تعديل قرار إداري من عامل بالتوقيت الكامل إلى الساعي

[b]أرجو منكم إفادتي بمدى شرعية تعديل قرار إداري:
حيث انه تم توظيف عاملة مهنية بالتوقيت الكامل أي منظفة، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. غير أن أجرتها كانت تتقاضاها على أساس التوقيت الساعي، وعندما طالبت المعنية بحقها في التوقيت الكامل أي 08 ساعات.
قام رئيس المسؤول الأول بتعديل القرار الإداري من 08 ساعات إلى 05 ساعات في اليوم. فهل يمكن لمفتشية الوظيف العمومي التأشير على هدا التعديل؟
ثم أن عقد العمل الممضي من طرف هذه العاملة المنظفة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد فهل يمكن تعديل قرار التوظيف بالإرادة المنفردة للإدارة؟
وهل يمكن للمعنية أن تتقدم للقضاء الإداري للمطالبة بتنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين الهيئة المستخدمة؟ أي أن تتقاضى الأجرة على أساس التوقيت الكامل.
شكرا جزيلا

بسم الله الرحمن الرحيم : عموما أخي مراد إن صح القرار فتلزم الإدارة العديد من الإجراءات أهمها بالنسبة للعاملة إمضاء محضر التنصيب و إمضاء مقرر العقد الجديد المصادق علية من المراقب المالي للولاية وهذين الإجراءين يسمح للعاملة التأكد من صحة تحويل نظام عملها من الكامل الساعي ( التوقيت الجزئي ) وقبل هذا يفرض على الإدارة تعديل مقرر فتح مسابقة التوظيف لدى مصلحة الوظيفة العمومية بالولاية وعلية لايمكن للإدارة إتخاذ القرار بصفة فردية وإن لم تمضي المعنية على المحضر والمقرر السابقي الذكر يجب أن تراجع مصلحة الموظفين بمؤسستها و تطالب بنسخة من العقـد ومحضر التنصيب و تراجع كذلك مصلحة الأجور وتطالب بأخر كشف راتب ثم تتوجه الى النقابة على مستوى مؤسستها أو الوظيف العمومي أو المراقب المالي طالبة تسوية وضعيتها مع إدارتها وهنا إنشاء الله سيأخذ كل ذي حق حقه هذا خير ما عندنا فإن جاءنا خير منه أخذنا به أخوكم إبن الواحات

السلام عليكم
حسب معرفتي انه لا توجدة رتبة عاملة مهنية بالتوقيت الكامل بل يوجد رتبة عون خدمة من المستوى الاول ولهذا وقع الحطأ في قرار التوظيف أي يعني:
1- بدلا من انشاء قرار توظيف عون خدمة مستوى اول متعاقد بالتوقيت الجزئي وقعت الادارة في خطا : قرار لعامل مهني من المستوى الثاني -متعاقد بالتوقيت الكامل لان هذا المنصب يفتح للحراس مثلا
2- اذا كان المنصب في مخطط تسيير البشرية هو لعامل مهني من المستوى الثاني فعلا : فانه لا يحق لها ان تنصب في هذا المنصب بحكم انها لا تتوفر فيها الشروط القانونية لتولي هذا المنصب
3- على الارجح ورد حطا في تحرير قرار التوظيف فقط ... وهذا هو حقها الحقيقي لان اجرتها كانت لعون حدمة من المستوى الاول - منظفة- لان مخطط تسيير الموارد البشرية يؤشر من طرف الادارة والخزناجي وترسل منه نسخة الى الوظيف العمومي والادارة المحلية وعليه سهوا وقع خطا في قرار التوظيف.
والله اعلم ...