في حالة تعديل الكشف الكمي و التفديري

بعد اجراء ثلاثة استشارات محلية غير مجدية تم ادخال بعض التعديلات على الكشف الكمي و التقديري و ذلك بانقاص الكميات و تم نشر استشارة اخرى و تم استلام عرض واحد فقط ’ لجنة فتح المضاريف لم تعلن عدم جدوى الاستشارة ’لجنة تقييم العروض قررت المنح المؤفت لصاحب العرض الوحيد .السؤوال هل الاجراء شرعي و صحيح  علما ان الكشف الكمي مغاير للكشف الاستشارة  الاولى.

الاجراء صحيح حسب المادة 44 من قانون الصفقات العمومية اذ بامكان المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العرض الوحيد المؤهل في حالة اعادة الاستشارة او المناقصة

لكن الكشف الاصلي le devis innitiale تم نعديله بانقاص الكميات .اي le devis الاستشارة الاولى هو ليس نفس devis الاستشارة الرابعة.

المراقب المالي رفض تأشيرة ملحق لإتفاقية بحجة أن الزيادة كانت ضعف مبلغ الإتفاقية هل يوجد نص قانوني أو تعليمة تأكد ذلك أرجو إفادتي بنسخة منها و شكرا

لا يمكن ذلك فهو غير شرعي فالعملية ليست واحدة بل العمليتان مختلفتان ما دام الكشف الكمي مختلف عن الاول

ما دام هناك تغيير في الكميات أو التعيينات فهذا يعني تغيير في محتوى دفتر الشروط وهذا ينجر عليه إعادة إجراء استشارة جديدة
ولا يمكن مواصلة الاجراءات تبعاً للاستشارة الأولى

nacer eddine 00748 كتب:المراقب المالي رفض تأشيرة ملحق لإتفاقية بحجة أن الزيادة كانت ضعف مبلغ الإتفاقية هل يوجد نص قانوني أو تعليمة تأكد ذلك أرجو إفادتي بنسخة منها و شكرا

بالفعل هذا قانوني فمبلغ الملحق لا يمكن أن يتعدى نسبة 20% من مبلغ الاتفاقية
يمكنك مراجعة قانون الصفقات العمومية في الباب الذي يتحدث عن الملحق والتغيير في الأشغال

شكرا جزيلا هذا ما اريد ان اتكد منه

شكرا جزيلا هذا ما اريد ان اتاكد منه

ما علاقة الملحق بالاستشارة
اجرى الاستشارة ثم اشرع في انجاز المشروع ثم ابرم ملحق .

شكرا جزيلا هذا ما اريد ان اتاكد منه