صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صفحة أتمنى أن يجتمع فيها الأمناء العامون للبدليات لتبادل المعلومات و الخبرات و الإهتمامات

*** سؤوال طرح وهو مهم وفيه من أجاب :
* 27/03/2015 رسالة من طرف موسى علاوي اليوم في 10:06 pm
هل الامين العام يستفيد من منحة التفويض بالامضاء 25/ ام لا اجيبونيييييييييييييييييييييييييييييييييي بارك الله فيكم.

* مُساهمة من طرف mouhamedb75 في 25/3/2015, 8:23 pm
يا أخي لا يحق للأمين العام أن يستفيد من منحة التفويض بالإمضاء، لأن الوظائف العليا لها نظام تعويضات خاص ينوب على ذلك.

* مُساهمة من طرف mouhamedb75 في 25/3/2015, 8:30 pm
فالأمين العام له مهامه الإدارية، لا تسمح له أن يبقى اليوم كامل يمضي في الشهادات المستخرجة من الحالة المدنية.
----------- *** ------------- *** --------------- *** -----------------
* * * سيدي الكريم الامين العام من المفروض يستفيد من هذه المنحة لأنه تدخل في مهامه الإدارية
لكن البلديات الكبرى وهي مهيكلة نجد أن الأمين العام في السنة ربما يمضى شهادة ميلاد و شهادة الإقامة أو غيرها من وثائق الحالة المدني وهي تحدث غالبا في فترة العطل لرؤسا المصالح .
أما البلديات الصغيرة نجد الأمين العام يمضي شبه يومي على وثائق الحالة المدنية وخاصة شهادة الإقامة بحكم البلديات الصغيرة أغلبها غير مهيكلة .
أما عن الأمين العام للبلدية ليديه مهام إدارية لا تسمح له بابقاء للإمضاء ، فهو مسكين لما تراه يعمل طول النهار مختلف الأعمال لا تعريفه أمين عام أم عون إداري أو متعدد الخدمات ،
ملاحظة : نرجو مرة أخرى أن كل مايتعلق بالأمين العام للبلدية يطرح في هذه الصفحة وشكرا.

انظروا إلى ماحال عليه الأمناء العامون و خاصة المكلفون  امين عام بالنيابة استفاد مثل كغيره من المواطنين من إعانة سكن ريفي و بعدها تم هطول عليه عدة تحقيقات من طرف المفتشية العامة و من ثم إلى العدالة  و ذلك بسبب استفادتيه كغيره من المواطنين و طلب عدة مرات باعفائه من هذا المنصب فتم الرفض  فماذا تنتظرون ايها الإخوة من استفادتكم من سكنات لائقة مع تجهيزاتها المزعومة فهذه الإدعاءات بالنسبة لي فهي تقوم بوضع الأمناء العامون في الأحلام و تسليطهم كل مسؤوليات و تبقى الحقوق في الأحلام

ملاحظة :  يجب التفريق بين منصب مفوض مهام الحالة المدنية والتفويض بالامضاء .

