بخصوص تمويل اتفاقية من ميزانية البلدية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني في المنتدى أريد الاستفسار عن إشكالية وقعت فيها أثناء تنفيذ اتفاقية وهي كما يلي : 
من خلال المصلحة التي أعمل بها قمنا بعقد اتفاقية مع إحدى المؤسسات العمومية من اجل إصلاح بعض العتاذ مبلغها كمايلي
الحد الأدنى 500000.00 دج و الحد الأقصى 2000000.00 دج التمويل من قسم التجهيز ميزانية البلدية . 
و بعد عملية الإصلاح اتضح أن المبلغ غير كاف حيث وصل حجم مبلغ الإصلاحات إلى 4000000.00 دج 
و بعد المشاورة مع المكلف بتسيير الميزانية اتضح أن هناك مبلغ آخر يمكن استغلاله لكن في قسم التسيير ميزانية البلدية 
لكن اشترط أن نقوم بعقد اتفاقية أخرى مع هذه المؤسسة لتمكينها من الحصول على مستحقاتها .
السؤال المطروح هل يمكن عقد اتفاقيتان مع نفس المؤسسة (المتعامل المتعاقد) في نفس السنة المالية بمجرد كون البلدية (المصلحة المتعاقدة) لها ميزانية منظمة في أقسام و أبواب .

أم هناك طريقة أخرى لتمكين المؤسسة (المتعامل المتعاقد) من مستحقاتها 


و لكم جزيل الشكر

بعد التحية و الشكر للأخ أبو هند من أدرار أذكر أخي في الله أن عملية الإصلاح قد تمت و بقي التسديد فقط و لا يمكن تصنيف إصلاح العتاد عبارة عن خدمات منطقيا ( لأن العملية تتطلب نزع القطعة الفاسدة و استبدالها بقطع غيار جديد أي عبارة عن نزع و جلب و تركيب) حسب رأيي و لذا أريد أن يشاركنا الإخوة في النادي من خلال تجاربهم  و الشكر الجزيل لهم و لك .

السلام عليكم.
اخي بوعريس
اولا:العملية فيها خلط فيما يتعلق بالاسناد او الادراج في الميزانية. فمن غير المعقول ان تكون نفس
الخدمات مرة تدرج في قسم التجهيز و مرةاخري تدرج في قسم التسيير هذا استعمال سيئ للاعتمادات
و بالنظر الى طبيعة الخدمات فانها تكون في قسم التسيير و الله اعلم و لست ادري ما هو الفصل و المادة 
و البرنامج الذي تسدد منه الاتفاقية الاولى فارجو تبين الاسناد ان امكن.
ثانيا:لا يجوز اداء اي خدمة قبل تأشيرتها من طرف الرقابة المالية.فمن اعطى للمصلحة المتعاقدة بالقيام
انجاز المهام قبل الحصول على التأشيرة مما يتنافى و مباديء المحاسبة العمومية.
ثالثا:عملية منح الاتفاقية الثانية دون اشتشارة يعد اجراء غير قانوني لعدم تطابقه مع احكام المادة 06 من
الملرسوم 10-236 كما تعد اخلالا بمادء المنافسة.
اذن فالعملية من اولها الى اخيرها تعتبر غير مطابقة للنصوص المعمول بها.
كما ان اداءها بهذه الطريقة اما يدل على جهل النصوص و هذا لا يعفي من المسؤولية لان الجاهل
لا يعذر بجهله و اما يدل على استهتار بالنصوص وهذه كارثة اقلها يسمى بكل بسبطة سوء
تسيير.اعتذر منك على هذا القول ولكنها الحقيقة اخي و اعتذر مرة اخرى ان كان كلامي
يزعج بغض الشيء.