ف/ي رفض أمين الخزينة مابين البلديات الدفع أتعاب محضر قضائي

بعد التحية السلام يشرفني أن أطرح عليكم هذا الموضوع المتعلق برفض أمين الخزينة لمابين البلديات الدفع لأتعاب المحضر القضائي , حيث ان البلدية قامت بموجب طلبية  طلب من المحضر القيام بمحاضر المعاينة لنقل عتاد  ملك للبلدية و سيارات المحشر الى مكان تواجد الحظيرة الجديدة , 
حيث انه تم التاشير المراقب المالي على هذه النفقة 
حيث تم صرف النفقة ايضا بموجب مداولة مصادق عليها من قبل رئيس الدائرة لكن كل هذا يرفض امين الخزينة الدفع ؟ قيمة الطلبية 180,000 دج ؟ بعد المناقشة الفعلية بنفسي مع امبن الخزينة  قال لي انه الطلبية غير قانونية و كل الاجراءات باطلة و لايكمنه الدفع بحجة ان المحضر القضائي  قام بعمل منفرد غير مفيد لان العتاد المنقول هو ملك للبلدية ولايحتاج الى محضر قضائي  ايضا ان المحضر ان تم الدفع له ستقوم جنحة اثراء بدون سبب و تبديد اموال عمومية  و ايضا ان اسعار المحضر المحددة ب 1500 دج مبالغ فيها و ايضا ان الضريبة على الطابع غير قانونية ان كانت ما بين الدولة و المحضر القضائي ,
 ارجو من الاساتذة الكرام منحي اسس قانونية  ليتيسر على امين الخزينة الدفع الطلبية

فعلا المراقب المالي على حق
فما فائدة مصاريف زائدة لمحضر قضائي لمعاينة عتاد بلدي ينقل داخل نفس البلدية
بل وحتى لو كان خارج البلدية، فهناك أحكام تتعلق بهذا الأمر ولا سيما من ناحية جرد الأملاك وبيعها بالمزايدات ، والمحضر القضائي الخاص بالبلدية في هذه الحالة هو مفتشية أملاك الدولة
ويكفيك أن تطلع على أحكام القانون 90/29 المتعلق بالأملاك الوطنية والمراسيم المتخذة لتنفيذه وكذا أحكام القانون البلدي
فكيف لضابط عمومي مثل رئيس البلدية أن يستعين بضابط عمومي هو محضر قضائي

في نفس السياق تقريبا :
مع العلم ان جميع الاحكام الممهورة بالصيغة التنفيذية لا يمكن تنفيذها الا بع تبليغها للخصو و الذي لا يتم الا عن طريق المحضر القضائي
 السؤال يقول : كيف سيتم دفع أتعاب المحضر القضائي هذا ان كان المنفذ البلدية ؟ مادام ان قانون الاجراءات المدنية و الادارية نص بصراحة على تنفيذ الاحكام يكون الا بعد تبليغها من قبل محضر قضائي ؟

التنفيذ ليس حكرا على المحضر فقط ، فيمكن لك أن تقبل تنفيذ حكم بمجرد صدوره واستلام نسخة منه بدلا من انتظار محضر للجبر
فمثلا : حكم علي بتسديد مبلغ 1000 دج للخزينة ولم أستأنف وبمجرد صدور الحكم سددت لدى القباضة بزصل استلام وبدون انتظار محضر
ودليل أن البلدية هي محضر : يكفيها أن تنفذ قرار هدم بتسخير القوة العمومية دون أن يكون لذلك حكم أو محضر للتبليغ ويسمح لها القانون أن تهدم فورا وبصفة مستعجلة قبل اللجوء الى القضاء ، وفي هذه الحالة ليس الطرف الوحيد هو رئيس البلدية بل أيضا وكيل الجمهورية .
وانظر معي قانون البلدية والصلاحيات المخولة لها في تنفيذ القرارات وعلاقاتها مع مختلف المصالح
وانظر معي قانون الاجراءات الجزائية وستجد صفة الضبطية ليس للشرطة فقط بل حتى للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي
ومن هنا يطرح السؤال : كيف لضابط عمومي هو رئيس البلدية أن يستعين بضابط عمومي هو المحضر مع العلم أن محاضر البلدية هي محررات رسمية مثلها مثل محررات المحضر؟