مشكلة رفض المراقب المالي التاشير على قرار التعيين

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شاركت في مسابقة على اساس الشهادة للألتحاق برتبة عـون مكتب للإدارة الإقليمية بعنوان 2012 وبعد نجاحي تم تنصيبي والتاشير على قرار التعيين من طرف مفتشية الوظيف العمومي.

حيث تم فسخ عقدي من المنص المشغول سلفا ( عامل مهني مستوى اول) وعند وصول المشروع الى المراقب المالي قام بالتاشير على الفسخ وإرجاع قرار التعيين دون التاشير عليه ردا على الادارة شفهيا

بأنه يحتاج إلى مداولة تتضمن مناصب مالية  مالية بعنوان 2013  ممضيـة ومصادق عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي و مدير الإدارة المحلية

فهل هذا الإجراء قانوني ................ فهــل تتم مسابقة بدون منص مالي حسب مفهـومه

نحن كرقابة مالية عند تصفح ملف التوظيف أول ما نراقبه هو توفر المناصب المالية من خلال مدونة المناصب المالية فإذا حدث و أن وجدنا المنصب غير متوفر نعيد ملف التوظيف مع مذكرة الرفض المؤقت تحت سبب عدم توفر المنصب المالي،أما إذا حدث و أن أحضرت الادارة ملف التوظيف و مدونة الميزانية لم ترسل بعد لمصالحنا فإننا نعيد الملف إلى حين إرسال المدونة المالية أو ما نسميها بالحالة" ETAT "b ،لكن من غير المعقول أن تفتح الادارة مسابقة توظيف دون أن تحوز المدونة المالية لأن الوظيف العمومي حينئذ لا يوافق على الفتح ،لم أفهم جيدا وضعيتك،و الادارة لماذا تسرعت و أرسلت فسخ العقد للتأشير قبل أن يؤشر على مقرر التعيين؟،قصتك غامضة نوعا ما أو ربما لم أفهم جيدا ،على العموم إذا حدث و أن تم فسخ العقد فأنت خسرت المنصبين و عليك بالوقوف على حقك و إلزام الادارة بتوفير المنصب لك و إلا عليك بإرسال استفسار لمصالح الوظيفة العمومية.

يا اخي الكريم مادام القرار اشر من طرف الوظيف العمومي
هدا يعني انها اعطت راي المطابقة المنصوص عليه في المادة 11 من 12 194 المتعلق بكيفة اجراء المسابقاتت
و تعداد المناصب المالية الممض من طرف الادارة المحلية و المجلس الشعبي البلدي متوفر
فمن غير المعقول ان يؤشرالوظيف العمومي دون توفر حالة المناصب المالية التي دكرتها  و لعلى بلديتكم لم  تزوده بها
وهو على حق في رفضه ادا لم تتوفر لديه هده الحالة

هذه الحالة لاتتم الا اذا كان المنصب المالية محسوب على السنة الماضية وتاخرت اجرائت التوظيف الى مابعد افريل من السنة الحالية فان المراقب المالي يحتاج الى مدونة المناصب المالية لسنة الحالية

المشكل هذا مطروح بإلحاح على مستوى البلديات وهذا لعدم إلتزامهم بجدول التعداد فهم لايفصلون بين الوظائف الخارجية والترقية الداخلية لهذا تطلب الأمر النظر في tableaux des effectifs وتعديله تم إرجاعه الى المراقب المالي رفقة المقررات

هناك تعليمات 2013 و 2012 و 2011 من المديرية العامة للميزانية
بحيث عمليات التوظيف بعوان سنة 2012 التي لم تتم خلال السنة المالية 2012 (non finalisé) فإنها تأخذ على عاتق المناصب المفتوحة بعنوان سنة 2013
والوظيف العمومي لم يخطأ في التأشير على القرار باعتبار لديهم تعليمة تمديد اجراءات توظيف 2012 الى غاية افريل 2013
والمراقب المالي على حق لايمكنه التاشير على القرار الا بعد فتح مدونة المناصب المالية 2013
ومدونة المناصب المالية تكون ضمن مداولة مصادق عليها من طرف الوالي وليس حالة ب كميزانية الدولة .....

المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية 2012 و التعداد المالي للمستخدمين 2013 الذي يدرج ظمن خانة الملاحظات منصب لتسوية مسابقة 2012 كفيل بتسوية وضعية المعني امام جهاز المراقبة المالية