هل يمكن الطعن في عدم جدوى

نحن متعهدان قمنا بالمشاركة في مناقصة للمرة الثاني وتم اعلانها عدم جدوى لعدم تأهل العرضين تقنيا علما أن التنقيط الخاص التقييم التقني واضح ولا يحتاج أي مجادلة وموضح في دفتر الشروط و عندما قمت بالطعن ردوا انه لايمكن الطعن في عدم جدوى

يمكن لك تقديم شكوى

وربما كان القرار عدم جدوى لخطأ في الملأ او تجاوج الغلاف المالي انصحك بالاتصال بالمصلحة والاطلاع على النتائج والاستفسار

صحيح لا توجد مادة تنص على امكانية الطعن في حالة عدم الجدوى بل يكون الطعن في حالة المنح المؤقت فقط

السلام عليكم
الموضوع غاية في الأهمية لأنه مرتبط أساسا بمبدأ شفافية الإجراءات ... و هذا المبدأ يقتضي أن يكون عمل المصلحة المتعاقدة و إجراءاتها على قدر كبير من الوضوح ... مما يوجب أن نتيح للمتعاملين الإقتصاديين الفرصة لإتخاذ كل إجراء كفيل بالحفاظ على حقوقهم في المششاركة و الوصول إلى الطلب العمومي.

من هنا وجب علينا تمكين المتعهدين من الإطلاع على نتائج تقييم عروضهم ... و هو حق مقرر قانونا .. و القانون حين أقر هذا الحق لم يفعل ذلك لمجرد الإطلاع و كفى ... بل هو إطلاع تترتب عنه نتائج .. و من هذه النتائج إما أن يكون طعن في قرار المنح المؤقت أو إعتراض على نتائج التقييم.

لا يمكن للمشرع أن ينص على الطعن في عدم الجدوى .. لأن حالة عدم الجدوى ليست قرارا حتى يتم الطعن فيه ... بل هو تقرير حالة يكشف عدم إثمار المنافسة المنظمة ... و القانون يفترض أن عملية التقييم قد تمت بطريقة صحيحة و دقيقة و مطابقة للقانون و لأحكام دفتر الشروط ... و لكن إذا إتضح بعد إعتراض أحدهم أن لجنة التقييم قد إرتكبت عمدا أو سهوا خطأ ما نتج عنه عدم الجدوى، يكون لزاما علينا أن نقر بأن أسباب عدم الجدوى ليست أسبابا موضوعية ..بمعنى أنها لا تتعلق بالموضوع ( عروض المتعهدين ) .. بل تعود إلى خطأ في عملية التقييم .. و بالتالي لا يمكننا أن نؤسس تصرفا قانونيا على أسس خاطئة ...بل يتحتم علينا أن نعود لتصحيح الأوضاع الخاطئة ثم نبني على الشيء مقتضاه.

ببساطة علينا أن نستمع إلى المتعاملين الإقتصادينن و أن تتسم إجراءات عملنا بكثير من المرونة ... فإذا إتضح وجود خطأ في التقييم يكون من الأسلم و الأصوب أن نطلب من لجنة التقييم مثلا إعادة دراسة الملف ... ثم إلغاء إعلان عدم الجدوى أو تأكيده من خلال البناء عليه ... ذلك سيوفر علينا الوقت و يحقق لنا قليلا من المصداقية في المحيط الذي نعمل فيه .

و الله أعلم

اذن كان على المشرع ان يقول الطعن في نتيجة المناقصة حتى يكون المفهوم شاملا و بالتالي تجسيد مبدا الشفافية

الطعن يكون في قرار المنح المؤقت ... أما غير ذلك فهو مجرد ملاحظة يبديها المعنيون تتولى المصلحة المتعاقدة المعنية دراستها للوقوف على مدى تأسيسها ... فإن كانت الملاحظة في محلها لا أرى مانعا من أخذها بعين الإعتبار.

لا يجب أن نتعامل مع المتعاملين الإقتصاديين بعقلية التعالي ... بل علينا أن نتعاطى بكثير من الليونة معهم و أن ننظر إليهم كشركاء .. لأنهم في نهاية المطاف من بين أدوات العمل التي تسمح للمصلحة المتعاقدة بتحقيق أهدافها... فالمصلحة المتعاقدة تتحرك في محيط و بيئة معقدة تتطلب منها كثيرا من المرونة التي لن تتحقق بالتوقف عند تفسيرات متطرفة للنصوص.

