مناقصة أو استشارة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هل يمكن لمبلغ الإستشارة أن يفوق 8.000.000.00 دج ....و ماهو السند القانوني...
شكرا لكم

السلام عليكم
إذا اختلط عليك فهم الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فانظر إلى الفقرة 13 من نفس المادة 6.
"إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحد وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة ............الخارجية للصفقات"
ربي يسهل

mokhtarinho كتب:السلام عليكم
إذا اختلط عليك فهم الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فانظر إلى الفقرة 13 من نفس المادة 6.
"إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحد وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة ............الخارجية للصفقات"
ربي يسهل

أخي انا لا اتكلم عن صفقة
انا اعرف ان مبلغ الصفقة يجب ان يفوق 800000000
لكن انا اتكلم عني المناقصة و الإستشارة

فهل يمكن لمبلغ الإستشارة أن يفوق 8.000.000.00 دج ....و ماهو السند القانوني...
شكرا لكم

أعد قراءة المادة 6

السلام عليكم
إجراءات تمرير الصفقة بحصر المعنى وفقا للقاعدة العامة تتم عبر المناقصة، وهو هذا مقتضى المادة 25، وطبعا يستحيل أن نجد ثمة استشارة تتعدى عتبة الصفقة، وفي حالة وجدت إحدى هيئات الرقابة ذلك لدى مصلحة متعاقدة، فإن ذلك يشكل خرقا للتسيير السليم للطلبات العمومية، يجب المعاقبة بشأنه إذا ما ولّت فترة إمكانية تحديد صفقة تسوية
ربي يسهل

si on a des crédit de 800000000 on lance une consultation .....si c'est plus 800000001 la il faut respecter les procédure de passation d'un marché public

كثيرا ما يقع البعض من زملائنا في خلط ما بين بعض المصطلحات .. فهناك فرق ما بين  طرق الإبرام و بين مسميات العقود ... فالصفقة مثلا هي تسمية للعقد المبرم الذي تتجاوز قيمته الحدود المبينة في قانون الصفقات نفسه .. أما طريقة إبرامه قد تكون بالتراضي البسيط أو بالمناقصة أو بالتراضي بعد الإستشارة أو بالمسابقة أو بالإستشارة الإنتقائية ... 

اما ما نسميه " إتفاقية " فهو تعبير عن العقد الذي لا تتجاوز قيمته الحدود المالية المشار إليها ... و هو يبرم عن طريق  إستشارة بمفهوم المادة 06 من قانون الصفقات.

إذن يجب التركيز على إستيعاب الفرق ما بين طرق الإبرام و بين " مسميات " العقود المبرمة.

و ردا على السؤال :

لا يمكن أن يتجاوز التقدير الإداري للعملية موضوع الإستشارة مبلغ 8.000.000.00 دج  ... لأن ذلك يجعلنا مجبرين على تنظيم مناقصة .

هل يمكن للصبقة التي يفوق ثمنها 8000000.00 ىج ان تكون محل استشارة في اول العملية و ماهو السند القانوني

ذلك غير ممكن إطلاقا ... و السند القانوني تجده في قانون الصفقات نفسه .. المادة 06 معدلة الفقرة الأولى.


صفقات الأشغال و اللوازم التي تساوي أو تفوق 8.000.000.00 دج
صفقات الخدمات و الدراسات التي تساوي أو تفوق مبلغ 4.000.000.00 دج

يعني ان الصفقة يجب ان تكون محل اطلاق عملية مناقصة و لا شيئا من غير هذا القبيل

كقاعدة عامة نعم ...

السلام عليكم، أرى أن ذلك ممكن في أول العملية  حالتين فقط هما:
1- إما في غطار المادة 6 مكرر بالنسبة لخدمات النقل والإطعام ...إلخ
2- إما في إطار المادة 44 بالنسبة للحالات من 2 إلى 5 والتي تستوجب غعداد دفتر شروط للإستشارة وتقديمه للجنة الصفقات المختصة بغرض التأشير عليه.
بالتوفيق

لو عدنا إلى السؤال المطروح نجده يحدد قيمة العلمية بـ 8.000.000.00 دج و بالتالي فالمسألة تتعلق هنا بصفقة الأشغال تحديدا ... و حتى لا نخلط الأمور على الأخ السائل كثيرا إكتفينا بالقول أن تلك هي القاعدة العامة، خشية أن نخلط الأمور على زملائنا حديثي العهد بهذا الملف.

أما حين نفصل في طرق الإبرام .. فبطبيعة الحال هناك كثير مما يقال في الموضوع .. و لكن الأسلم أن يراعي جوابنا التدرج حتى لا يضيع زملاؤنا أكثر.

ارجو ا ان تفيدنا اخ كرمس  لقد جلبت دفتر شروط من مديرية السكن لمسابقة معمارية وهو علي شكل مناقصة  appel d'offre اما التاني علي شكل استشارة  consultatio,nوالمواد القانونية الي تحكم الاول هي نفسها المطبقة علي الاستشارة مع ملاحظة ان  اريد ان اعمل استشارة فهل لابد من ادراج المادة 06 في اللاستشارة ام اكتفي بالمواد 25/28  وغيرها  وحتي لا اسقط في فخ التعارض   خاصة في تقرير التقديم للمراقب المالي  ارجو ان توضح لي في اقرب وقت ممكن اخ كرمس  وشكرا.  وارجوا ان تعطوني نمودج عن اعلان استشارة   دراسة . 
-ملاحظة /اريد تفسير فقط لنظام المطبق  في تميزمابين الاستشارة  والمناقصة  ليس فقط علي اساس المبالغ المالية للان اللبس كبير وشكرا.

السلام عليكم
يمكن أن يكون العكس صحيح أخوتي الأفاضل، فيمكن تمرير صفقة لما دون عتبها المالية الإجبارية، شريطة اتباع كل الإجراءات الشكلية للصفقة. أما ما تتساءل عنه الأخ تيكنو2014 ممكن حصوله بالنسبة لصفقة التسوية، فصفقة التسوية ما هي إلا استشارة/ اتفاقية دون عتبة الصفقة، تم إبرامها سابقا وبعد التعديل / الملحق ولما تم بلوغ عتبة الصفقة، وجب الأمر إدراج صفقة التسوية. أما الإعلان عن استشارة لمبلغ يفوق عتبة الصفقة، فالإصطلاحات الواردة بشأن الإستشارة بالمادة 44 هي مدار المغالطة. راجع نفس المادة باللغة الفرنسية أحسن.
سلام