ما الفرق بين القرار و المقرر

السلام عليكم
إخواني ما الفرق بين القرار و المقرر و المقررة ؟

رئيس المجلس الشعبي الولائي لا يصدر القرارات
القرارات :
قرار الوزير
قرار وزاري مشترك بين اكثر من وزير
قرار الوالي
قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط

السلام عليكم       موضوع جميل     لكنني اؤسد المزيد من الشرح     عن  القرار  - المقرر - المداولة بالبلدية و كيفية المصادقة عليها من طرف رئيس الدائرة و حدود ضلاحياته عند المصادقة هل من خقه أن يطلب اعادة تحريرها ووضع ما يريد بالرعم من انها لمجلس شعبي بلدي  فأين قيمة هذا الملسج عند ما يمني عليه ما يفعل بالرعم من ان اشغال المجلس تجري كلها عن طريق المداولة التي تستنبط من محضر الاجتماع و تسجل في الحين يالسجل  و تمضى ثم يأتي الموظف بالدائرة  يختلق الأسباب للرفض من أجل العرقلة و يسايره رئس دائرة في رفضه بالرغم من ان قانون البلدية يحدد ماهي نقاط الرفض و الالعاء و الأجال فأين سيادة رئس البلدية و المجلس ش ب  أنا أرى ان كلمة مصاددقة هي التصديق على صحة اتخاذ المداولة و بتبسيط مصاقة على امضاء لاعطاء ضفة الرسمية لا غير   بالمناسة هذا لابد ان يدخل في اطار تبسط الاجراءات الخفيفة من اجل الوضول ما تطمح الدولة الوصول الية السرعة في قضاء حوائج الناس لا العرقلة      .

أرجو ممن أدرى تقديم بحث و مراجع     وشكرا

ما هو ملحق اصل القرار و اين نجده

مع كافة احترامي للسيد sindabad  ومشاركته القيمة
إلا أن أغلب تعاريف الوثائق حسب ما يدرس من تحرير اداري تبقى مجرد اجتهادات
وأحسن تعريف للتفريق بينهما هو التعريف الفرنسي والذي كان يدرس سابقا في CFA
أولا وقبل كل شيء هناك قرار ومقرر ( لا توجد كلمة مقررة لأنها نفسها المقرر والاستعمال الدارج أضاف لها تاء التأنيث)
ثانيا التفريق بينهما لا يحتاج الى معرفة من هي سلطة الاصدار سواء كان وزير او مير او والي، فالفرق واضح، ولكن الاستعمال الاعتباطي بعد تعريب الادارة في نهاية سبعينيات القرن الماضي هو الذي أدى الى هذا الخلط، حيث تمت الترجمة دون النظر الى الخصائص.
والآن سأصل الى الفروق:
- كلاهما يتشابهان شكلا أي أنه لا يوجد أي اختلاف في شكل تحريرهما ووضع الحيثيات ، ولكن في الفرنسية décide et arrête  بينما في العربية استعملت كلمة " يقرر" لكليهما. ( ركن الشكل) وهنا تجدر الاشارة الى أن المقرر يمكن أن لا يحترم الشكل المعهود كأن يقدم انذار لموظف بموجب مقرر في شكل رسالة وليس النموذج المعهود.
- كلاهما يصدران من سلطة مختصة ( مدير ، مسؤول ن وزير ، رئيس ...) ولكن القرار عام أكثر من المقرر ( ركن الاختصاص)
فالمقرر آلية للتسيير الداخلي أو ما تحت المسؤولية : فمثلا رئيس البلدية يستطيع أن يخصم للموظف أو ينذره أو غير ذلك من أمور التسيير العادي التي لا تخضع لأنواع الرقابة المختلفة ( رقابة المجلس البلدي، رقابة الوصاية ، رقابة القضاءن وغيرها) بينما لا يستطيع أن يصدر مقرر للمواطنين بأن يقوموا بطلاء منازلهم ففي هذه الحالة يتوجب الأمر اصدار قرار.
مما سبق فالمقرر آلية للتسيير العادي لما تحت المسؤولية
والقرار آلية للتنظيم واحداث مركز قانوني جديد او تعديل مركز قانوني قائم ( سواء عام يهم كافة المواطنين ، أو مشترك يخضع له بعض المواطنين مع خضوعه لسلطة الرقابة والالغاء الاداري والقضائي) ( ركن المحل)
فمدير مقاولة خاصة أو شركة خاصة يستطيع أن ينظم أموره في شكل مقررات حسب الشكل الذي يبتغيه ، ولكنه لا يستطيع اصدار قرارات لكونها من ليست من صلاحياته ( ركن الاختصاص) فهي من صلاحيات المرفق العام ( ارجع الى نظرية المرفق العام) .
يمكن للأخوة الأعضاء أن يساهموا في تعديل هذه المشاركة ، وخصوصا بالرجوع الى مراجع تتعلق بالقرار الاداري ضمن مؤلفات القانون الاداري

