القرار الذي لا يزال ساري المفعول.. هو الذي جاء به "اويحيى" عندما كان رئيسا للحكومة سابقا...
ينص هذا القرار على انه...عنما يتم احالة الموظف على التقاعد فان المنصب المالي الذي كان يشغله لا يتم غلقه كما كان يحدث من قبل...بل يتم شغله من طرف موظف جديد ..( بعد الخضوع الى مسابقة توظيف او توظيف بعد دراسة الملف...)
اذا ..المشكل الحالي هو ان العديد من العمال تجاوزوا 60 سنة و هم لا يريدون الاحالة على التقاعد بالرغم انه تم ارسال برقيات من طرف سلال الى مديريات الموارد البشرية جاء فيها "احالة المتجاوزين للسن القانونية الى التقاعد قبل 30 سبتمبر 2013"..
و لكن معضم  بقي في منصبه و خاصة الذين " لهم معارف"  يقومون بالتدخل لهم من اجل اضافة لهم مهلة عام او عامين فوق سن ال60...
فلنفترض انه على مستوى كل مؤسسة هناك 10 او 20 من النساء  و الرجال تفوق اعمارهم 60 سنة... و هذا مؤكد..
اذا كم من منصب شغل يمكن استحداثه..?
من جهة اخرى.. اذا تضامن البطالون الباحثون عن العمل من اجل "احالة هؤلاء اجباريا على التقاعد من اجل ترك المجال للشباب".. فهذا يعني خطوة جديدة لايجاد مناصب عمل جديدة...