لم يحدد اعداة المحاولة الثانية او الثالثة

موضوع حساس و نقاش مفيد.
نحن هنا نطرح الإشكالية التالية :

ما علاقة طريقة الإشهار بكل من مبدأ المنافسة و بنتائجها ؟

و كما أشار الزملاء أعلاه، حين يكون الإشهار في الصحف الوطنية و النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي تستطيع المصلحة المتعاقدة أن تبعد عن نفسها عن أي شبهة محتملة ... و ذلك شبيه بما هو معروف بالنسبة للقوانين .. فمجرد نشرها في الجريدة الرسمية يجعلها قابلة للتطبيق سواء إطلع عليها الناس أو لم يطلعوا.

المشكلة تطرح بالنسبة للعمليات دون السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية .. أي مجال المادة 06 ... فالنص القانوني لا يحدد طريقة معينة لتنظيم الإستشارة و بالتالي يعود لكل مصلحة أن تختار الطريقة التي تراها أنسب لها و للعملية ... و بالتالي يكون هذا الخيار محل أخذ و رد و يختلف الموقف منه من جهة إلى أخرى تبعا للثقافة القانونية بل و تبعا للأهواء الشخصية أيضا .. و هو امر طبيعي طالما أنه لا يوجد مرجع يمكن الإستناد إليه عند الحكم على الطريقة المختارة.

و هنا لا بد للمصلحة المتعاقدة أن تتصرف بعقلية " الساعي لتحقيق مصلحته " .. و ليس بعقلية " الساعي إلى تبرير تصرفاته " ... و مصلحة المتعامل العمومي هي الحصول على اكبر عدد من العروض التي من شأنها أن تحقق له الحصول على أفضل خدمة بأقل سعر ممكن ... و لتحقيق هذا الهدف لا بد من توسيع دائرة المنافسة إلى أبعد الحدود الممكنة.

و الآن .. حين ننظم إستشارة و لا نتحصل على عروض أو نتحصل على عدد أقل مما هو مطلوب لإثمار المنافسة .. يكون من المنطقي أن نبحث الطريقة المعتمدة في تنظيم الإستشارة .. فربما يكون سبب عدم الجدوى راجعا إلى سوء إختيار الطريقة .. و هو الغالب في كثير من الأحيان صراحة ... لأن السوق الجزائرية تعج بالمتعاملين الإقتصاديين و سيكون من الغريب أن يمتنع هؤلاء عن المشاركة في المنافسة بمثل هذا الشكل المتكرر و المتفاقم.

علينا أن نبحث في طريقة تنظيم الإستشارة .. و في الآجال الممنوحة لتحضير العروض و التي نلاحظ أنها لا تتعدى في كثير من الأحيان الـ 10 أيام إلى 15 يوما ... كما أننا في غالب الأحيان نكتفي بأضعف الإيمان : " تعليق إعلان الإستشارة على لوح الإعلانات " ... و من حقنا أن نتساءل ما الذي يمنع أن نضيف إلى هذه الطريقة دعوات فردية توجه إلى كل المتعاملين الإقتصادينن على أساس بطاقية تمسكها و تحينها المصلحة المتعاقدة بإستمرار ....

على كل مصلحة متعاقدة أن تدرس بشكل جيد المحيط الذي تنشط فيه ... و أن تختار أنسب الطرق للتعامل مع خصوصيات هذا المحيط التي تختلف من مصلحة إلى أخرى ... و من عملية إلى أخرى .. دون أن نغفل عاملا نفسيا أساسيا أسمح لنفسي بوصفه على أنه " يأس المتعاملين الإقتصاديين من مصداقية الإدارة " ... فكثيرا ما يحجم الناس عن الإستجابة لنا لأنهم يدركون أن هناك سلوكا شبه عام يجعل الدعوات إلى المنافسة دعوات شكلية لكون الفائز بها معروف مسبقا بسبب الإنحرافات الخطيرة التي تعانيها المصالح المتعاقدة مع الأسف.


تبقى هناك ملاحظة أخيرة :
صحيح أن القانون يسمح بمواصلة تقييم العرض الوحيد ... و لكن إذا كان هذا العرض الوحيد لا يحقق أهداف المصلحة المتعاقدة فيكون من الواجب عدم البناء عليه ... و بالتالي يمكن إعادة الإجراء مرة أخرى أو الدخول في عملية تفاوض... و بالتالي فالمصلحة المتعاقدة لا تعفى من مسؤولية إختيار المتعامل المتعاقد بحجة عدم الجدوى و العرض الوحيد و ما إلى ذلك من إعتبارات.

بارك الله فيك الأخ كارمس وادامك في خدمة المنتدى
فحال الاستشارات اقصد التي تخضع للمادة 06 من قانون الصفقات غير واضح وغير دقيق من حيث طريقة الاشهار وترك الباب مفتوح للاجتهادات الايجابية منها والسلبية