تاشيرة المحاسب

هل المدالات المتعلقة بالمصادقة على فتح اعتماد مالي او تحويل اعتماد بين فروع التجهيز تتطلب تاشيرة المحاسب قبل المصادقة.

ــ لا يتطلبها التنظيم لكن بعض مصالح الوصاسة تطلبها دون معرفة السبب ؟
بينما الوضعية المحاسبية situation comptable
لا يتم طلبها لا من طرف البلدية ولا الوصاية رغم أهميتها خاصة بمناسبة فتح الإعتمادات لأنها تحدد الوضعية إلى ذلك التاريخ

تطلب الوصاية تأشيرة المحاسب البلدي للتأكد من وجود الإعتمادات المالية ومن جهة أخرى حتى تنسق مصالح البلدية مع المحاسب تفاديا لوقوع خلافات تعرقل السير العادي للأمور .

شكرا على التوضيح.

ـ الأخ الكريم سامي:
نظام المحاسبة في بلادنا يقوم على أساس الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب والذي يهدف إلى تحقيق عدة غايات منها:
المسؤولية المزدوجة
الرقابة المتبادلة
فإذا ما أخذنا بهذا يكون من غير المسموح به إيجاد أية علاقة غير منصوص عليها في التنظيم تربط المحاسب بالأمر بالصرف أذ ليس هتاك لا نص تنظيمي ولا لائحة تسمح بتأشير المحاسب على وثيقة يعدها الأمر بالصرف ، بل على العكس من ما هو حاصل هو أن يعد كل منهما حسابه (الحساب الإداري وحساب التسيير) بصورة مستقلة عن الأخر وذلك حتى يتحقق الهدف من وضع مبدأ الفصل ,
والله أعلم

الأخ رشيد هناك العديد من التعليمات تنص على وجوب التنسيق مع أمين خزينة البلدية لأعداد الحساب الإداري ومبدا الفصل بين المحاسب والآمر بالصرف لايعارض هذا التصرف وطلب التأشيرة هم عبارة عن عرف سائد ، لأنه في بعض الأحيان تصادق الوصاية على مداولات وعندما تحول لأمين الخزينة يرفض القيام بالتحويل أو الدفع أو الفتح بحجج مختلفة

أخي الكريم السلام عليكم
إن النظام المالي في الجزائر مبني على مبدأ الفصل بين السلطات فلا يمكن للمحاسب أن يؤ شر على عمل الآمر بالصرف والعكس نفس الشيء
العلاقة بينهما محددة في المنشور سي 1
خارج هذا فهو زيادة غير شرعية ااهناك بلديات لاتستطيع اعداد الحساب الإداري بصورة مستقلة وهي حالة حطيرة جدا نتيجة فتح الباب أمام المساس بمتدأ الإستقلالية وخاصة في جانب الإيرادات والغريب أن الوصاية عوض أن تمنع أصبحت تشارك في ذلك
أرجوا أنت تكون فهمتني وانت محاسب وتفهم هذا وهو يدخل في مجال محاربة الغش والفساد الذي يدخل من مثل خذه الممارسات

سادتى المحترمين / ليس لمصالح الوصايا / الدائرة / طلب من البلدية تاشيرة امين خزينة البلدية على المداولات والملحقات المالية وعليه فعدم وضعها من طرف البلدية لايكون سببا للرفض المداولة من طرف الوصاية بشرط ان تكون البلديات موءهلة فى المجال المالى والمحاسبى

السلام عليكم
الوصاية مهما كان نوعها دائرة او مديرية الإدارة المحلية ليس لها الحق في طلب التاشيرة المسبقة لأمين الخزينة لأنه و في كل الأحوال يتم تسوية الرخص الخاصة في الحساب الإداري هذا ما يجب ان يكون الا انه من باب تضييق الخناق على البلدية و ممارسة السلطة الوصائية بشكل السلطة الرئاسية و الحد من استقلالية البلدية و جهل رؤساء البلديات و مساعديهم بالحقوق و الواجبات و المعرفة الحقيقية بالسيادة التي تتمتع بها البلدية جعلها عرضة للإبتزاز و مصدر للثراء لعديمي الضمير المختبئين وراء كلمة الوصاية

السلام عليكم مجددا
بالنسبة لسؤال الأخ سليم المراقب المالي لايحتاج الى اكثر من وضعية مالية مؤشرة من طرفكم تعدها مصالح البلدية الى غاية 01/08/2010 بالنسبة لبلديات مقر الولاية و هو تاريخ دخول الرقابة المالية حيز التنفيذ لجميع الإرادات و النفقات حتى يتسنى له متابعة العمليات المالية
بالنسبة لبلديات مقر الدوائر الى غاية 01/12/2011
و لباقي البلديات 01/01/2013

