منح سند طلب هل هو جائز قانونا

السلام عليكم
بعد القيام بعملية الإستشارة لإنجاز اشغال لا تتجاوز قيمة 500000.00 دج
و كانت العملية غير مجدية لوجود مشارك واحد فقط..
هل يمكن منح سند طلب مباشرة لأحد المقاولين  او يجب اعادة عملية الإستشارة ...
و اذا كان منح سند الطلب جائز ماهي المادة التي تنص على ذلك في قانون الصفقات
ارجو المساعدة .....

اشغال لا تتجاوز قيمة 500000.00 دج ... يمكن منح سند طلب مباشرة لأحد المقاولين ...
المادة 06

سيدي karmes
لقد كانت العملية محل استشارة و كانت غير مجدية
هل يسمح القانون بمنح سند طلب دون ان نعيد عماية الإستشارة للمرة الثانية ...
لأن هناك من يقول كان ينبغي ان يمنح سند طلب في أول الأمر دون اللجوء الى الإستشارة
و لكن بعدما انطلقت الإستشارة في بادىء الأمر و كانت غير مجدية ...علينا بإعادة عملية الإستشارة للمرة الثانية و لن تستطعوا منح سند لأن هذا يعتبر تغيير مسار العملية ....

هو رأي فيه كثير من الإجتهاد الذي لا نص يدعمه و لا منطق ... فقد كان متاحا للمصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ أصلا لتنظيم الإستشارة ... فكيف نقيد ما هو متاح لها بالأساس .

الأفضل في الحالة المعروضة علينا ان تسند الأشغال للعارض الوحيد إذا كان عرضه مقبولا و معقولا ... أو أن تختار المصلحة المتعاقدة متعاملا آخر دون أن تولي أي إعتبار لمسألة الإستشارة التي نظمتها و جاءت غير مجدية ...

لا يمكن منح السند مادام العملية انطلقت بإستشارة ...كان ينبغي من اول وهلة منح السند دون اللجوء الى الإستشارة ...
عليكم بإعادة الإستشارة و لو وجد عرض وحيد فتعتبر العملية مجدية .

من باب الشفافية و اعطاء مصداقية للادارة واصلوا باستشارة ثانية حتي لا ترتدوا على اعقابكم

نحن هنا نضع تصرف الإدارة في ميزان النصوص القانونية.

عملية أشغال أقل من 500.000.00 دج تم إسنادها لمتعامل ما بموجب قسيمة طلب لمتعامل ما بعد عدم جدوى إستشارة ... ما هو النص القانوني الذي تستندون إليه في الحكم بعدم قانونية تصرف المصلحة المتعاقدة ؟

لو جاءت الإستشارة مجدية فيكون معكم كل الحق في وجوب البناء على نتائج الإستشارة ... و لكن يا جماعة هذه إستشارة تم تنظيمها و هي غير مطلوبة على وجه الوجوب ... ثم أنها لم تثمر ... فلماذا نتشدد كل هذا التشدد و نتطرف كل هذا التطرف في النظر إلى المسألة ......

حين نرفض تصرف المصلحة المتعاقدة هذا فلا بد أن نستند إلى نص واضح .. و هو ما ليس متوفرا هنا ...

و الله أعلم

سيدي الكريم ...
هذا الإجراء هو كما تفضل الأخ قلاديتور
فبالمصداقية تبنى المؤسسات ...
ماذا يكون رد الفعل لو تقدم  صاحب العرض الوحيد بشكاية عندما لم تسند له هذه الأشغال ...و قد اسندت الى متعامل اخر ....اليس هذا فيه لبس ....
قلنا و ما زلنا نقول كان الأولى من المصلحة المتعاقدة منح السند في بادىء الأمر دون اللجوء الى الإستشارة ...و لكنها مادامت فعلت ذلك عليها باتمام العملية .....فربما صاحب العرض الوحيد ان شارك يكون من نصيبه ....اليس هذا من حقه .....فكيف اعطي السند الى مؤسسة اخرى ...فربما يكون هناك تلاعب و التباس و من الأفضل لإزالة الشكوك و لو ان المبلغ ليس بالكثير ان تنظم الدورة الثانية المتمثلة في الإستشارة و القانون و العدالة فوق الجميع ....

