لمن تعطى الصفقة

الجدوى و عدم الجدوى مرتبطة بإثمار الدعوة إلى المنافسة و إعطائها نتائج مقبولة من حيث إستدراج العروض .. و حيث ان القانون مثلا يشترط تلقي أكثر من عرض واحد و التاهيل التقني لأكثر من عرض واحد و حيث يتحقق هذا الشرط تعتبر المناقصة مجدية و لا يجوز تقرير عدم جدواها لأن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام قانون الصفقات.
و في الحالة التي نحن بصددها ... تلقت المصلحة المتعاقدة أكثر من عرض واحد و تم تاهيل أكثر من عرض واحد تقنيا ... و بالتالي فالمناقصة مجدية ... غير ان نتائج التقييم قد وضعتنا في حالة لم يتوقعها دفتر الشروط .. و منه وجب علينا التصرف على أساس مقتضيات الحالة .. أي مقتضيات التقييم نفسه و ليس على اساس مقتضيات الدعوة إلى المنافسة و نتائجها فهذه مرحلة تجاوزناها.
و الحل القانوني هو أن تقدم لجنة التقييم نتائج عملها إلى مسؤول المصلحة المتعاقدة متضمنا إقتراحاتها المحتملة، و من إختصاص هذا الأخير أن يقرر منح الصفقة لأحد العارضين المتعادلين مع تبرير إختياره بكل ما يراه محققا لمصلحة المصلحة المتعاقدة، فاسحا المجال امام العارض المحتج للطعن في قرار المنح المؤقت امام لجنة الصفقات المختصة التي يعود إليها وحدها الحكم على الموضوع، فإن قبلت الطعن أو أيدت إختيار مسؤول المصلحة المتعاقدة يكون قرارها ملزما و بالتالي تسير العملية في القنوات القانونية التي حددها قانون الصفقات نفسه.
هذا هو الحل القانوني الأسلم في نظري .. دون إغفال قنوات أخرى نص عليها قانون الصفقات و قد توفر الحل المطلوب و لا سيما مسألة التفاوض مع العارضين على سبيل المثال.
غير أنه في جميع الحالات يجب على المصلحة المتعاقدة التنبؤ بمثل هذه الحالات طالما انها قابلة للتوقع و ممكنة الحدوث .. و الإحتياط لمثل هذه الحالات يمكن أن يتم من خلال النص على الأخذ بعلامة التقييم التقني أو التقييم المالي كعنصر حسم و فصل ما بين المتعادلين .... أو تفضيل معيار التأهيل و التصنيف المهنيين او غيرها من المعايير الأخرى طالما أننا نتحدث عن حالة تساوي و لا يمكن أن نتصور حالة تطابق كلي ... فالتساوي يحدث في المجموع المتحصل عليه في التقييم التقني و التقييم المالي .. و لكن ضمن كل تقييم نجد تفاوتا في النقاط المحصل عليها في كل معيار على حدة و سيكون من المناسب " اللعب " على هذا التفاوت ..طبعا مع توضيح ذلك مسبقا في دفتر الشروط.
و حتى إذا أراد مسؤول المصلحة المتعاقدة عدم الأخذ بنتائج المناقصة هذه .. فيتحتم عليه إعمال إمكانية أخرى مختلفة عن إعلان عدم الجدوى و هي الإمكانية التي تعرض لها قانون الصفقات و المتعلقة بإلغاء إجراءات المناقصة .. و هو امر ممكن شريطة أن يحوز الموافقة من طرف السطلة الوصية.