شكرا أخي good 684

لا يجري التأشير على مستخرج المداولة في حد ذاته، و إنما يرفق المستخرج عند عرضه على السلطة الوصية بشهادة محررة من أمين الخزينة البلدي تثبت صحة المبالغ المذكورة و صحة القيود المحاسبية.
صحيح أن القانون لا يشترط ذلك، لكن تم اللجوء إلى هذا الإجراء لتفادي الأخطاء في تحرير المداولات مما قد ينجر عنه رفض المحاسب لتنفيذ أوامر الصرف.. و تفاديا أيضا لعدم تطابق الكتابات الإدارية للآمر بالصرف مع الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة.
و الله أعلم

وهل هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الفصل

هذا لا يمس بمبدأ الفصل بين مجالات الأمر بالصرف و مجالات المحاسب ... فالتأشير هنا ينصب على إثبات صحة البيانات الواردة في المداولة و ليس على موضوع المداولة في حد ذاته .. بمعني عندما أخصص كمجلس شعبي بلدي مبلغا ماليا للعائلات المعوزة في إطار عمليات التضامن الوطني لا تطلب الوصاية من المحاسب إبداء رأيه في مشروعية الإجراء بل في صحة القيود المحاسبية و توافر الأموال اللازمة لتنفيذ المداولة بتاريخ إتخاذها ...
فالتجربة أثبتت أن مصالح الوصاية كثيرا ما تجد نفسها أمام مداولات تتضمن تصحيح و تعديل مداولات سابقة بسبب أخطاء في الحسابات و القيود المحاسبية، و هي حالة تؤدي إلى سوء تسيير الميزانية و تؤثر على تنفيذها بل و قد يترتب عن هذه الحالة تراكما للديون بسبب إستحالة الدفع بسبب عدم إمكانية تطبيق مداولات خاطئة.
يجب أن نعترف بأن هناك بعض البلديات و بسبب ضعف تأطيرها و نقص خبرة موظفيها تعاني كثيرا في هذا المجالن لا سيما و أننا نشهد توظيف إطارات و اعوان جدد يحتاجون إلى وقت للتحكم في العملية الإدارية و هذه إحدى طرق مرافقة هذه العناصر حديثة العهد بالشأن المحلي إلى غاية إكتساب الخبرات اللازمة.

أنت محق اخ karmes هناك تعليمة توصي بضرورة وضع تأشيرة المحاسب على الجدول المبين لوضعية الرخص الخاصة والمسبقة المفتوحة المرفق مع المداولة وهي تعود لسنوات التسعينات و تحديدا في عهد المندوبيات التنفيذية وهذا حتى يتم التأكد من الوجود الفعلي للإعتمادات المالية تفاديا لسوء التسسير.

بالفعل أخ سامي .. و حتى في غياب هذه التعليمة أعتقد أن العبرة بالفائدة من هذا الإجراء و الذي هو في صالح البلدية في نهاية المطاف

مبدا الفصل بين سلطة المحاسب العمومي والامر بالصرف لا تعني عدم التكامل بينهما فالعمل بينهما امر واضح كل حسب اختصاصه والفصل هنا فرضه المشرع لغرض تفادي التلاعب بالمال العام وحتى لا يكون هناك بينهما

وإذا كانت نتائج المحاسب خاطئة كيف يكون التصرف أم أن أمين الخزينة معصوم من الخطأ
ـ لقد ثبت في عديد الحالات أن هذه العادة سمحت لبعض القباض بسرقة مداخيل البلدية ، حيث يطلب منهم إعداد سندات الإيراد بمبالغ يحددونهاهم في اخر السنة ويصدقه رؤساء المصالح وبالتالي تمت سرقة الفوارق
ودائما عقلية أن المحاسب لا يخطيء
المشرع لم يكن يلعب عندما قرر الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب والجهلة على مستوى الوصاية يريدون تكسير المبدأ بحجة الأعراف
والله يصيبني الضحك عندما اسمع عن إدارة تسير بالعرف ’ماهذا الهراء
السلام عليكم

le visa du trésorier n'est sollicité que sur des recettes dont les recouvrements dépassent les prévisions fixées.par contre pour les recettes notifiées par la tutelle par décision ou TO au courant de l'exercice auquel s'applique le budget là je ne vois pas l'utilité de faire viser les délibérations par le trésorier intercommunal.

