الملحق بالزيادة والنقصان

في حالة ملحق زيادة بــ15 بالمئة ونقصان بــ12 بالمئة
السؤال كيف يتم حساب النسبة الاجمالية للملحق؟
هل هي: 15-12= 3 بالمئة كما يعتقد أغلبيتنا؟
أم 15+12=27 بالمئة أي نسبة التغيير في الصفقة؟
موضوع مطروح للنقاش

مثال :



-            Montant des travaux hors marché   …...........................................… 6 098 668,29 DA
-            Montant des travaux supplémentaires ...........................................………752 524,99 DA
-            Montant des travaux en moins  …….………………….…................………...-1 432 567,89 DA
Montant de l’avenant N° 01 (en augmentation) ……….....................+ 5 418 625,39 DA

تكملة لما سبق:
مبلغ الملحق/ مبلغ الصفقة

تحتسب كما تفضلت
 15-12= 3

هذا المتعارف عليه لكن حسب قانون الصفقات نسبة التغيير = 15% + 12%=27%
لماذا لانأخذ نسبة تغيير الصفقة؟

لكن المرسوم يتحدث عن سيارتين :
اشغال اضافية داخل الصفقة ( زيادة في الكميات المقررة)
عمليات جديدة تدخل في الموضوع العام الصفقة ( بنود جديدة غير مقررة اصلا في الصفقة) اذا فاقت نسبتها 20% تعوض على لجنة الصفقات المختصة حتى و ان كان ناتج الملحق لا يتعدى 20%

حسن في حالة النقصان بــ23% .والزيادة بـــ12%

كما تفضل الاخ لعلى ق ص ع فصل بين نسبة الاشغال التكميلية( الجديدة ) 
و نسبة الملحق ككل
فمثال ان نسبةالملحق ككل لا تتجاوز 20 بالمئة لكن الاشغال الجديدة فاقت 20 يالمئة هنا يعرض على لجنة الصفقات المختصة

اذن ناتج الملحق = + 11% و عليه لا يخضع لتاشرة
لجنة الصفقات

حسنا اذا كانت الاشغال الاضافية 12% و التكميلية 21% والناقصة 35 %كيف يتم الحساب و اخضاع الملحق ام لا الملحق مع تدعيم الاجابة بارك الله فيكم

يخضع للتاشيرة بمجرد تجاوز الاشغال التكميلية ل 20 بالمئة
و يمكنك العودة الى ق ص ع المادة 106 اخر فقرة

الخطأ الذي نقع فيه جميعا حين الحديث عن الصفقات أننا نفعل ذلك بعقلية الماحسبين فقط ... فلا نهتم إلا بالجانب المالي لا غير .. و تلك نظرة قاصرة يجب تجاوزها إلى غيرها دون إسقاطها من الحسبان طبعا.

اتفق معك اخ كرمس فمسالة النسبة لا تعكس فقط القيمة المالية بل ايضا مدى اختلال توازن الصفقة و احيانا حتي الغاية من هدا الملحق
فلا يمكن باي حال من الاحوال ان يؤثر الملحق على التوازن الاقتصادي للصفقة
وحتى ان لم يخضع للرقابة الخارجية فيجب ان يكون مبررا عند االالتزام به لدى المراقب المالي والمحاسب العمومي

يااخي نسبة التغير التي يجب اخذها بعين الاعتبار هي مبلغ الملحق .
والحالة الوحيدة التي يؤخذ فيها بعين الاعتبار مبلغ الاشغال الجديدة التكميلية على حدى اي انه اذا بلغ نسبة الاشغال التكميلية وحدها 20% فان الملحق يعرض على لجنة الصفقات حتى ولو كان مبلغ الملحق * الاشغال الاضافية + التكميلية -الناقصة * يقل عن 20/ من مبلغ الصفقة .
يجب الحرص فى هذه الحالة على عدم وجود ملحق قبل الملحق المعروض للالتزام ففي هذه الحالة تدخل معطيات كثيرة ومنها نسبة التغير في مبلغ الصفقة بعد الملحق 1+2 او في تغير الاشغال في حد ذاتها وذلك راجع الى التغييرات المحدثة سواء بالزيادة او النقصان في المبلغ الاصلي للصفقة
                                     بالتوفيق

يا أخ زبير .. هذا هو مربط الفرس ... نتفق جميعا أن المبلغ الذي يجب أخذه بعين الإعتبار هو مبلغ الملحق ... و لكن بالعودة إلى تفاصيل النقاش ستلاحظ أن الطرح يثير تساؤلا حول كيفية تحديد هذا المبلغ ... هذا هو السؤال الجوهري ... هل هو المبلغ الصافي .. أم أنه مبلغ الزيادة ... أم أنه مبلغ النقصان ...

الاجابة يا اخي هو المبلغ الملحق * الاشغال الاضافية + التكميلية - الاشغال الناقصة *
الحالة الوحيدة التي يمكن فيها اخذ بعين الاعتبار مبلغ الاشغال الجديدة وحدها * الاشغال التكميلية * ولايمكن جمع او طرح الاشغال الاضافية والناقصة لاخذها كمعيار للتغير فيمبلغ الصفقة . *مبلغ الملحق 20/*

الموضوع مطروح على سبيل النقاش ... أي إبداء عدد من وجهات النظر ... و هذه إحداها ... و هناك من يرى أن العبرة بالتعديل في تركيبة الأشغال و ليس بالقيمة المالية الصافية وحدها ... فالأخذ بالقيمة الصافية قد يشكل شرعنة لسلوكات غير سوية تبدو في نهاية المطاف و كأنها إستجابة لضرورات عملية تقتضيها عملية الإنجاز ...

ربما نحن نبتعد عن منطق المشرع هنا ... و لكننا نناقش الوجه الآخر من الموضوع ...



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الطرح في محله يا اخي لكن المشكل هو في مسؤولية مكاتب الدراسات فهي التي تقوم باعدا الكشوفات الكمية والذي يتحمل المسؤولية هو المصلحة المتعاقدة والمقاولة .
من الناحية القانونية لا اعتقد ان هناك نص واضح وصريح يحمل المسؤولية لمكاتب الدراسات لكن الواضح هو التقصير من طرف هذه الاخيرة في اداء مهامها .

لا أذكر جيدا و لكنين أعتقد أنه قد مر علي نص يتعلق بهذه المسؤولية .. سأحاول البحث عنه ...

و هذه مشكلة حقيقية أخي زبير ...

ان وجد فهل يمكن تقديمه للاستفادة منه .
واجرك على الله يا اخي

حسب رايي فان الملحق يكون بالزيادة او النقصان ولا يكونا معا واذا تجاوزا 20 بالمائة بالزيادة او النقصان يعرض على لجنة الصفقات 
مثال :
مبلغ الصفقة الاصلية : x
مبلغ الاشغال الغير منجزة : y
مبلغ الاشغال الاضافية في اطار الصفقة : z
مبلغ الاشغال الاضافية خارج اطار الصفقة : w
مبلغ الملحق بالزيادة = (w+z) -  مبلغ الاشغال الغير منجزة : y
مبلغ الملحق بالنقصان = مبلغ الاشغال الغير منجزة : y - (مبلغ الاشغال الاضافية في اطار الصفقة : z + مبلغ الاشغال الاضافية خارج اطار الصفقة : w  )

شكرا الاخ بخدة على المساهمة

طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ماي 1988 المتعلق كيفية ممارسة الاستشارة الفنية في البناء و اجر دلك
المادة 44 المستشار الفني تطبق عليه عقوبة في حالة تجاوز المشروع التكلفة المقدرة
و ايضا ادا نقص