NOUVEAU CADRE BUDGÉTAIRE DES COMMUNES
Le statut de secrétaire général
de commune en élaboration
En conclave hier au palais de la
culture  Mohamed-Boudiaf  de
Annaba, à  l’initiative du ministère
de  l’Intérieur  et  des  Collectivités
locales,  les  inspecteurs  et  secré-
taires    généraux  de  wilaya,  de
daïra et ceux des communes ainsi
que les directeurs de l’administra-
tion  locale,  les  chefs  de  daïra  et
services de l’animation locale, les
présidents des Assemblées popu-
laires  communales  ainsi  que  les
trésoriers et les contrôleurs finan-
ciers communaux des wilayas de
Annaba,  Guelma  et  Skikda,
avaient  à  prendre  connaissance
de  la  nouvelle  contexture  et  des
techniques du budget communal.
L’objectif  de  cette  rencontre  est  de  per-
mettre aux uns et aux autres de mieux appré-
hender pour maîtriser les techniques de ges-
tion  du  budget  communal.  Ces  aspects  et
bien d’autres ont été abordés à l’issue du dis-
cours  inaugural  prononcé  par  le  wali  de
Annaba par  intérim et  secrétaire général en
titre Mostefa Limani. Dans  la salle du palais
de  la  culture  et  des  arts Mohamed-Boudiaf
où avaient été regroupés cadres dirigeants et
locaux  du  ministère  des  Finances  dont  la
Cour  des  comptes  et  leurs  homologues  du
ministère  de  l’Intérieur,  l’ambiance  était  stu-
dieuse.
Et pour cause, les intervenants dont Kerri
Azzedine, directeur des finances locales, ont
abordé des questions liées à la gestion de la
fiscalité,  des  recettes  et  des  dépenses  des
communes.
Egalement abordées, les contraintes aux-
quelles  sont  confrontées  les  collectivités
locales dans leurs différentes et nombreuses
missions  avec  pour  priorité,  une  prise  en
charge efficace de l’environnement des habi-
tants.  Dans  leur  approche  de  différentes
situations,  il  a  été  question  de  fonds  com-
muns des collectivités locales, de la compta-
bilité  des  ordonnateurs  et  des  comptables
publics, du paiement avant ordonnancement
de  certaines  dépenses  communales  obliga-
toires…
A ce niveau, l’on s’est longuement attardé
sur des questions  liées au plan de dévelop-
pement  communal  où  se mêlent  les  attribu-
tions du P/APC et celles du pouvoir de substi-
tution du wali.
Les  intervenants  ont  souligné  toute  l’im-
portance  des  actes  de  la  commune  allant
dans  le sens de  l’aménagement du  territoire
et  du  développement  de  l’urbanisme,  des
infrastructures et de l’équipement, en matière
d’éducation, de protection sociale, sport, jeu-
nesse,  culture,  loisirs  et  de  tourisme.  Dans
ces compétences de la commune, il y a éga-
lement l’hygiène, la salubrité et la voirie.
Tant de compétences qui nécessitent des
dépenses  devant  être  imputées  au  budget
communal  y  compris  l’ordonnancement  des
dépenses parfois objet de veto du contrôleur
financier.  Ce  dernier  a  été  pointé  du  doigt
pour les obstacles qu’il dresse constamment
et source de blocage des activités des collec-
tivités locales.
Ce  qui  a  imposé  à  Abdelaziz  Latrache
président  de  l’Assemblée  populaire  commu-
nale d’El Bouni dans  la wilaya de Annaba à
proposer la mise en place d’un conseil d’arbi-
trage  pour  aplanir  les  difficultés.  «C’est  pris
en charge» s’était limité à dire Azzedine Kerri,
le  directeur  des  finances  locales. Son  inter-
vention a été suivie de nombreuses réactions
à  l’image  de  celle  relative  aux  avantages
accordés aux contrôleurs financiers mais pas
aux receveurs communaux. Ce qui a néces-
sité une clarification  de la mission des repré-
sentants de ces deux structures.
Les prérogatives  induites par  le poste de
secrétaire général de commune ont été aussi
abordées.  Selon  le  principal  animateur  de
cette journée régionale d’étude sur le budget
de  la  commune,  ces  prérogatives  devraient
être  définies  prochainement  dans  le  cadre
d’un statut actuellement en cours d’élabora-
tion  au  ministère  de  l’Intérieur  et  des
Collectivités locales.
Si  les  chefs  de  daïra,  les  inspecteurs
généraux  et  les  secrétaires  des  communes
sont  restés  étrangement  silencieux  tout  au
long des débats, il n’en est pas de même du
côté des élus. A ce niveau, les revendications
se sont multipliées. Elles vont toutes dans le
sens de  l’amélioration des conditions de vie
des habitants. A commencer par l’état de l’in-
frastructure  routière  et  notamment  les  che-
mins de commune et ceux de wilaya. Ce qui
a  permis  au  représentant  du  ministère  de
l’Intérieur d’affirmer que 63 000 kilomètres de
route sont en mauvais état et que la réhabili-
tation d’un seul kilomètre coûterait 10 millions
de dinars.
Un autre point soulevé parmi tant d’autres
porte sur le versement direct au Trésor public
des  taxes  induites  par  les  activités  profes-
sionnelles  des  entreprises.  «Ces  taxes
devraient  bénéficier  directement  aux  com-
munes.  Le  problème  de  la  dotation  des
engins  tels  que  les  tractopelles,  les  nive-
leuses  et  autres  a  été  posé  par  plusieurs
P/APC. Commandés depuis quatre années à
la SNVI,  les engins que nous destinons aux
APC n’ont toujours pas été réceptionnés à ce
jour», a argumenté le représentant du minis-
tère de l’Intérieur.
Sur sa lancée, il abordera la question des
moyens de communication tel que le télépho-
ne satellitaire par  les élus qui, contrairement
au téléphone fixe, nécessite une autorisation
spéciale du ministère de l’Intérieur. «Un texte
définira  prochainement  les  conditions  d’ac-
quisition de  la puce et délimitera mensuelle-
ment le seuil de la dépense à ne pas dépas-
ser  en  termes  de  communication  télépho-
nique», a-t-il argumenté.
Précisant  que  le  texte  y  afférent  est  en
cours de finalisation, le même responsable a
annoncé  le  redéploiement de  la Garde com-
munale qui aura prochainement  le  statut de
police  communale  sans  prérogatives  judi-
ciaires.  En  ce  qui  concerne  les  communes
côtières, l’intervenant a confirmé l’information
de  son  ministère  relative  à  la  mise  fin  aux
concessions anarchiques des plages et des
parkings de plage.
S’adressant  aux  présidents  des  com-
munes  concernées,  il  a  indiqué  :  «Des  ins-
tructions et des moyens financiers seront mis
à  votre  disposition  afin  de  mettre  fin  aux
concessions  anarchiques  ;  nous  allons
mettre  le  paquet»,  ponctuera-t-il  son  inter-
vention.
A. Bouacha

