01- اكتشفت مؤخرا مصالح الخزينة التي انتمي اليها و بعد 05 سنوات أن أجرتي الشهرية لا تدفع لي وفق القانون ، حيث تم خصم مبلغ 150000.00 دج من أجري وفق رزنامة زمنية مقدرة بـ:10000.00 شهريا ، و تسددت جميع المبلغ المذكور آنفا .
02- بعد المشكل الاول ظهر خصم ثاني من المرتب و المبلغ أكثر من 180000.00 تصورا أيها الاخوة هذه المبالغ و هم بصدد اعداد رزنامة جديدة لتسديد المبلغ الثاني .
مع العلم انني لا أشتغل في مصلحة المالية و ليس لي أي علاقة بها ، و هناك اطار لتسيير هذه المصلحة ، مراقب مالي ، أمين خزينة و بعد مضي أكثر من 03 سنوات تم اكتشاف هذا الخطأ.
السؤال المطروح :
هل يجوز لي أن أرفع هذا الانشغال امام المحكمة ؟
هل يجوز لي أن أرفع هذا الانشغال الى مصالح الولاية؟
هل يجوز لي أن أرفع هذا الانشغال الى المصالح الجهوية و المركزية لوزارة المالية ؟
أم التزم السكوت و أرجع الى الامر الواقع .
أم هناك تعليمة تحمل مصالح الخزينة مثل هذه الاخطاء
أرجوكم أيها الاخوة أنيروني