الرئيسية
لا زيادة في الأجور قبل 2015
الثلاثية تخيّب آمال العمال الجزائريين:
خيّب اجتماع الثلاثية المنعقد أمس آمال العمال الجزائريين نسبيا بعدما تقرر إرجاء إلغاء المادة 87 مكرر وإعادة النظر في الأجر الأدنى المضمون إلى قانون المالية 2015، بعدما توجهت أنظار الطبقة العمالية إلى هذا اللقاء الذي كان يفترض أن يرفع الغبن عنهم، خصوصا وأن الأطراف المشاركة كانت قد أكدت دعم الحكومة لرفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، خلال اجتماع الثلاثية الذي جمع بين الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90/ 11 المنظم لعلاقات العمل الذي طالبت به النقابية المركزية سيندرج ضمن قانون المالية 2015، حيث سيتم وضع إطار جديد للأجر الأدنى المضمون وإلغاء المادة 87 مكرر في إطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة العمال المتضررين، مشيرا إلى إمكانية النظر فيها في حال قامت الحكومة باللجوء إلى قانون المالية التكميلي في 2014، وبذلك يضطر العمال إلى انتظار سنة أخرى لتحقيق حلمهم في تحسين وضعهم الاجتماعي. وأكد سلال أن الوضعية الاقتصادية الخارجية للجزائر قوية، إلا أنه لا يجب المغامرة بالجزائر ماليا وأن نخطو خطوات حذرة، مشيرا إلى أن الرئيس قادر على تسيير البلاد حتى لو انهارت أسعار البترول إلى 50 دولارا دون المساس بحقوق العمال أو أطراف أخرى. كما أن احتياطي الصرف سمح بضمان مستقبل الجزائر إلى ما يزيد عن 4 سنوات مستقبلا، وأوضح أن الجزائر لا تملك ديونا في الخارج وديونها لا تتعدى 3 ملايير دج، داعيا إلى التخلص من سياسة الترقيع واعتماد استراتيجية اقتصادية تبنى على الإنتاج الوطني، مضيفا أن الدولة لن تتخلى عن كونها “المدافع” عن حقوق العمال البسطاء.
من جانبه اعتبر الأمين العام للنقابية المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، اللقاء مثمرا، وجاء ببشرى للعمال الجزائريين، وشدد على أن الحوار هو السبيل الأنجع لافتكاك المطالب الاجتماعية، ورد على الاتهامات التي طالته بالموالاة للحكومة قائلا: “نحن لا نريد الإضراب”، قبل أن يجيبه سلال بضرورة نبذ القوة والتعامل بالتي هي أحسن، واعتبر سيدي السعيد أنه نجح في تحقيق مساعي العمال دون أن ينتقد تأخير تطبيق التوصيات إلى 2015، وأكد دعمه لمساعي الحكومة في تطوير الاقتصاد وتبني ديناميكية صناعية للوصول بالجزائر إلى مصف الدول الكبرى، وعاد ليشدد على دعمه المطلق للرئيس بوتفليقة، مؤكدا أن هذا الأخير يملك الإرادة لتحسين أوضاع البلاد والأوضاع الاجتماعية للجزائريين، في إشارة إلى أن اتحاد العمال لن يقف في مواجهة الحكومة ولا أرباب العمل، حيث قال: “على الشركاء أن يفهموا أننا في موقع واحد.”
وركّزت الباترونا على أهمية القضاء على البيروقراطية لتشجيع المؤسسات، وتطوير دور الأفامي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، وهو الطرح الذي وافقت عليه الحكومة، موضحة أن دور الأفامي اقتصر سابقا على المؤسسات العمومية فقط، إلا أن التوجه الجديد يفرض عليه التعامل مع المؤسسات الخاصة. كما شددت على أهمية تقديم الدولة لتسهيلات لفائدة المؤسسات لتشجيعها على توفير مناصب العمل وتمكين العمال من حقوقهم وتعامل الحكومة مع مسيري المؤسسات وفق منطق الثقة.
وميّز الاجتماع غياب النقابات المستقلة، التي لطالما طالبت الحكومة بضرورة إشراكها في لقاء الثلاثية باعتبارها ممثلة لآلاف العمال الجزائريين، هذه الأخيرة التي حاولت الاعتصام أمس احتجاجا على التهميش الذي طالها، دون أن توضح الحكومة الأسباب الكامنة وراء إقصائها.
وخلص اجتماع الثلاثية إلى اتفاق بين الشركاء على ضرورة التخلص من التبعية للمحروقات وإيجاد اقتصاد بديل يمكّن من خلق ثروة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتكوينها، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال منح تسهيلات للمؤسسات، وعصرنة الإدارة عن طريق محاربة البيروقراطية ولا مركزية القرار، ومحاربة الممارسات الموازية والتقليد وضبط النشاطات التجارية، إلى جانب اعتماد الشراكة العمومية ـ الخاصة والوطنية ـ الأجنبية ووضع معايير تقنية جيدة وقواعد للدفاعات التجارية
المزاج