ما أحاول قوله ... أن التعامل بالتراضي البسيط في الحالة المعروضة علينا قانوني لا يمكن رفضه .. فلا يوجد نص صريح يدعم رفضه .. حتى مع مسألة تنظيم إستشارة و عدم إثمارها.

يبقى أن مسؤول المصلحة المتعاقدة مطالب بتبرير الإجراءات التي إتخذها عند أي مراقبة بعدية تقوم بها الجهات الرقابية المؤهلة ( مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية ... إلخ ).

لكننا لا نستطيع رفض الإلتزام بالنفقة أو رفض تنفيذ الأمر بصرفها بدعوى مخالفتها للنصوص القانونية ...

معك حق استاذ كرمس فالادارة حرة ولكن لاننسي المادة 3 التي تنص على الشفافية ومن هذا الباب ارى مواصلة الاجراء حتي لا يقول الناس : داروها اعلان باشكي ماندهاش .......و في المرة الثانية يتم المنح رضائيا يقول الناس عطاوها لصاحبه ........فمن باب درئ الشبهة فقط اردت لفت الانتباه
بارك الله فيك

أخي الكريم .. لو كنا على أيام الفاروق رضي الله عليه و كان الناس على ما هم عليه في وقتنا لوجدوا لتصرفات الفاروق من التأويل و التشكيك ما قد ينزع عنها فضسلة العدل التي إشتهر بها رضوان الله عليه.

على المسير أن لا يجعل " كلام الناس " مقياسا لتقييم قراراته .. لأن ذلك سينتقل به من مراعاة النصوص إلى إسترضاء النفوس.

سيدي قلاديتور اوافقك الرأي في كل كلمة قلتها ...
علينا ان لا نترك اي مجال للشك ......تطبيق القانون و العدالة على الجميع و لو كان شيئا بسيطا .....
ما اروع الشفافية حينما تكون مقياسا للإختيارات ..."مكان لا جاب صاحبه و لا والو " ....هذه الأقاويل التي سيتكلمونها و يرددونها لأن و بكل بساطة اخذت هذه العملية طريقة ملتوية و غير عادلة ...فلو كان قد منح السند لصاحب العرض الوحيد لكان الضرر أخف و اهون ...و لكن العكس هو ما جرى ...يمنح السند لمقاول لم يشارك بتاتا "لقاها طيب"...المهم تطبيق قانون الشفافية هو اسمى و افضل من هذه التعاملات الإرتجالية التي يمكن ان تنجر عنها تداعيات اخرى....
مادام قد انطلقت بإستشارة فلا يمكن عند منتصف الطريق ان نلتفت و نعود الى الوراء.....ولم يبق الا انطلاق العملية الثانية الا و هي الإستشارة الثانية لإختيار المتعامل و بها يزول اللبس و الشك و هذا من باب الشفافية ليس إلا.......
تقبلوا تحياتي...

نحن هنا ننتقل من دائرة " تطبيق النصوص السارية " إلى دائرة التحليل و البحث عما يجب أن يكون..  و بالتالي في كل وجهة نظر شيء من الصحة زاد أو قل ...

سيدي الكريم
نحن لا نقول ان وجهة نظرك خاطئة ....بل هي صحيحة ان كنا نعلم ما تخفيه الصدور و انه ليس هناك محسوبية و لا شيئا من هذا القبيل ...
و هيهات ان كنا نعلم ذلك .....
لكن لا ندري ما تخفيه الصدور و ما وراء هذه الإجراءات ...عندئذ علينا باتباع الطريقة المثلى لإجتناب كل ضرر ينجر عن نتائج هذه الممارسة ...
تقبلوا تحياتي

