الزيادة المرتقبة لعمال المالية

افرج  وزير المالية كريم جودي عن لزيادة  المقدرة ب25في المائة لصاالح عمال المالية بداية من جانفي  2013  المرجع جريدة احر الساعة وجريدة البلاد

60

ألف موظف يستفيدون من زيادات بـ 25% بــدءا من جــانفي المقبـل
العملية ستمس 7 مديريات تابعة لوزارة المالية..

كشفت مصادر من وزارة المالية، عن موافقة هذه الأخيرة على صرف زيادات قدرت بـ25 في المائة لموظفي 7 مصالح تابعة للوزارة ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر جانفي المقبل، وهذا استجابة لضغط عمال المالية الذين كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية للمطالبة برفع أجور الموظفين. وحسب مصادر ”البلاد”، فقد أبلغت الوزارة الثلاثاء الماضي القرار لمديرية الميزانية بشأن الزيادات المرتقبة التي سيستفيد منها قرابة 60 ألف موظف تابع لوزارة المالية، وقدرت هذه الزيادات حسب ذات المصدر بـ25 في المائة تمسّ عمال أسلاك الضرائب، الخزينة، مسح الأراضي، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية، والتخطيط والميزانية، وينتظر أن تدخل هذه الزيادات بأثر رجعي حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل وتتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دج.
وجاء قرار وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الزيادات التي تمس قيمة المنح والعلاوات، بعد جولات حوار منذ سنتين بين الوصاية وفيدرالية عمال التي قامت بتحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات وتم تقديمه إلى وزارة المالية التي استجابت لضغط قرابة 60 ألف موظف، وأكد الأمين العام لفيدرالية عمال المالية أحمد زواوي في اتصال بـ«البلاد” أن هذه الزيادات تؤكد نجاح المفاوضات التي قامت بها الفيدرالية مع الوزير كريم جودي الذي وجّه تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك قطاع المالية من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية للتفاوض حول المسألة. واعتبر أن هذا القرار سيعمل على تهدئة العمال الذين شنوا احتجاجات على مدار السنة، وكشف عن أن صرف هذه الزيادات سيكون بداية من الشهر المقبل بأثر رجعي من جانفي 2013، وأضاف أن موظفي الأسلاك التابعة لقطاع المالية يحق لهم الاستفادة من هذه الزيادة، على غرار باقي القطاعات الوزارية. للإشارة، فإن الزيادات التي تم إقرارها لا علاقة لها بالزيادة الأخيرة في أجور عمال الوظيف العمومي، التي مسّت موظفي أسلاك المالية كذلك، حيث استفاد هؤلاء من زيادات تتراوح ما بين 4500 دينار و12 ألف دينار في الأجر القاعدي بداية من شهر جانفي 2008، حيث إن الأمر يتعلق هذه المرة بزيادات أخرى في المنح تنص عليها القوانين الأساسية لموظفي أسلاك المالية.

اخر ساعة
لزيادات تترواح بين 5 و 10 مليون سنتيم و تدفع بداية من انفي
جودي يقر زيادات في أجور 60 ألف موظف بقطاع المالية`
22.12.2013
 

تصوير فاتح قيدوم

la poudre aux yeux

سلام عليكم أرجو الوضوح لعمال الخزينة مع إحتراماتي لكم لعلمكم أنا من خزينة ولاية سعيدة لقد حضروا عندنا يم أمس أعضاء من syndicats du tresor d'alger و قالوا لنا فقط c'est une promesse de la part du ministere des finanaces إذن لمادا هدا الكدب في الصحف ، لست أدري من أين آخدوا الحقيقة الله يهديهم والله يصبرنا على هذه الخبزة

هل عمال الأسلاك المشتركة الذين يشتغلون في قطاع المالية معنيين

oui ils concenant

انه در الرماد على الاعين لمادا لا تستحدث منح اخرى كمنحة السيادةو الثوتيق و البيداغوجية ومنحة الخطرباعتبار قطاع المالية قطاع هام و مليء بالمخاطر لابد على الدولة ان تحفظ كرامة موظفيها العموميين
 اخي و قارنت مع اي قطاع ستعرف مدى الحقرة التي نعيشها
فمنحة 25 بالمائة من الاجر الرئئسي تعادل 3800 دج صافية النسبة لمفتش رئيسي  ايعقل ان يقترب اجر عون رئيسي للنظافة و النقاوة مع اجرة مفتش مع احتراماتي لهده الفئة التي تقومب اشرف عمل
   و كما يقول لمثل الشعبي المندبة كبيرة و الميت فار
  الموضوع مطروح للماقشة والاثراء

الى الاخ aekrim عمال قطاع المالية وخاصة الخزينة عملهم فيه خطر وخاصة امين الخزينة ويستحق هذا الاخير ان يتم اعادة تصنيفه ورفع اجره وايضا باقي عمال الخزينة واخص بالذكر خزينة البلدية , والله مخاطر كبيرة وايضا المتابعة القانونية 
على كل حال قطاع المالية مهمش جدا وللاسف لم يتحدوا على كلمة واحدة واتمنى ان يعملوا اضراب وطني وسترى عواقب الاضراب ان تم ذلك 
تحية تقدير الى قطاع التربية ونقابته والتي تؤثر على الدولة في كل مرة يقومون باضراب 
25 % تعد نسبة زيادة ضعيفة جدا ومن المفروض ان تكون زيادة بنسبة 50 % وهذا لمخاطر العمل في المجال