ف/ي مراحل مشروع الصفقة قبل دخولها حيز التنفيذ

تخضع الصفقات قبل دخولها حيز التنفيذ لمراحل متسلسلة تخضع خلالها لتأشيرات وموافقة

تنص المادة  165 على ما يلي:

"...يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة. وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع

الصفقة ، وتكون التحفظات غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة. وتعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة بعد

أن تكون قد رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية المختصة، على

الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيذها..."

 عندي التباس في الموضوع وأود أن أستوضح النقاط التالية :

 -          هل تاريخ التأشيرة الخاصة باللجنة الصفقات يكون موافق لليوم الذي درس فيه مشروع الصفقة من طرفها  أو بعد رفع التحفظات

[rtl]-          من هي السلطة المختصة , هل هو رئيس المصلحة المتعاقدة أم رئيس لجنة الصفقات المعنية [/rtl]

السلام عليكم
- هل تاريخ التأشيرة الخاصة بلجنة الصفقات يكون موافق لليوم الذي درس فيه مشروع الصفقة من طرفها  أو بعد رفع التحفظات
- من هي السلطة المختصة , هل هو رئيس المصلحة المتعاقدة أم رئيس لجنة الصفقات المعنية.

صياغة التأشيرة الممنوحة بتحفظات حسب النوع، وجدت لتجنب لجنة الصفقات إعادة النظر في مشروع نفس الصفقة مرتين، بحيث تكشف التجاوزات بحسب الحالة، وتمنح "التأشيرة" بشأن مشروع الصفقة، التأشيرة منحت عقب مراقبة لجنة الصفقات مشروع الصفقة. التحفظات الشكلية لا تكون موقفة للمصلحة المتعاقدة بأن تمضي مشروع الصفقة لتصبح صفقة كعقد مع المتعاقد معه/ معهم، بينما التحفظات الموضوعية، ممكن لأجهزة الرقابة المالية المسبقة للصفقات بموجب المرسوم 10-236 م وم وكذا المرسوم التنفيذي 92-414 م وم، أن ترفض (المراقب المالي) منح التأشيرة على مشروع الصفقة، هي الأخرى، وإذا ما قامت السلطة المختصة بإمضاء مشروع الصفقة مع المتعهد الذي رست عليه الصفقة دون تأشيرة المراقب المالي فمن شأن هذا بموجب المرسوم التنفيذي 97-268 والأمر 95-20 أن يقيم المسؤولية المالية للذي مضى مشروع الصفقة وكذا إقامة الغرامة المالية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بالإنضباط في مجال المالية والميزانية لدى مجلس المحاسبة (رقابة بعدية). إذن رفع التحفظات الموقفة المشهودة على مشروع الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة يمكن المراقب المالي من منح التأشيرة ولا يمكنه ذلك إذا ما وجد أن التحفظات الموضوعية  المحددة لم تحل أو لم ترفع بعد، كما لا يمكن المراقب المالي أن يمتنع عن منح التأشيرة بشأن تحفظات شكلية، فهي ليست موقفة، وللتنويه المراقب المالي عضو بلجنة الصفقات.
- السلطة المختصة محددة بالمادة 8 من المرسوم 10-236 م وم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
ربي يسهل

شكرا جزيلا للجميع

 السلام عليك الأخ الكريم وشكرا على تفاعلك وتعاونك خصوصا وأنك ملم بالكثير من  النصوص القانونية التي كنت أجهلها

وللعودة إلى الموضوع وبعد البحث أكثر وجدت ما يلي :
تنص المادة 9 من المرسوم التنفيذي 11-  118 المتعلق ب النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية على ما يلي:

" يتأكد المقرر, بالإتصال مع كتابة اللجنة, من رفع التحفظات, ويستوجب موافقة اللجنة على رفع التحفظات المعلقة التي تخضع للتقدير"

باللغة الفرنسة

Art. 9. - Le rapporteur s’assure, en relation avec le secrétariat de la commission, de la levée
des réserves. La levée des réserves suspensives qui relève de l’appréciation doit être approuvée
par la commission.

هذا يعني أن لجنة الصفقات يمكن أن تجتمع مرة ثانية للفصل في التحفظات الموقفة التي تتطلب تقديرا , فمتى يكون تاريخ منح التأشيرة ؟ أم أن الأمر يقتصر على رفع التحفظات ويبقى تاريخ التأشيرة موافق لأول جلسة ؟وهل يوافق (approbation) رئيس لجنة الصفقات على مشروع الصفقة بنفس تاريخ تأشيرة لجنة الصفقات ؟

[rtl] [/rtl]

السلام عليكم أختاه
المواد التي جاءت بالتحفظات قيد التسائل من لدنك هي المواد 8، 9، 12، والمواد من 22 إلى 25 من المرسوم التنفيذي رقم 11-118 المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجان الصفقات العمومية، كما أشرت له،
المادتين 165 ، 169 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

مما جاء بالمادة 122 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه (11-118) ما يلي : ...
ويجب أن يذكر في المحضر ما إذا كانت التحفظات المعلنة موقفة أو غير موقفة ويذكر من بين التحفظات الموقفة تلك التي يخضع رفعها لموافقة اللجنة...


يمكن للجنة الصفقات أن تدرج في جدول أعمال اجتماعها نقطة تتعلق بالموافقة على التحفظات الموقفة لتأشيرة كانت قد منحتها سابقا، إذا ما كان التحفظ (الموضوع من عضو باللجنة أو أكثر) موقفاً لإبرام الصفقة، وموجبا لإبداء رأي اللجنة بعد رفع التحفظ.

عموما منح اللجنة للتأشيرة بتحفظات موقفة أمر يكثر بقوة لدى اللجان الوطنية للصفقات نظرا لجداولها العملية المكثفة.
مقرر التأشيرة يكون في الثمان أيام الموالية لاجتماع اللجنة، وإلا تعلم المصلحة المتعاقدة رئيس لجنة الصفقات بذلك، إذ يذكر بالمقرر تاريخ اجتماع اللجنة وجوبا، وتاريخ المقرر هو تاريخ صدوره وإمضاءه عن رئيس اللجنة.

ربي يسهل

شكراااااااااا
 و السلام عليكم