أنا لا أتحدث هنا عن وجهة نظري .. بل عن وجهات نظرنا جميعا ... فليس مهما أن تكون وجهة نظري صحيحة أو خاطئة ... المهم أن نجد أرضية منطقية للنقاش حتى لا  تتباعد الآراء كثيرا ... و علينا أن نتفق في كل مسألة حول أمر أساس و هو تحديد إطار النقاش ... فإن يكن يتعلق بتطبيق النصوص فليس هناك سوى قراءة واحدة صحيحة و الباقي قراءات خاطئة أو قاصرة ... أما إذا كنا نقوم بالتحليل و نقد النصوص فهناك تختلف الآراء و يكون في كل منها قدر من الصحة ... فحين نتناقش لا يكون الهدف إثبات رأي و دحض آخر .. بل الوصول إلى رأي ثالث يأخذ الجانب الصحيح من كل رأي مطروح.

لا أسعى أخي إلى إثبات وجهة نظري ... إنما أريد أن نفصل الناقاش حول النص عن غيره من مضامين النقاش الأخرى .. فنقول هذا هو النص و لكن كان ينبغي أن يكون كذا و كذا.

حسنا سيدي الكريم
لماذا لم يمنح السند الى صاحب العرض الوحيد
و لماذا لم يواصل صاحب المشروع الى القيام بالإستشارة الثانية و يكون ذلك قد ارضينا الأنفس بالقانون و العدالة ....
أقول و أعيد لو منح السند الى صاحب العرض لا كان الضرر أخف .....
اذا الإستمرارية في انتهاج ما اختاره صاحب المشروع هو افضل من ان توقف العملية و يمنح السند متجاهلة صاحب العرض الوحيد ....كان ينبغي ان تفعل هذا في بادىء الأمر و هذا لم يكن....
تقبلوا تحياتي

انا اوافق السيد 
gladiator + starnour

لماذا لم يمنح السند الى صاحب العرض الوحيد ..


ربما كان العرض الوحيد غير مقبول من حيث الجودة و السعر ....

لماذا لم يواصل صاحب المشروع الى القيام بالإستشارة الثانية و يكون ذلك قد ارضينا الأنفس بالقانون و العدالة ....


هل هناك نص يجبره على ذلك ؟

أقول و أعيد لو منح السند الى صاحب العرض لا كان الضرر أخف .....

هذا إذا إفترضنا أن صاحب العرض الأقل قد تقدم فعلا بعرض مقبول من حيث الجودة و السعر.

فكيف نعرف ان صاحب العرض الوحيد هو غير مقبول من حيث الجودة او السعر ...فهو لم يفتح اصلا لأن العملية غير مجدية ...
يبدو ان هناك تلاعب و كان من الأفضل اعادة الإستشارة ...

في البداية حاولنا الإحتكام إلى النصوص .. و قلنا أن لا شيء يمنع التعامل في هذه الحالة بالتراضي البسيط أي بمجرد قسيمة طلب ... و لكن النقاش إبتعد عن النصوص و إنتقل إلى دائرة التحليل.

حين إنخرطنا في التحليل ... ها أنتم تعودون بنا إلى النصوص و تقولون أن العرض لم يفتح .. ما دمنا نحلل فما الذي يمنع المصلحة المتعاقدة من فتح العرض و الإطلاع على مضمونه...

لا يفتح العرض و يرجع الى صاحبه
تحياتي الخاصة

و هو كذلك أخي starnour

 جمعة مباركة

الله يبارك فيك اخي كرمس
و لكم مني ايضا
تحياتي الخالصة ....

أحسن ما فعلتم لأنه اذا بدأت بسند الطلب ستضطر في المرة الثانية الصرف من نفس الباب الفرعي الى اجراء استشارة وهنا يبدا مسلسل الأخذ والرد مع المراقبة المالية وعليك تبربر لمذا لم تبدأمباشرة بالاستشارة....

كيف يمكن أن نبدأ بقسيمة طلب ثم ننتقل إلى الإستشارة ... إلا إذا كان ضبط الحاجيات السنوية غير دقيق...أو كان الأمر يتعلق بالفقرة 07 و 08 من المادة 11.