جزاكم الله كل خير .

جزاكم الله كل خير .

بارك الله فيكم
مثلا مدير ولائي لاحدي المديريات فهل له أن يصدر قرارات أو مقررات فيما يتعلق بفتح مسابقات، تعيين ، تثبيت، تسريح ، عزل ......

فتح مسابقة يعني أن العملية موجهة للجميع ، وهناك أجهزة رقابية لها دخل بالموضوع مثل مفتشية الوظيف العمومي ، كما أن النماذج محددة من طرفها عن طريق تعليمات رسمية تجدها في موقع الوظيف العمومي جاهزة للتحميل مباشرة ، الأمر يتطلب قرار فتح مسابقة ، قرار تعيين ، قرار ترسيم ... نظرا لتعدد الجهات الرقابية من وظيف عمومي ووصاية ورقابة داخلية ، فإذا كانت المديرية الولائية لها سلطة التعيين فيمكنها ذلك مثلا مديرية التعمير، وهناك مديريات ليس لها سلطة التعيين مثلا " مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية" فهي مديرية لا تستطيع أن تنظم مسابقات الا عن طريق " مديرية الادارة المحلية".

ما هو ملحق اصل القرار و اين نجده

ملحق القرار يكون لدى السلطة التي اصدرته أو المؤسسات التي تقع تحت وصايتها
فأحيانا يصدر قرار في الجريدة الرسمية ولا ينشر معه الملحق وذلك لعدة أسباب نجلها في أغلب الأحيان ، وأحيانا تأخذ طابع "غير قابل للنشر" أو ما يعرف بالفرنسية ب les inédits وهي قوانين تصدر في كل دول العالم ولا تنشر لأسباب أغلب الأحيان تكون مشوبة بالسرية ، مثل موازنة وزارة الدفاع التي يوافق على بعضها بمرسوم لتخصيص الاعتمادات ولا تنشر التفاصيل.
ومن الأمثلة على ذلك أن يصدر قرار لنشر المصادقة على وثيقة تقنية تكون ملحقة بأصل القرار ، حيث يكون هذا الأصل متوفرا فقط للإدارة المعنية وما تحتها من سلطات أو مختصين مثل قرار الموافقة على الوثيقة التقنية لمكافحة الزلازل وغيرها.

شكر

شكرا 
جزاك الله خيرا و بارك فيك

يتشبهان كثيرا ومن الصعب التفريق بينهما

هل يمكن اخي لو سمحت ان يعطى للمتصرق الاداري مرسم جديثا مسؤولية  مكتب  البطاقة الرمادية بموجب مقرر ام لا وان لم يكن هل يعتبر هذا المقرر باطل وهل يمكن لي ان ارفض هذه المسؤولية الممنوحة اليا بموجب  هذا المقرر وان اطلب منحها لي بموجب قرار لما له من اثر قانوني وشكرا

بارك الله فيك