الاصل اختي الكريمة ان توزيع المناصب يخضع لبعض النسب فمثلا اذا كان لدينا 10 مناصب مالية شاغرة للتوظيف في رتبة متصرف / لا يمكن تخصيصها كلها للتوظيف الداخلي فهناك نسب مثل حدود30 بالمائة مخصصة للتوظيف الداخلي على سبيل الترقية الاختيارية و 20 بالمائة للامتحان المهني والباقي طبعا مخصص للتوظيف الخارجي .
هناك حالة المنصب الوحيد الذي تكون الادارة حرة في اختيار نمط التوظيف بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
وبصفة عامة اختي الكريمة وعملا بالاجراءات القانونية الشفافة دون تلاعب فان القانون ينص على انه قبل توزيع المناصب المالية للتوظيف الخارجي يجب التاكد من عدم توفر موظفين للتوظيف الداخلي او الترقية وطبعا في اطار تلك النسب التي تنص عليها القوانين الاساسية الخاصة بكل قطاع وبكل سلك /بعدها توزع المناصب للتوظيف الخارجي.
ملاحظة: يبدو انه هناك مراسلة تنص على توزيع المناصب وفق ما تراه الادارة مناسبا وطبعا بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء دون احترام تلك النسب المنصوص عليها في القوانين الاساسية شريطة ارفاق محضر توزيع تلك المناصب / وهنا طبعا تكون اللجنة المتساوية الاعضاء حاضرة وتدلي بدلوها في الموضوع .