merci

الي فهم يفهمنا مشكورين

merci  tiamimi  je veux juste savoire tu est de ain defla vous foutez koi a annaba comeme merci de c informatios

MERCI POUR TOUTS  LES DES S G COMMUNES

مشكورين على الإفادة .
ملاحظة : نتمني أن يكون التدخلات باللغة العربية ( رغبة العديد من متصفحي هذه الصفحة حسب ما ورد في الأميل الخاص بي ، نرجوا أن نحترم هذه الفيئة المتصفحة و تطلب التدخلات باللغة العربية ) الجميع مشكورين من المتدخلين أو المتصفحين .

لكم منا كل التقدير على الملاحظات والتدخلات رب يجيب الخير ويسهفل وييسر ويعجل بالفرج

c'est un article de presse M. MEBAREK

الشكر موصول لكل المساهمين والاقلام التي تحرص على تنويرنا وافادتنا بكل جديد بالتوفيق للجميع واشباع رغبتنا في المعلومة.
نحن نترقب كل جديد

إن شاء الله ، يارب أجب دعواتنا وخاصة أنها دعوات المضطرين. أميـــن أميــــن أميــــــــــــن .

بودي ان أشكر جميع من كانت له و لو مداخلة واحدة على هاته الصفحة...رغم قلتهم 
كما بودي كذلك ان أعاتب كل متتبع لها ، و لم يكبد عناء نفسه لكتابة و لو سطر او سطرين ... رغم كثرتهم
ـــــــــــــــــــــ
أردت ان أضيف توضيح  أو بالأحرى تعقيب على ماجاء في التقرير الصحفي ( في مداخلة السيد:tiamimi ) ، لكوني كنت حاضرا في هذا الملتقى أتذكر جيدا ان الانشغال المتعلق بالقانون الأساسي للأمين العام تم طرحه من طريف زميل (أمين عام باحدى بلديات ولاية سكيكدة) ، و جائت إجابة السيد المدير من وزارة الداخلية (مشرف على هذا اليوم الدراسي) ، بان هذا المرسوم منتهي 100% و هو حاليا على مستوى SGG أي الأمانة العامة للحكومة . و كلنا يعلم بان SGG هي البوابة الرئيسية و الوحيدة التي تخرج عبرها جميع القوانين و المراسيم لحيز التنفيذ ...
ـــــــــــــــــــــ
إذا فتفائلوا خيرا ان شاء الله

نشكر كل مبشر بالخير لاتنسونا بما يفرح الاخوة الامناء العامين ويفك ضائقتهم وبسر خواطرهم نسأل الله الواحد القدير أن يفرج هم كل مهموم فرج قريب امين

أتذكر بداية شهر أكتوبر 2015 بالدورة التكوينية للامناء العامين للبلديات بورقلة بومها تناهى الى مسامعنا بان ممثل وزارة الداخلية قد تم رفع انشغالات هاته الفئة بالمرسوم الخاصة بهم واننا ذاهبون لترسيم الامناء وشروط تعيينهم واليوم ونحن في مقبلون على شهر افريل07 اشهر ونحن ننتظر سنصبر حتى يملنا الصبر يارب نسال الله الفرج.

