السلام عليكم جميعا ...
بالنسبة لتمسك الاخوة بمناصبهم هو عدم وضوح الرؤية اتجاه الوزارة و أصحاب القرار ... فالدولة تمارس سياسة " ما نضربك ما نوض عليك " معناها ليس نعم و ليس لا . لذلك من حق الزملاء الترقب و التفائل بما قد يحسن من وضعيتهم على عدة أصعدة . باختصار يخاف الواحد يرمي المنشفة من هنا و المشكل يحل من هنا ... و لا ينفع الندم عندها .لأنه كونوا متأكدين لو ان الحكومة فصلت في الأمر بسلبية لا سمح الله فان الجميع سيغادر في جميع الاتجاهات ( التقاعد ، العطل المرضية ، الاسقالة من المنصب العالي ......ألخ)
ـــــــــــــــــــ
اما بالنسبة لمنحة مفوض الحالة المدنية (آخر المعطيات ليوم 03/11/2015 من مصالح المديرية العامة للميزانية) تشير الى ان التعليمة المشتركة التي ينتظرها الجميع عادت دون إمضاء من على مكتب وزير المالية منذ فترة من دون سبب واضح ( ليس رفضا نهائيا و لكن بسياسة " حط لهيه " ربما هي تداعيات الأزمة ) لكن هناك وعود بمعاودة تقديمها له لامضائها رفقة تقرير مفصل و مقنع لا سيما و ان الطرفين الآخرين ( الوظيف العمومي و الداخلية ) قد سبق و وافقوا
ــــــــــــــــــــ
ما يؤرقنا كثيرا هو الانتظار ثم الانتظار ثم الانتظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار حسبنا الله و نعم الوكيل