زيـــادة بـ 25 بالمائـــة لعمـال أمــــلاك الدولــــة
قررت النقابة الوطنية لعمال أملاك الدولة، المنضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تجميد إضرابها، الذي كان من المزمع تنظيمه أيام 7 و8 و9 اكتوبر الجاري، بعد استجابة وزارة المالية لمطالبها من خلال إقرار زيادة في أجور العمال، تقدر بـ25 بالمائة وبأثر رجعي.
وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المالية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد زواوي، على هامش لقاء جمع فيديراليات الاتحاد أمس، بمقر المركزية النقابية بالعاصمة، انه بعد عدة لقاءات جمعت فيدراليته مع وزارة المالية وكذا النقابة الوطنية لعمال أملاك الدولة، خلص إلى موافقة الوزارة على زيادة في أجور عمال القطاع تقدر بـ25 بالمائة، بداية من شهر اكتوبر المقبل وبأثر رجعي منذ شهر جانفي من السنة الجارية.
وفي ذات السياق ذكر زواوي، أن هذه الزيادة تتعلق أساسا بعمال قطاع المالية المقدر عددهم بـ62 ألف عامل، مضيفا أن النقابة الوطنية لعمال أملاك الدولة ستقوم بتغيير قانونها، حيث تتحول من مؤسسة إدارية عمومية إلى مديرية عامة على غرار الخزينة العمومية ومديرية الضرائب، وهو ما سيمكن 5600 عامل بها بحسبه من الحصول على وضع قانوني جديد.
وأشار المتحدث إلى أن القانون الجديد يتواجد لدى الأمين العام لدى الوزير الأول، وان النقابة الوطنية لعمال أملاك الدولة ستقوم بتوفير 900 منصب شغل جديد مع سنة 2014.
هناك تعويض يسمى تعويض قوانين المالية والميزانية لكن للعمال المركزيين اي في الادارة المركزية بما فيهم المتعاقدين وذلك حسب المرسوم 13-14 المؤرخ 17/01/2013 لماذا لايعمم عبر مختلف الادارات الخاصة بالرقابة بما ان عمال الرقابة المالية يساهمون في شرح وتبسيط القوانين وتقديم الاقتراحات والنصائح والجهد الكبير في السعي لتوضيح مختلف المراسيم لمختلف الامرين بالصرف باشخاصهم او عن طريق مراسليهم لادارة المراقبة المالية