إثبات المخالفات المتعلقة بإجراءت إبرام الصفقات العمومية والاتفاقيات

السلام عليكم، اود من خلال هذا الموضوع فتح النقاش حةل موضوع مهم، متعلق أساسا بأدلة إثبات المخالفات المرتكبة أثناء إبرام الصفقات العمومية ، وكذا الاتفاقيات (من خلال الاستشارات)

فإذا كانت  للصفقات أحكامها التي تنظهما والعديد من المواد الوارد في تنظيم الصفقات والتي تعتبر مخالفتها مخالفة يمكن ان تنتج عنها عقوبات مختلفة
نجد بالنسبة للاتفاقيات أنها خاضعة لأحكام المادة 06 من تنظيم الصفقات العمومية ، عدا ذلك فالمصلحة المتعاقدة حرة في وضع المعايير المناسبة لاختيار المتعامل المتعاقد لتلبية احتياجاتها.

إذن  السؤال المطروح ما هو السند القانوني الذي يمكن من إثبات مخالفة الإجراءت التنظيمية وتحديد مسؤولية كل مخالف ؟
على سبيل المثال يمكن ذكر المخالفات التالية :
1- نوريد لوازم بسعر مرتفع أو مبالغ فيه
2- إعتماد معيار أحسن عرض بالنسبة للوازم البسيطة (أثاث مكتبي مثلا)
...إلخ

يأخي الكريم دفتر اشروط هو الحاكم في عملية المنقصات أو الإستشارات وتضع أنت الشروط التي تراها مناسبة

شكرا اخي على ردك،  لكن   دفتر الشروط يمكن ان يوجه بسوء نية لفائدة متعامل سواء صراحة او من خلال اعتماد معايير عامة مرنة ( عدم وضع معايير دقيقة ) وهو ما يترك سلطة توجيه عملية تقييم العروض لصالح من يريدون منحه المشروع.
اتلفائدة من فتحي لهذا الموضوع هي محاولة لأخذ صورة عامة عن المخالفات والأدلة  أو السند القانوني لإثبات ارتكابها.

الفيصل هنا هو القانون المدني وخصوصا باب العقود ، في الفصل الخاص بعقد المقاولة ولا سيما المادة التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين ، كما لا تنسى أن قانون الصفقات في حيثياته تم ادراج القانون المدني
كما تم ادراج مادة في قانون الاجراءات الادارية والمدنية تخص سلطة القاضي في مراقبة والغاء اي عقد او صفقة
اضافة الى ذلك يجب احترام القوانين المعمول بها فهي اقوى درجة من مصلحة متعاقدة تعد نظاما خاصا بها في مجال الاتفاقيات فيجب اولا احترام
- القانون المدني.
- قانون الاجراءات المدنية والادارية.
- قانون العقوبات.
- قانون مكافحة الفساد.
- قانون التأمينات.
- قانون المنافسة.
- قانون المصلحة المتعاقدة ( مثل قانون البلدية والولاية ...)
- قانون المحاسبة العمومية.
ويجب احترام ثانياك
- التعليمات والمناشير التي تصدرها المصالح الوصية والهيئات العليا مثل أجوبة DGB و DMP وغيرها.
- التقيد بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة في الاحكام المشابهة.
- عدم الانفراد في وضع نظام خاص دون مشاورة من كل الأطراف.
وغيرها كثير ، فليس معنى أن الاستشارة والاتفاقية ليس منصوصا عليها في قانون الصفقات أن يقوم رئيس المصلحة المتعاقدة بما شاء ( والدليل حولك ، فكم من رؤساء بلديات حكم عليهم في قضايا تتعلق بابرام صفقات مشبوهة رغم أنها عقود لا تفوق حد ابرام صفقة)

بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من خلال خبرة المتواضعة جدا وانا اعني ما اقول وما واجهت من مشاكل وادعوا الله ان تمر على خير
فإن القوانين التي بين ايدينا بقدرمافيها من حرية بقدر ما يكبر الفخ الذي تحتويه
ادعوا الله ان يحفظ الجزائر من كل سوء.
سلام