فيما يخص اعانة البلدية للمحتاجين

هل هناك نص قانوني -تعليمة -قانون -منشور ...الخ يحدد قيمة الاعانة المالية الممنوحة من البلدية الى الفئات المعزوة -
ادا كان هناك يرجى افادتنا به مع الشكر مسبقا

هل من اجابة من فضلكم

اخي العزيز لايوجد نص قانوني يبين قيمة النفقة الموجب صرفها لذوي الاحتياجات وانما تقدر علي اساس طلب الاعانة المالية من المحتاج
بطبعة الحال معوز او اجراء عملية او حريق ........ الي اخره
اذن المجلس له الحق بتقدير المبلغ الممنوح لذوي الحاجات بمداولة المصاداقة علي منح اعانات مالية لذوي الحاجات

تمنح حسب العائلة المحتاجة او المعوزة مرة في السنة ويتم احصائهم من طرف البلدية وتعرض القائمة لمديرية النشاط الاجتماعي بالولاية لمراجعتها وذلك لعدم الاستفادة مرتين وتقدر ب 4000 دج 
هذه الاعانة على عاتق الدولة ولكن يمكن للبلديات الغنية تسديدها

ياخي نحن لا نسال عن الاعانة المقدمة من الدولة فتلك تعتبر اموال خاصة ’ نحن نتكلم عن اموال مرصودة من ميزانية البلدية . اعانة اشخاص محتاجين سواء اجراء عمليات جراحية مثلا . فنحن في البلدية لدينا مداولة من المجلس السابق تنص على ان الاعانة تكون ما بين 1000 و 40000 دج حسب الحاجة . دون دكر اسماء المحتاجين و انما لجنة الشؤون الاجتماعية هي من تدرس الطلبات و تقييم قيمة الاعانة . و قد كانت هده الطريقة معمول بها مع امين الخزينة الا غاية بدء العمل مع المراقب المالي  الدي رفض دلك . و قد كان سبب الرفض المؤقت هو عدم وجود نص قانوني ينص على هده النفقة .

يا اخي في هذه الحالة لا تكون الاعانة مباشرة وانما تكون عن طريق منح الاعانة للجمعية التي تتولى بدورها التكفل بهؤلاء وتقديم تقريرها للبلدية يبين نشاطها

لكن البلدية لا تقدم الاعانات للجمعيات الخيرية على ما اظن .

هل من نص قانوني ان امكن , فالمراقب المالي يقول انه لايوجد نص قانوني يدل على هده النفقة و شكرا

من بين جدول الاعمال الخاص بمداولة 31/12/2013 صادق المجلس عل منح اعانات تتراوح بين 20000 الى 200000 حسب الحالة ولكن رئيس الدائرة لم يصادق عليها وردها علينا بحجة ان السقف الاقصى للاعانات لا يجب ان يتعدى 50000 فعلى اي قانون استند رئيس الدائرة بوضعه هذا السقف

اولا ينبغي الاطلاع على دفتر الملاحظات المرفق للميزانية الاولية
اذا كانت هناك مادة تم فتح فيها مثل هذه الاعانات وتمت المصادقة عليها من الوصاية (الدائرة) فلا يحق رفضها