أعود إلى جواب الأخ Adem1963 لأنطلق منه ... كما قال الأخ Adem .. المنافسة مجدية و يجب مواصلة عملية التقييم بحيث تدرس لجنة التقييم العرض الوحيد و تقوم بتحليله و تقييمه و تقدم مقترحها لمسؤول المصلحة المتعاقدة .. و هذا الأخير يبقى مسؤولا عن إختياره ... أما عملية التقييم فلا بد من إنجازها بصورة طبيعية و عادية و إلا إعتبر عملها باطلا.
و الإمكانية المقصودة هنا ليست خيارا بين إتمام التقييم و عدمه .. بل هي تلك الإمكانية التي تجعل العرض الوحيد قابلا للتقييم بعد أن كان في المناقصة الأولى مبررا لإعلان عدم الجدوى.
ثم أربط بين جواب الأخ Adem و تعقيب الأخ Gladiateur ... هذا التعقيب الذي يشير إلى وجوب أن يكون العرض مستجيبا لمتطلبات الجودة أو النوعية و الآجال و السعر .... لأقول أن هذه العوامل أي الجودة و السعر و النوعية و الأجل هي من مجالات التقييم ... أي أن عملية التقييم هي التي تكشف عنها ... و بالتالي كأن النص القانوني يؤكد ضمنا وجوب تقييم العرض الوحيد...و هذه العوامل لا يمكن الحكم عليها إلا في ضوء ما ورد في دفتر الشروط الذي تحدد فيه المصلحة المتعاقدة سلفا و بوضوح شروط الخدمة التي تسعى لتلبيتها من خلال عرضها للمنافسة.
مسؤول المصلحة المتعاقدة هو المختص بإتخاذ قرار المنح المؤقت ... و لكنه يمارس صلاحيته هذه مستندا إلى أسس و ضوابط منها ما يحدده القانون صراحة كالإستعلام عن القدرات الحقيقية للمتعهد .. فإذا وجد أن قدرات المتعهد لا تسمح بالحصول على أفضل خدمة من خلال التعاقد معه كان بإمكانه أن لا يتعاقد معه... و لكن عليه قبل ذلك أن يدعم قراره بمبررات موثقة و موثوقة ... كما يمكنه أن يعمل على تحسين شروط الحصول على الخدمة من خلال التفاوض في مرحلة ما بعد التقييم أو في مرحلة إعداد العقد و تحضيره.
عموما حين تكون المنافسة مثمرة .. و هو الواقع في مثالنا هذا .. يتحتم السير في الإجراءات إلى آخرها .. و أعتقد - بكل تحفظ - أن سلوك مسؤول المصلحة المتعاقدة في المثال الذي أمامنا لا يمكن إعتباره حالة عدم جدوى لأن القانون لا يعتبره كذلك ... بل أرى و بكل تحفظ أنه يكاد يصل إلى درجة إلغاء إجراءات الإبرام ... و ليتفادى ذلك الإحتمال عليه أن يترك عملية التقييم تتواصل بشكل عادي و أن يمارس بعد ذلك صلاحياته حسب الشروط و المحددات المشار إليها سابقا.
و الله أعلم.
الرئيسية
المزاج
