التغيري في الكشف الكمي والتقييمي بين الإستشارة والإتفاقية

في إتفاقية الأدوات المكتبية قمنا بتغير الكشف الكمي والتقييمي بين الإستشارة والإتفاقية، مثلا 200 قلم في الإستشارة قمنا بتغييره 150 في الإتفاقية وكذلك للمواد الأخري ، مع العلم أن المراقب المالي يشترط الإلتزام بالحد الأدني،
هل نبعث للمراقب المالي محضرالفتح و التقييم الأصلي. وندرج المبلغ الجديد للإتفاقية بالتقرير التقديمي. أو أنه لايصح تغيير الكميات المدرجة في الإتفاقية

أقصد الكميات المدرجة في الإستشارة

لا تستطيع ابدا تغييرها اصلا سيكون هناك تناقض بين محضر التقييم و مبلغ الاتفاقية كذلك في هذه الحالة ممكن صاحب اقل عرض يكون شخص غيره العملية غير قانونية اذا كنت تريد انقاص الكميات فعليك باعداد اتفاقية مطابقة للاستشارة و الالتزام بها عند المراقب المالي و بعدها قم باجراء ملحق بالنقصان للكميات التي تريد انقاصها و الله اعلم

*فعليك باعداد اتفاقية مطابقة للاستشارة و الالتزام بها عند المراقب المالي و بعدها قم باجراء ملحق بالنقصان للكميات التي تريد انقاصها و الله اعلم*
هنا يكمن المشكل لاتوجد إعتمادات كافية لكي نقوم بالإلتزام عند المراقب المالي

والله مشكل الاعتمادات المالية التي لايمكن ان تغطي جميع الاستشارات مشكلة اغلب البلديات وكانت الاسئلة و النقاشات حول هذا الموضوع كبيرة في الملتقيات و في هذا المنتدى كذلك و كانت الاجابات تدور دائما في ان البلدية كان عليها ان تضع كشف كمي و تقديري من البداية يتناسب مع ماهو مفتوح في ميزانيتها
لا يوجد حل و ان وجدتموه اخبرونا به لاننا قمنا بالتزام بالاستشارة الاكثر اكثر اهمية و الباقي عقود بدون التزام موضوعة على حدا

بداية لا يجب أن تكون العقود مختلفة عن ملف الإستشارة أو المناقصة .. هذا مفروغ منه.
أما مسألة الإعتمادات المالية و هي بالفعل مشكلة ... أتساءل عما يمنع من العمل بما هو متاح قانونا . و أقصد تحديدا إبرام عقود بقسط ثابت و قسط أو أقساط إشتراطية ؟

* أقصد تحديدا إبرام عقود بقسط ثابت و قسط أو أقساط إشتراطية *
كيف يكون ذلك

لايجوز ابرام عقودا او اتفاقيات بكشوف مخالفة للكشف الكمي الاستشارة بحيث يمكن اعداد ملحق للاتفاقية او العقد يدرج فيه المواد الزائدة بشرط ان تعرض على العارض المستفيد من العملية ان يقدم الاسعار المقترحة بالنسبة لتلك المواد الزائدة لكي تطرح على لجنة تقييم العروض قصد الفصل في تلك الاسعار.

يجب الالتزام بكشف الاستشارة اما اداكان المبلغ المقترح اكبر من مبلغ المخصص للعملية يجب التفاوض مع المتعهد حول التخفيضات المحتملة للاسعار المقدمة

- قانون الصفقات يلزم المصلحة المتعاقدة بتحديد إحتياجاتها السنوية و يمنع تجزئة الطلبات لتفادي حدود الإختصاص المبينة في قانون الصفقات العمومية، و بالتالي إذا كانت قيمة الحاجيات السنوية تقدر بـ 9.500.000.00 دج فلا بد من اللجوء إلى المناقصة و يمنع تجزئة العملية بدعوى عدم كفاية الإعتمادات المالية لأن العبرة هنا و الأصل هو " الإحتياجات السنوية " و هو مفهوم مختلف عن مسألة الإعتمادات المالية المسجلة.

- من جهة أخرى يمنع القانون الإلتزام بما يفوق الإعتمادات المالية المتوفرة و بالتالي لا نستطيع إبرام عقد بقيمة مالية غير متاحة وقت إبرام العقد.

نحن هنا أمام حالتي منع .. و كلاهما بنص القانون ... أي لا مجال للمخالفة من باب " أقل الضررين " ... هذه الإمكانية غير متاحة... إذن ما هو الحل ؟

يطرح البعض عدة حلول ...

1- تنظيم إستشارة في حدود الإعتمادات المالية المتوفرة : هذا إجراء غير قانوني لأن الواجب تنظيم منافسة على أساس الإحتياجات السنوية.

2- إبرام ملحق يزيد الكميات في حال توافر الإعتمادات المالية اللازمة : هذا إجراء غير قانوني لأن الملحق يجب أن يبرر بمتطلبات العملية و المشروع نفسه و ليس بتوفر أو عدم توفر الإعتمادات المالية.

3- التفاوض مع المتعهد الفائز : و هذا ليس حلا قانونيا مناسبا لأننا حين نتفاوض لا يكون الهدف هو إيجاد تطابق بين قيمة العرض و بين ما هو متوفر من أموال ... بل يجب أن ينصب التفاوض على تحسين ظروف و شروط و تكفلة الخدمة بصرف النظر عن الأموال المتوفرة ... و بالتالي فاللجوء إلى التفاوض بهذا المعنى المقترح لمعالجة الإشكالية المطروحة قد ينتقل بنا إلى الحديث عن العرض المنخفض بشكل غير معقول .. لأن الهدف منه هو عدم تجاوز الإعتماد المالي و هو ما يتطلب تخفيض قيمة العرض إلى أدنى حد إستنادا إلى معيار وحيد هو " الإعتماد المالي المتوفر " .. و هذا الحل قد لا يلقى قبولا من طرف المتعهد.