جميعا متفقون على أنه لا مجال للطعن في إعلان عدم الجدوى ... لكنننا هنا نطرح أمرا آخر للنقاش ... و أعتقد شخصيا أن الموضوع جدير بالمناقشة .. فإذا إفترضنا أن عدم الجدوى قد جاء نتيجة لخطأ في عملية التقييم ... ألا يكون من حق المتعهدين أن يلفتوا إنتباه المصلحة المتعاقدة إلى خطئها ... و حين تتأكد هذه الأخيرة من وجود الخطأ هل تتمادى فيه و تقوم بالبناء عليه أم تتراجع و تعود لتصحيح الأوضاع بما يحافظ على مقاصد القانون و على مصداقية تسيير الطلب العمومي.... ثم إذا أنكرنا حق المتعهدين هذا فما العبرة إذن من إعلان عدم الجدوى و نشره أصلا ...

هذه هي الإشكالية ... أما مسألة الطعن كإجراء قانوني فنحن متفقون بشأنها ... فلا طعن في إعلان عدم الجدوى.

المادة  114

أنا براي أنه في حالة إكتشاف الخطأ بعد تقييم العروض ونسبة الخطأ في إعتقادي عند وجود كفاءات ذات دراية بعملية التقييم وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط
من معايير وتقنيات في كيفية التقييم وتقريرها بإرساء الصفقة على عارض معين أو إعلانها لعدم الجدوى لا مجال فيه لإرتكاب الخطأ ، لنفرض أنه أكتشف خطأ ولا بد من تداركه وإستدراكه حتى وإن تم الإعلان عن المنح في الصحافة " فلا بد من إدراج إعلان تصحيحي آخر ونشره في الصحافة مع ذكر المبررات والأسباب أو الأخطاء المرتكبة مثلا في التقارير التحليلية أو ما شابه ذلك في حين لا بد من إعادة إنعقاد للجنة التقييم من جديد ولابد من ذكر في جدول الأعمال الإستدراك الواجب دراسته وإعادة النظر فيه وتقرير من جديد من أرست عليه المناقصة أو الإستشارة . هذا مجرد إجتهاد لأنه لم يتم معالجة هذا النوع من الأخطاء والتي تعتبر فادحة يستوجب على اللجنة تكليف كفاءات ومهارات جد عملية وتقنية .............. وشكرا لكم جميعا

حسب ما هو كائن في الواقع ، ماهي المدة الزمنية المحددة لإعلان عدم جدوى الاستشارة قبل الإعلان عنها مرة أخرى؟

يا أخي لعلى ... نحن نناقش هنا موضوعا على درجة كبيرة من الأهمية .. و أنا أستعمل لفظا محددا هو - نناقش - .. و النقاش أخذ و رد .. و لأنه أخذ و رد سأطرح عليك سؤالا مباشرا :

كيف نتصرف في حالة إعلان عدم الجدوى عن طريق الخطأ و كان إكتشاف الخطأ من طرف أحد المتعهدين ؟

[mention]بلدي محقور كتب :
حسب ما هو كائن في الواقع ، ماهي المدة الزمنية المحددة لإعلان عدم جدوى الاستشارة قبل الإعلان عنها مرة أخرى؟[/mention] كتب:

حيث أنه لا طعن في عدم الجدوى فلا مدة زمنية بين إعلان عدم الجدوى و بين إعادة الإجراء أو التراضي بعد الإستشارة

حسب علمي م 10/236 لا يشير الى هذه المذة

حسب رايي فانه يمكن الطعن في اعلان عدم الجدوى باعتباره اختيارا قامت به المصلحة المتعاقدة ، حيث جاءت المادة 114 الخاصة بالطعون بعبارة " اختيار " اضافة الى ما جاء به الأخ كارمس ، حيث ان الكثير من المصالح المتعاقدة تعلن عن حالات لعدم الجدوى و بعد دراسة الطعون يتبين ان عدم الجدوى لم يكن في محله و انما تم فقط في غالب الأحيان  لأغراض أخرى لا داعي لذكرها

شكرا أخي على التدخل الموفق و المركز ... هناك مسائل تحتاج فعلا إلى تعميق النقاش

السؤال هل من حق  لجنة الصفقات  بعد دراسة طعن متعهد في عدم جدوى صفقة  اجبار المصلحة على ابرام صفقة اذآ تبين ان الخطأ كان في التقييم ؟؟؟؟؟؟؟

اولا لجنة الصفقات لا تصدر قرارا و انما تصدر رأيا و في حالتنا هذه فان راي اللجنة في طعن متعلق بعدم جدوى لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تتجاهله

السلام عليكم، يمكن للمتعهد المحتج أن يقدم طعنا حتى في حالة عدم الجدوى، وعلى المصلحة المتعاقدة نشر إعلان عدم الجدوى إجباريا في الصحافة الوطنية ...يرجى الاطلاع علىأحكام المادة 114 من تنظيم الصفقات العمومية.
بالتوفيق