أرجو المعذرة
ـ الذي يقول بفائدة الإجراء معناه أن المشرع عندما فصل بين السلطات لم يراعي الفائدة فأصبحت الوصاية تسعى لها خارج النصوص
ـ العلاقة مابين المحاسب والآمر بالصرف وكيفيات تبادل المعلومات محددة بدقة في C1
ـ هل يقبل رئيس بلدية يحترم منصبه أن يؤشر شخص من غير الوصاية على وثيقة أعدتها مصالحه
هذا يعني بصراحة أنه غير جدير بالإحترام حتى من رئيس المصلحة التي أعدت الوثيقة ،أما تأشير المداولة فهو بصقة في وجه المجلس ككل حاشاكم
لماذا لا تطلب منه الوصاية وثائق يوقعها هو وحده لمقارنتها بالصادرة عن البلدية اليس هذا هو العمل النظيف الذي يحترم مبدأ الفصل

والسلام عليكم

السلام عليكم ...

و لكننا هنا نتحدث عن مبدأ الفصل بين الامر بالصرف و بين المحاسب العمومي و كأنه فصل مطلق .. و الواقع ليس كذلك .. فمبدأ الفصل يعني أن من يقوم بالإلتزام و غيره ليس نفسه من يقوم بالدفع و التسديد ... لضمان حد معقول من الرقابة ..

أما مسألة التأشيرة فهي لا تتعلق سوى بمراجعة الحسابات و لا أثر لها على مجالات إختصاص الأمر بالصرف و صلاحياته و لا على صلاحية المجالس الشعبية البلدية كهيئات مداولة..

أما إذا كانت كتابات المحاسب خاطئة كما قال أخد الأخوة فهي الفرصة الذهبية لتصحيح الخطأ و مقارنة الكتابات الإدارية مع الكتابات المحاسبية ...

ثم إن المحاسب لا يؤشر المداولة قبولا أو رفضا أو تحفظا .. بل على سبيل إثبات دقة المعطيات الحسابية و القيود المحاسبية .. و بالتالي فإن العملية تتعلق بمجال عمل الإدارة البلدية ممثلة في الأمين العام و مدير الإقتصاد و المالية و لا تمس أبدا بمجال صلاحيات رئيس البلدية.

في بعض الولايات و مع بعض البلديات لا يتم إشتراط هذا الإجراء عندما تكون الإدارة اللبلدية متحمة في تسيير الجانب المالي ..

و لكن أنا اطرح السؤال بشكل معاكس ...

ماذا لو تم إلغاء هذا الإجراء .. فقامت البلدية بالتداول في فتح إعتمادات مالية أو تراخيص خاصة .. و عند تحويلها إلى المحاسب تم إكتشاف الخطأ .. ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل الملف ككل و العودة إلى عرض الموضوع على المجلس الشعبي البلدي لإعادة التدوال أو لتصحيح الخطأ ؟ كيف تتصرف إذا كنت في نهاية السنة المالية أو نهاية الفترة التكميلية ؟

أعتقد أنه لا يجب النظر إلى الموضوع بعدائية ... هو مجرد إجراء يمكن مع الوقت و مع مزيد من التحكم في المالية البلدية أن يتم الإستغناء عنه ...

ثم لا تنسوا أن بعض الدوائر و حتى بعض مديريات الإدارة المحلية تفتقر إلى العنصر البشري المؤهل للتدقيق في المداولات البلدية ...

السلام عليكم
أرى يا أخي أننا نكاد نترك موضوع المناقشة
وصاية تعلم أن بلدية ما لا تستطيع لإصدار معلومات موثوفة ثم تطالبها بها وتشترط التأشير
لماذا لا تعمل هذه الوية على حل المشكلة من الأصل وتكتفي بالترقيع وخرق مبادئ معترف بها دوليا
ونعطيها نحن الفرصة ونعترف لها بذلك
النقاش هو للعمل على احترام القانون والمبادي المحاسبية وليس لتأييد الرجاءة كنت أظن أن هذا شعار الموقع ومادام الأمر هكذا فلن أعود للموضوع مرة أخرى
شكرا

السلام عليكم
أرى يا أخي أننا نكاد نترك موضوع المناقشة
وصاية تعلم أن بلدية ما لا تستطيع لإصدار معلومات موثوقة ثم تطالبها بها وتشترط التأشير
لماذا لا تعمل هذه الوصاية على حل المشكلة من الأصل وتكتفي بالترقيع وخرق مبادئ معترف بها دوليا
ونعطيها نحن الفرصة ونعترف لها بذلك
االنقاش هو للعمل على احترام القانون والمبادي المحاسبية وليس لتأييد الرداءة كنت أظن أن هذا هوشعار الموقع ومادام الأمر هكذا فلن أعود للموضوع مرة أخرى
شكرا