بخصوص 5% ضمان

السلام عليكم
هناك مؤسسة عمدت المصلحة الى اجراء إلغاء الإتفاقية بالتراضي ...و هذه الإتفاقية كانت بصدد انجاز سكن اجتماعي....
و كانت مؤسسة الأشغال قد قامت بأشغال الحفر و هدم الحائط فقط .....و قد عمدت المصلحة المتعاقدة بعدم حذف 5 بالمائة في قرار الغاء الإتفاقية و التي يمثل مبلغ الضمان ....مثلما كانت تفعل  مع المؤسسات الأخرى، بحجة وجود اشغال غير مهمة في الكشف العام و النهائي ......هل عدم حذف مبلغ الضمان اجراء صحيح ام لا ...
ارجو المساعدة  .....

لتصحيح الفقرة
السلام عليكم
قامت المصلحة الى اجراء إلغاء الإتفاقية بالتراضي مع مؤسسة بناء...و هذه الإتفاقية كانت بصدد انجاز سكن اجتماعي....
و كانت مؤسسة الأشغال قد قامت بأشغال الحفر و هدم الحائط فقط .....و قد عمدت المصلحة المتعاقدة بعدم حذف 5 بالمائة في قرار الغاء الإتفاقية و التي يمثل مبلغ الضمان ....مثلما كانت تفعل  مع المؤسسات الأخرى، بحجة وجود اشغال غير مهمة في الكشف العام و النهائي (الحفر و هدم الحائط)......هل عدم حذف مبلغ الضمان اجراء صحيح ام لا ...
ارجو المساعدة  .....

ينكن لصاحب المشروع اعفاء المتعامل من كفالة الضمان

يمكن للمصلحة المتعاقدة إعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسن التنفيذ و تعويضها بإقتطاعات الضمان ... و هناك عمليات لا تكون معنية أصلا بكفالة حسن التنفيذ حسب قانون الصفقات نفسه .. و لكن حين يتم النص على هذه الكفالة في العقد المبرم ما بين الطرفين فلا مجال لإسقاطها طبعا.

إلا أن كفالة حسن التنفيذ تتعق بالمشروع كله ... و ليس فقط بأجزاء منه ... و بالتالي حين نفسخ عقدا بالتراضي لم تنجز بموجبه سوى أشغال الحفر فليس منطقيا الحديث عن ضمان لحسن تنفيذ أشغال الحفر ... فهي ليست المشروع كله و هي لا شيء دون إتمام أجزاء المشروع كله.

إضافة إلى ذلك .. فإن العقد الذي سيتم إبرامه لاحقا مع مؤسسة إنجاز أخرى ستكون فيه كفالة حسن تنفيذ للمشروع كله .

و لكن في هذه الحالة التي ذكرتها لا تطبق على الحفر و هدم الحائط الذي كان موجودا و لهذا لا يمكن تحويلها الى إقتطاع الضمان  و هذا ما قيل لنا ..
هل هذا الإجراء صحيح ...

كفالة حسن التنفيذ تتعلق بالمشروع ككل و ليس بجزء فقط منه ... و المشروع هنا لم يبدأ تنفيذه أصلا ... فالحفر و تسوية الأرض مجرد أشغال تمهيدية ... و حيث ان فسخ الصفقة قد تم بالتراضي فلا حاجة لتحميل المتعامل المتعاقد تبعات الفسخ طالما أن تقصيره لم يثبت .. و إلا لكنا قد فسخنا العقد بالإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة و حينها يكون بإمكاننا حجز كفالة التعهد أو كفالة حسن التنفيذ حسب الحالة...

و بالعودة إلى كفالة حسن التنفيذ .. فالمتعامل المتعاقد الذي ينتعاقد معه لاحقا يكون ملزما بضمان حسن التنفيذ للمشروع ككل ... بما في ذلك تلك الأشغال التمهيدية المتعلقة بالحفر و تسوية الأرض ... فالمشروع وحدة كاملة لا يمكن تجزئة المسؤولية على تنفيذه ... و ذلك بالضبط ما يبرر التشدد في عملية التحصيص لأنها لا تسمح لنا بالرد الحاسم على السؤال التالي : من المسؤول على ماذا ؟