سؤال حول تعدي سقف ال: 500.000 دج

اخواني سلام الله عليكم
سؤال مني لكم .
على الآمر بالصرف في البلدية ( رئيس البلدية) اذا تعدى مبلغ النفقة سقف ال 500.000 دج ان يبرم اتفاقية او صفقة .
 في ميزانية التسيير ، نجد ابواب عديدة ، هل هذا السقف مخصص لكل باب على حدة ؟.
ام ان هذا السقف يشمل الصرف من كل الابواب مشتركة ؟ في السنة المالية الواحدة

ذلك بالنسبة للحاجيات المتجانسة فقط .. و ليس لجميع نفقات قسم التسيير

ما معنى متجانسة !

شكرا استاذنا كارمس.
لكن حسب ما فهمته ، اذا تم تخطي عتبة ال 500.000 دج لمواد متجانسة رغم اختلاف الابواب في ميزانية التسيير يستوجب ابرام اتفاقية او صفقة.
المواد الاخرى ، يفتح لها مجال الصرف الى حدود ال 500.000 دج اخرى .
وهكذا دواليك حسب تنوع المواد ، وفي كل مرة نتجاوز عتبة ال 500.000 دج نلجؤ الى ابرام اتفاقية او صفقة.
اي في نفس ميزانية سنة مالية ما ، يمكن ان تفتح عدة مرات ال 500.000 دج حسب تنوع المواد المراد اقتنائها و تجانسها؟

السلام عليكم جماعة
يتم حساب مبلغ الـ 500.000 دج المنصوص عليه بالمادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ لـ 7 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، بإدراج كل النفقات دون الأخذ بعين الإعتبار طبيعتها الميزانية أو المتعامل الإقتصادي المتعهد، في ميزانية التسيير، لدى نفس السنة المالية المعنية بالتطبيق.

(ركزوا جماعة بالنص التنظيمي الذي يقر في إطار تجزئة "الطلبات" بالمنع، وكذلك الفقرة 2 من المادة 6 بالطلبات، وكلمة "طلبات" جاءت في صيغة الجمع، مع استثناء يكمن في وجوب أن تكون الطلبات "مفصلة كما ينبغي" قبل الإعلانات الأولية، وهو ما ذهب إليه الأخ كرمس في اعتقادي، إذ يذهب التجانس في النفقات إلى كونها من طبيعة واحدة أو من طبيعة متشابهة، ويعتد بهذا كذلك قصد استجماع إدراج "صفقة التسوية")

بالتوفيق

كيف تكون الحالة ادا فاق مبلغ شركة سونلغاز 8 ملايين السؤال هل نجمع كل النفقات لمختلف المواد ام نقتصر على نفس المادة

اعيد طرح التسائل
في نفقات شركة سونلغاز هل تجمع كل نفقات  الانارة العمومية و استهلاك مباني البلدية (الادارة-المساجد-المدارس) بما فيها الغاز الطبيعي من اجل ابرام صفقة تسوية عندما يتجاوز صقف 8.000.000 دج
حسب المراقب المالي يتوجب اخد بعن الاعتبار مواد الاعتمادات حسب كل باب في الميزانية (903/613-904/613-910/613)معنى دلك لا تجمع نفقات كل المواد هدا بالنسبة للبلديات مركز الدائرة و الولاية غير ان باقي البلديات كما هو معروف هناك مادة واحدة تصرف فيها هده النفقات 
السؤال هل الحالة الثانية ادا تجاوز صقف الصفقات العمومية تبرم صفقة تسوية اما الحالة الاولى نتقيد بالمواد مع العلم انه يمكن ان يكون مبلغ كل مادة 7.999.999.00 و مجموعهم يفوق صقف الصفقة اليس تناقض

مصاريف الكهرباء، الغاز و الماء كنفقات الوقود و المحروقات تعتبر حاجيات متجانسة، بصرف النظر عن القيد المحاسبي،

اخواننا في الرقابة المالية  يعتمدون على القيد المحاسبي و ليس على تجانس الحاجيات بالنسبة لديون شركة سونلغاز

و ذلك - في رأيي - ما لا يتفق و نص المادة 11 من قانون الصفقات ... و الله أعلم

إخواني الكرام أصبحت الكثير من البلديات تعاني من هذا المشكل..إذ كيف نربط الإستشارة المبلغ المحاسبي المسجل بالميزانية إذا فاق 500.000 دج بينما أصل الشئ مرتبط بالطلب إذا كانت الحاجيات المطلوبة تفوق هذا المبلغ تسلزم إستشارة وإذا كانت تقل تنفذ عن طريق سند الطلب خلال السنة حتى لو كان السقف المحاسبي بمادة التسديد أكبر من ذلك ...لكن مع الأسف أن المراقب المالي وأمين الخزينة يتقيدون بالمادة الحسابية في الميزانية.... والمشكل قائم والحوار مسدود والله المستعان

يا اخي عمرون القانون واضح المادة 6 ق ص ع فقرة 7 تتكلم على مجموع الطلبات و لا القيد المحاسبي و على زملائنا المحاسبين و اخواننا  المراقبين الماليين  التقيد بقانون الصفقات العمومية

رفض امين الخزينة تسديد فاتورة اقتناء  عتاد بالقسم الاستثمار . بسب ان  رئيس البلدية لم يقم بالاستشارة مستندا على مادة 6 من قانون الصفقات العمومية .
سؤال المطروح هل يمكن تطبيق مادة 6 على قسم الاستثمار