الرئيسية
وجاء تدخل عبد المالك سلال بعد رسالة وجهها رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية المؤرخة في 12 ديسمبر 2013 بخصوص تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجماعية التطبيقية، وفق ما جاء في التعليمة الصادرة عن الوزير الأول يوم 31 ديسمبر 2013 والذي قال فيها "لقد توجه لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية برسالة إلى الوزير الأول ليشير فيها إلى انشغالات حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة لمعادلة شهاداتهم وتصنيفهم في شبكة أجور الوظيفة العمومية وسر مهامهم المهني"، وأضاف "وتبعا لذلك فإن الوزير الأول يطلب من الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية دراسة هذا الملف بعناية وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة".
وشدد الوزير الأول في تعليمته الموجهة إلى محمد الغازي أنه سيسهر شخصيا على متابعة الملف من خلال ما جاء في نص المراسلة الصادرة عن مدير الديوان الوزير الأول، المهدي نواري، والتي نقلت " كما يرجى إحاطة الوزير الأول علما بالردود المخصصة لهذه المسالة".
وعرفت قضية حاملي الشهادات التطبيقية عراقيل كبيرة لحلها بسبب رفض كل من وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي مسؤوليتها لمعاناتهم، في وقت تصعدت فيه الاحتجاجات الصادرة عنهم، إما ولائيا أو وطنيا أمام مختلف الإدارات الوصية، على غرار مقر الوظيف العمومي، الوزارة الوصية التي كانت في كل مرة تنتهي بالتفريق من قبل قوات الأمن، علما أن الوظيف العمومي رفض النظر في مطالبهم التي على رأسها التصنيفات المجحفة، بحجة أن شهاداتهم ليست جامعية، هذا وتحجج الوظيف العمومي بضرورة صدور قرار رئاسي لتلبية مختلف انشغالاتهم، ما جعلهم يراسلون منذ أسبوع رئيس الجمهورية للتدخل في شأنهم والنظر في مطالبهم.
المزاج
