استعمال فائض الإيرادات بالميزانية الغضافية

أريد أن أطرح هذا السؤال و على الإخوة أصحاب الإختصاص الإجابة عليه.
عند إعداد الميزانية الإضافية كان فائض الإيرادات المرحل بـ 820 يقدر بـ 40.000.000,00 دج
وزع منه مبلغ 15.000.000,00 دج على مواد قسم التسيير و أقتطع مبلغ مبلغ 10.000.000,00 دج و أرصد  بالماد  نفقات 83 لإنجاز مشاريع بقسم التجهيز العمومي .
السؤال المطروح هل المبلغ المتبقي و المقدر بـ 15.000.000,00 من فائض الإيرادات و الغير مستعمل سواء بقسم التسيير  أو بقسم التجهيز يقيد بالميزانية الإضافية كفائض إيرادات تم نقوم بتحويله بمداولات و يقتطع إلى قسم التجهيز بالمادة 83 نفقات بعد المصادقة على الميزانية الإضافية و يتسوى هذه التحويلات بعد ذلك بالحساب الإداري و هل هذا المبلغ يوضع بالصفحة الإولى للميزانية الخاصة بالموازنة على أنه فائض إيرادات ؟

ان من مبادئ الميزانية التوازن اي الايرادات=النفقات والفائض=0
أي أنه يستوجب عليكم موازنة الميزانية الاضافية 15.000.000 ليست بالمبلغ الكبير وزعها على النفقات الاجبارية المستخدمين، الماء الكهرباء الغاز، اجور النواب، 699 /9011 و 699/9012 ف/ي المتأخرات من الاجور
والباقي دعم به مشاريعك اي اذا كان مشروع ما يحتاج 1.000.000 اضف 20 بالمئة على المبلغ تحسبا للملحق....الخ
أنصحك كذلك بتضخيم النفقات التي لا تحتاجونها مثال: فاتورة الهاتف كل عام تقومون باستهلاك 100.000 خصص لها 500.000دج لكي تستعمل الزيادة التي لا تحتاجها في تمويل طارئ (عن طريق تحويل اعتماد)
هذا والله أعلم

أخي المحترم الفائض الذي لم يوزع لانقول تحويله بموجب مداولة ..وإنما تنجز مداولة توزيع فائض الإيرادات سواء لتخصيصه بقسم التسيير نفقات أوقسم التجهيز 
بشرط أن يكون هذا الفائض لا يحتوي على أموال خاصة.... وتسوى العمليه بالحساب الإداري ...

لكن اذا ادرجنا الميزانية الاضافية بدون مقابل للفائض فلن تكون متوازنة أي أن الايردات أكبر من النفقات وبالتالي نكون قد اخترقنا مبدأ التوازن
لذا حسب رأيي ادراج كل الفائض في الايرادات وتخصيصه للنفقات (ايرادات=نفقات) ولابد من دراسة الامر مع لجنة الاقتصاد والمالية

اشاطرك الرأي الأخ djilali31000 من المفروض أن تكون الميزانية متوازنة مجموع الإيرادات يساوي مجموع النفقات و المبلغ من الفائض المرحل لفائض الإيرادات بالمادة 0820 يقسم على جميع المواد بقسم التسيير نفقات و قسم التجهيز بمالدة 83 نفقات .
أما سؤالي طرحت لأن هذه الحالة لم تصادفني ببلديتنا أطلاقا لكن أمين الخزينة لدائرتنا أتصل بي  وقدم لي استفسار بهذا الخصوص لكون إحدى البلديات لم تقم بتوزيع فائض الإيرادات بالحساب الإداري بالكامل على مواد قسم التسيير و التجهيز نفقات و أبقت على مبلغ يقدر بحوالي 12.000.000,00 دج من فائض الإيرادات و أشارت إليه بالصفحة الأولى للميزانية الإضافية الخاصة بالموازنة تم قامت بعد المصادقة على الميزانية بالقيام بإصدار مداولة تقطتع فيها مبالغ من الفائض المتبقي المشار إليه سالفا لإنجاز مشاريع بقسم التجهيز العمومي مما أدى بأمين الخزينة للإستفسار عن هذا الإجراء هل هو قانوني أم لا لأنه في  ببلديتنا لم نصادف حالة مثل هذه .

على ما يبدو أن هاته البلدية أخلت مبدأ من مبادئ الميزانية ، وإلا أن الفائض ورد سهوا أي تم المصادقة على الميزانية (متوازنة) ثم تبين أن العون المحاسب أخطأ تقدير الفائض المرحل.