هل من جديد حولهذا اللقاء  يا أخ abou mohammed  حول تطبيق النظام الجديد للميزانية ؟

تم تاجيل المجلس الوزاري. الايام القادمة حبلى بالحوادث نرجو الخير عن قريب

اللقاء سبقه بأيام قليلة فقط ، لقاء جهوي مماثل شمل ولايات سوق اهراس ، الطارف و تبسة و يبدو أنها لا تزال مستمرة لتمس باقي الولايات ...
اللقاء تمحور حول شكل و مضمون المدونة الجديدة للميزانية ، مثلما أوضح معالمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جانفي 2014 ...و طبعا بالنسبة للبلديات مقر الدوائر فان التغييرات او المواد و المواد الفرعية المستحدثة تعتبر طفيفة بالمقارنة مع البلديات غير مقر الدوائر و التي يعتبر بالنسبة لها تغييرا جوهريا . هاته المدونة الجديدة حاول صانعوها ، ضبط و تحسين ايرادات البلدية الى ابعد حد من خلال الابتعاد قدر المستطاع عن التقديرات الخيالية ، مبرزين دور الصندوق الوطني للضمان و التضامن للجماعات المحلية ( FCCL سابقا ) في الوقوف الى جانب البلديات التي تعاني عجزا و المقدر عددها بأكثر من 900 بلدية هذا من جهة . من جهة أخرى حاوللوا الالمام قدر المستطاع بكل انواع النفقات التي تتعامل معها او قد تحتاجها البلدية عن طريق إضافة مواد فرعية جديدة لم تكن موجودة من قبل ( على غرار مصاريف التكوين و تحسين المستوى ، مصاريف الاطعام ....إلخ ).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
و طبعا (و هو بيت القصيد ) فكلنا يعلم ان انطلاق العمل بهاته المدونة الجديدة من دون تحيين التعليمة الوزارية المشتركة C1 لن يكون سهلا ، حيث سيفتح باب الاجتهادات المتضاربة من طرف المراقبين الماليين و أمناء الخزائن ...
في هذا الصدد أوضح مشرفوا اليوم الدراسي بأن هناك ورشة تعمل و  تقوم حاليا بتحيين التعليمة C1 . و هو أساسا الهدف من هاته اللقاءات لجمع مختلف الانشغالات التي تصادف الجماعات المحلية اثناء تنفيذ ميزانياتها و التي يمكن ان تساعد في عملية التحيين . حيث تم فسح المجال للتدخلات و المناقشات و التي حسب اعتقادي لم ترقى الى المستوى المطلوب ، ربما لأن اللقاء ضم الجميع ( CF,TC,PAPC,SG,DAL ...) بمعنى آخر حضور كامل أطراف النزاعات ... شخصيا تمنيت لو كان اللقاء مع الأمناء العامين فقط و هناك كانت ستطرح المشاكل بكل حرية و من دون حساسيات ( شخصيا جلس عن يميني أمين الخزينة و عن يساري رئيس البلدية و أمامي بقليل المراقب المالي و بجانبه بقليل رئيس الدائرة و مدير الادراة المحلية فكيف كان  لي ان أتنفس ) ...أعلم ان البعض قد يعتبر ذلك ضعفا ...لكن للآسف و الى حين صدور المرسوم المنتظر فان تجارب الحياة المهنية علمتنا متى ينبغي ان نتكلم و متى ينبغي ان نصمت ((أرجو ان يكون الجميع قد فهم قصدي)) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الختام فقد تم تزويدنا بالبريد الالكتروني و رقم الفاكس للمديرية العامة للجماعات المحلية ، و الذي هو تحت التصرف لاستقبال جميع انواع الانشغالات المتعلقة بتنفيذ الميزانية ، خاصة من استطاع ان يرى بعض النقائص ربما بالمدونة الجديدة ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمن هو بحاجة الى هذا البريد الالكتروني او رقم الفاكس يمكنني تزويده به عن طريق الخاص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتوفيق و شكرا للجميع

إضافة : الوزارة ماضية على المدى القريب الى رقمنة ميزانيات الجماعات المحلية ...على غرار ما قامت به في الحالة المدنية 
شكرا مرة أخرى

أشكر كل المتدخلين على التوضيحات وموافاتنا بكل جديد حرصنا منهم على تبليغ زملائهم جزاهم الله عنا كل خير.

شكرا جزيلا إن الموضوع وتدخلاتكم أثلجت صدري ، بعد العزوف الذي شهدته الصفحة كدت أن أكون المتدخل الوحيد . شكرا مرة آخرى للجميع .

سيذكر  التاريخ كل من وقف مع المغبونين والمطحونين وصاح بملء فيه ودافع عن حق هذه الفئة واستمات  حتى يصل صوت الاحرار الشرفاء من الامناء العامين للبلديات ويتحقق الامل. بوركتم من اخوة .