رجاء مراسيم وتعليمات...خاصة بالجرد

الجرد .....تفضل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بخصوص الجرد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

لمزيد من المعلومات إستعمل خاصية البحث
بالتوفيق

الجرد
يهدف مسك سجل الجرد الى معرفة محتوى الأملاك المنقولة للهيئة والإستعمال المخصص لها ، ويمكنها من تبرير إستعمال جميع الأشياء المجرودة سواد بوجودها أو ضياعها أو تلفها أو عدم قابليتها للإستعمال . وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية والتعليمة رقم 889 المؤرخة في 01/12/1992 المتعلقة بجرد المنقولات للإدارات والمنشآت العمومية التابعة للدولة ، الشروط والكيفيات المتعلقة بمسك سجل الجرد .
تعريف الأشياء القابلة للجرد
إن جميع المعدات والأشياء المنقولة بما في ذلك الماشية الحية يجب أن تسجل في سجلات الجرد وتستثنى من ذلك الأشياء القابلة للإستهلاك بالإستعمال الأول وهي الأشياء التي لا يمكن إستعمالها إلا مرة واحدة مثل ( الورق ، الوقود ، المواد الغذائية ، مواد التنظيف ، مواد البناء ، المواد المخبرية ، المواد الصيدلية .......الخ ) ، كما تستثنى من التسجيل الأشياء غير القابلة للإستهلاك بالإستعمال الأول التي لاتتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغ 300.00 دج.
تسجيل الأشياء القابلة للجرد
يجب أن يسجل كل شيء قابل للجرد تحت رقم مميز ويوصف وصفا موجزا ودقيقا  حتى يمكن التعرف علية فيما بعد ، كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح إياه . أما فيما يخص حضيرة السيارات فتجدر الإشارة الى أن كل سيارة مع تجهيزاتها العادية تعتبر جزء لا يتجزأ  وتسجل تحت رقم واحد . وعكس ذلك تسجل قطع الغيار الخاصة بالتبديل المشتراة منفردة في سجل الجرد تحت رقم معين كل واحدة على حدة .



شكل سجل الجرد
يجب أن يكون مسك سجل للجرد  مطابقا للنموذج المحدد بموجب القرار المؤرخ في 21 جويلية 1987. بحيث يجب  أن يرقم هذا السجل ويؤشر عليه من طرف الامر بالصرف.
ويجب أن تضبط أعمدة سجل الجرد وفق الجدول التالي :
رقم التسجيل تاريخ التكفل بالتسجيل تعيين الشيء المجرود مصدره قيمته تخصيصه خروجه ملاحظات

مبلغ الجرد محدد بــ 300.00دج طبقا للفرار المؤرخ في 01/02/1992 الذي يحدد قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للإستهلاك بالإستعمال الأولي ولا للجرد ( الجريدة الرسمية عدد 41 لسنة 1992 ) أما فيما أشيع حول مبلغ 500.00دج فهو ناتج عن حطأ في أحد مطبوعات هذا القرار صادر عن وزارة الإقتصاد سابقا. والله أعلم