أمين الخزينة أكبر معرقل للتنمية

أرجو من أساتذتنا المشرفين على منتدى  الصفقات أن يفيدونا في هذا الموضوع:

قدمنا ملف لأمين خزينة البلدية مكون من
الاتفاقية + تقرير تقديمي وبطاقة إلتزام هذه الوثائق مؤشر عليها من طرف المراقب المالي
بالاضافة إلى وصل طلب وفاتورة غير مؤشرين من طرف المراقب المالي
فرفض أمين الخزينة الفيلسوف تسديد هذه النفقة بحجة عدم وجود تأشيرة المراقب المالي على وصل الطلب
فهل هو على صواب او لا.
علما ان وصل الطلب تم تحريره بعد التأشيرة على الاتفاقية وبطاقة الالتزام من طرف المراقب المالي. 
  شــــــــــــــــــــــــــــكرا.

انت على صواب فامين الخزينة محطئ ’ ان المراقب المالي يؤشر على العملية قبل الشروع في الخدمة .

امين الخزينة على حق راجع اخي


Manuel de Controle des Dépenses Engagées.pdf
روابط المنتدى  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


رابط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

اخي من ضمن الوثائق التي يجب على المراقب المالي التأشير عليها هي سند الطلب وشكرا

ما دمت قدمت الى امين الخزينة الاتفاقية مؤشرة من طرف المراقب المالي و كدا الامر بالخدمة  فهدا يغني عن سند الطلب أما التقرير التقديمي فيقدم إلى المراقب المالي لتوضيح القيام بالإستشارة و ليس الى امين الخزينة ، اليكم النقطة 12  من المادة 88 من من الأمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة :

LE TRÉSORIER A RAISON DE DEMANDER LE VISA DE CF POUR UN BOND DE COMMANDE  MAIS POURQUOI PRESENT2 CELUI CI PUISQU VOUS AVEZ LA CONVENTION VISÉE?

يعتبر الإلتزام في هذه الحالة قد إستوفى شرط التأشيرة المسبقة للرقابة المالية ... و لا تحتاج الإتفاقية هنا إلى أي رقابة مسبقة أخرى ... فهي قابلة للتنفيذ .. و قسيمة الطلب هنا هي أشبه ما تكون بأمر الخدمة المتضمن الشروع في العمل .. و هو ليس مما يخضع للرقابة المالية المسبقة .. طالما أننا لا نستطيع الحصول على تأشيرتين لنفقة واحدة ...

شرط أن تكون قسيمة الطلب مطابقة من حيث المواد و الكميات و السعر للإتفاقية المبرمة.

و لكنني أنصح بسحب قسيمة الطلب من الملف و تعويضها بأمر خدمة يتضمن الشروع في توريد ما هو متعاقد عليه ... هذا إذا لم تكن الإتفاقية تنص على وتيرة توريد متباعدة يحتسب فيها أجل التسليم على أساس تاريخ قسيمة الطلب.