بخصوص إشهار أعلان الإستشارة

السلام عليكم
هل يجب إشهار الاستشارة على مستوى البلديات والإدارات العمومية  وماهو  دليل دلك من القانون  حيث أن البلدية اكتفت باستدعاء ثلاثة مقاولات  وأسندت المشروع إلى إحداها استنادا إلى أن المبلغ المخصص لهدا المشروع أقل من 8 ملايين دينار   أفيدونا  في أقرب وقت ممكن وأحيلوني على النصوص والتعليمات في هدا الشأن
شكرا

هدا ما تاكده المادة 6 من المرسوم 10-236 اي استشارة 3 متعاملين اقتصاديين مؤهلين ( بعد الرجوع الى بطاقةة المتعاملين الاقتصادين المعدة على مستوى كل مصلحة متعاقدة تجدد كل 03 اشهر) على الاقل عن طريق سال،ة استشارة موجهة اليهم

السلام عليكم المادة 3 من قانون الصفقات واضحة

يعني ما قامت به البلدية  صحيح ؟

السلام عليكم 
انصحك بدراسة الباب الثالث من قانون الصفقات العمومية الذي يتحدث عن اجراءات اختيار المتعامل المتعاقد حيث ان المادة 25 تنص علي انه تبرم الصفقات العمومية وفقا لاجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة او وفق اجراء التراضي و المادة 26 منه تنص علي ان المناقصة هي اجراء يستهدف الحصول علي عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم افضل عرض وليس استدعاء 3 عارضين مثل ما قامت به البلدية والتراضي هو شكل اخر وهو تخصيص صفقة لمتعامل  متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الي المنافسة وبالتالي ايضا لا تعتبر صفقة بالتراضي 
فالاجراء الذي اتخذته البلدية لا يعتبر صحيح وهذا يؤدي الي رفض التاشير علي الصفقة لكن اخي ماهو دليلك علي ان البلدية قامت باستدعاء 3 مقاولات وكيف تثبت ذلك

المشرع قال استشارة 03 متعاملين على و لم يقل الاعلان عن استشارة ، على غرار الاراضي بعد الاستشارة : يجب ان تحمل رسالة الاستشارة اكمل........
لماذا هذا الغلو في الفهم

المشرع قال في حالة عدم بلوغ السقف الذي يفرض ابرام صفقة :لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة أي يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تعلن عن مناقصة اذا كان مبلغ الطلب مثلا 100000 دج بمعنى ان هذا الاجراء غير واجب و غير ممنوع
فكذلك في حالة الا استشارة ليس ممنوع ان نرسل مباشرة الى متعاملين رسالات استشارة و ليس واجبا ان نعلن ( نلصق) الاعلان عن الاستشارة

زيادة على ما جاء أعلاه .. و هو صحيح .. فقانون الصفقات لم يحدد طريقة لتنظيم الإستشارة .. بل أراد إضفاء بعض المرونة تاركا إختيار الطريقة لتقدير المصلحة المتعاقدة ... و بالتالي لا يستطيع المراقب المالي الإجتهاد من خلال فرض طريقة يراها هو مناسبة ...



 



هناك بعض الولاة يلزمون المصالح المتعاقدة على الإعلان عن الإستشارة و نشره على نطاق واسع ... و تعليمات الولاة واجبة التطبيق ... و لكن ليس من مهام المراقب المالي مراقبة تطبيقها .. فهو يكتفي بالنص القانوني و لا يتجاوزه ... و يبقى من صلاحية الوصاية مراقبة الهيئات الموضوعة تحت وصايتها للتأكد من مدى إحترامها لتعليمات الولاة ...

المشرع كان حكيما حيث قال يمكن " لا ممنوع و لا واجب ""

و كما يقال في الفقه المسكوت عنه مباح

اين الاشكال في الاعلان عن  الاستشارة بالالصاق في كامل بلديات الولاية اضافة الى استشارة ثلاث متعاملين تفادي لاي مشكل في نزاهة العملية

نعم اخي وارى ان تصل المعلومة لاكثر عدد ممكن من المتعهدين لضمان الشفافية والمصداقية فصراحة لا اتقبل استشارة ثلاث متعهدين اراها اقل شفافية ’وتبقى وجهة نظر

حين نتفق على أن القانون لا يشترط أي طريقة محددة .. نكون بذلك قد وضعنا منطلقا للنقاش يقوم على مسألة في غاية الأهمية يمكن إيجازها في العبارة التالية :

" ما دام القانون قد ترك للمصلحة المتعاقدة و تحت مسؤوليتها حرية إختيار طريقة تنظيم الإستشارة ... فما هي الضوابط التي يجب أن يستند إليها مسؤول المصلحة المتعاقدة عند إختياره لهذه الطريقة أو تلك ... و هل يحق للمراقب المالي أو المحاسب رفض هذه الطريقة أو تلك ؟ "

طيب نحن هنا ننتقل بالنقاش من مستوى إلى آخر ... أي من مستوى علاقة الآمر بالصرف بكل من المحاسب و المراقب المالي إلى مستوى آخر .. و حينها يكون باب النقاش مفتوحا على مصراعيه.

عند إختيارنا لأي طريقة من الطرق التي يمكن بواسطتها الدعوة إلى الإستشارة ... يكون لزاما علينا مراعاة مباديء قانون الصفقات الثلاث ... حرية الوصول إلى الطلب العمومي ... شفافية الإجراءات ... و المساواة ما بين المتعاملين الإقتصاديين ...

و بالتالي .. شخصيا أوافقك الرأي في كون الإقتصار على دعوة 03 متعهدين فقط هي طريقة إقصائية ( رغم أن القانون يجيزها من باب المرونة ليس إلا ... فهو لا يقصد أن يجعلها قاعدة و سلوكا ... لا سيما و أن القانون نفسه ينص على ان المصلحة المتعاقدة تختار طريقة تنظيم الإستشارة مع الأخذ في الحسبان عدد المتعاملين الذين يمكنهم الإستجابة لها ... و جميعنا يعرف أن هناك عشرات المتعاملين المستعدين للمشاركة في المنافسة لو وفرنا لهم أسباب الثقة الكافية من خلال ضمان شفافية الإجراءات و المساواة فيما بينهم ) ..

و بالتالي لن تخسر المصلحة المتعاقدة شيئا لو علقت الإعلان و راسلت بعض المتعهدين و البعش الآخر و أدرجت الإعلان في موقعها الإلكتروني أو موقع الولاية أو أذاعت الأعلان في المحطات المحلية ...

و لكن الإشكال الذي بدأنا النقاش بخصوصه هو إصرار البعض على إشتراط طريقة معينة و فرضها فرضا كما لو كان هناك نص قانوني يستند إليه ..... هذا هو المنطق الذي يجب أن نناقش به مختلف المسائل ... بحيث نفصل بين ما هو مطلوب قانونا و بين ما نراه الأجدى و الأفضل و الأنفع ...

بارك الله فيك

و الله بوركت ايها الاخ karmes