إذا تم ذلك بموجب قسيمة طلب فالأمر قانوني لا غبار عليه .. و لكن طبيعة الخدمة تفرض إعمال المنافسة للحصول على الأفضل ... فكثير من ملفات التسيير تتطلب منا أن لا نتوقف عند جانب واحد من مجموعة الإعتبارات التي تتحكم في إختيارنا و قرارنا ...
حين يخفف القانون بعض الإجراءات لا يعني أن نسقط نحن من إعتبارنا خصوصيات بعض الخدمات ... و عليه أنصح بتنظيم إستشارة في هذه الحالة ... و لا أقول أنه لا يجوز التعامل بقسيمة طلب ...