إستفسار بخصوص دور و مهام مقرر لجنة الصفقات للبلدية

تحية أخوية لكل المشاركين، أريد من تدخلاتكم توضيح مهام و دور مقرر لجنة الصفقات للبلدية ، وماهي الوثائق التي يطلب ضرورة توفيرها في الملف المقدم له

أرجو من  الإخوة المشاركبن إثراء النقاش للإستفادة ، أنا في أمس الحاجة للتنوير

أرجو من  الإخوة المشاركبن إثراء النقاش للإستفادة ، أنا في أمس الحاجة للتنوير

مهام المقرر محددة في المرسوم التنفيذي رقم 118/11 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة الصفقات ، كما يتضمن مجموع الوثائق التي ترفق مع الملف لمقرر اللجنة ومنها البطاقة التحليلية والتقرير التقديمي ومحاضر لجنتي الفتح والتحليل - تشكيل اللجنتين - دفتر الشروط المؤشر ومقرر التاشيرة اذا تعلق الامر بابرام صفقة -مشروع الصفقة - الملف التقني والعرض المالي للمتعهد - قصاصات الاعلانات وغيرها.

مشكور با الآخ mamer_mohamed على التوضيح وبارك الله فيك ، في  الحقيقة أنا أول مرة أكلف بمهمة مقرر لجنة الصفقات للبلدية بالنسبة لأحد الملفات 

يمكنك طلب اي وثيقة تراها ضرورية للتقرير التحليلي الذي تقدمه امام اللجنة والذي تمضيه وتقرر في الملف الذي اوكل اليك بالموافقة او عدم الموافقة مع اعطاء السبب .
طبعا قد تكون تحفظات في الشكل اذا تعلقت ببعض الاخطاء قابلة للتصحيح.
وقد تكون تحفظاتك في الموضوع وهي تحفظات موقفة لايمكن ان تمنح التاشيرة بسببها.
بالتوفيق

السلام عليكم: فيما يخص التجفظات الموقوفة : هل مقرر التسجيل يعتبر من التحفظات الموقوفة و بالتالي عند الحصول عليه نعيد إدراج الملف للجنة لمنح المصادقة و بالتالي التأشيرة أم يمكن أن نعطي أمر بالحصول على التأشيرة فور الحصول عليه دون إعادة إدراج الملف للجنة؟ و شكرا مسبقا

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته 
الحمد لله على سلامتك اخي بخوش هذا غياب  وخير ما غيبك ان شاء الله .
بالنسبة لمصدر التمويل مهم جدا لايمكن ان تمنح التاشيرة لصفقة في غياب عنوان العملية ومصدر التمويل -حسب ما فهمت منك-

و عليك السلام و رحمة الله و بركاته
غيابي لسبب صحي شكرا لك على سؤالك
لدينا مقرر تسجيل يحمل إسم العملية كقطعة واحدة لكن الوالي طلب منا إنجاز المشروع على شكل قطع و تطبيقا للمادة 15 من ق ص ع يجب أن يكون مقرر التسجيل في حالة التحصيص في برامج التجهيز يشير لذلك مسبقا، عندعرض دفتر الشروط علىلجنة الصفقات المقرر رفع هذا المشكل كتحفظ منه و وافق جميع الأعضاء عليه، لكن لحد الان لم نرفع هذا التحفظ و الوالى يستعجلنا للإعلان عن المشروع و هو يعيدنا بحل هذا المشكل مع مديرية البرمجة و الميزانية و أنا راني حاصل بين المقرر و رئيس المجلس و الوالي، و المقرر ميقابلش الوالي لكن في اللجنة يفرض هذا التحفظ و قال لي أعد تقرير رفع التحفظات مع ذكر أن مقرر التسجيل سيتكفل به الوالي في نص التقرير.

لجنة الصفقات سيدة ولا يمكن الطعن في قرارها فاذا وافقت بالاغلبية على اقتراح الوالي(قرار مكتوب) ورفض المقرر يسجل رايه في المحضر. 
اما اذا رفضت اللجنة الاقتراح اي لم تصوت على الاقتراح فلا يمكن ان يفرض عليها راي اخر مهما يكن مركزه.
ثم ان راي الوالي قد يكون المقصود منه انجاز جزء من الصفقة فهذا يمكن اتخاذه بشرط موافقة المديرية العامة للميزانية اذا كان برنامج قطاعي ممول من طرف ميزانية الدولة  وهذا التقطيع يسمى في قانون الصفقات 'الاشتراطي'.

بارك الله فيك لقد طمنتني، اي يمكننا مواصلة الإجراءات و في حالة رفض مديرية البرمجة و الميزانية تحصيص المقرر نقوم باإلغاء و نعيد الإجراء من جديد كقطعة واحدة، اليس كذلك؟ المهم أن الوالى طمئننا بتوفير المقرر مجزء إلى حصص قبل المنح المؤقت للصفقات

دفتر الشروط يخضع لنوع من الاجراءات قبل تسجيل العملية منها التحصيص .
بعد تاشيرة دفتر الشروط يعلن عن المناقصة .
اذا كان برنامج قطاعي pcd-psd-psc... فانه يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 98/227 المتعلق بالتجهيز المعدل والمتمم  المادة 7 منه  التي تنص على انهاء الدراسة 'النضج la maturation' ثم اعلان عن مناقصة لمعرفة مبلغ العملية بالضبط ثم تسجيل العملية  ومراعاة التحصيص في البداية كاخر مرحلة .

شكرا جزيلا على توضيحاتك أخ معمر، نحن لدينا مقرر بالنسبة لهاته العملية لانها مسجلة من قبل و قمنا حاليا بفسخ الصفقة و هي مسجلة في إطار PCD

ارجو ان اكون على صواب ولم اخطئ بارك الله فيك اخي بخوش

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته :
تدخلي بسيط جدُا و لكن هذا ما أقوم به بمكتب الصفقات و التي أعتبرها مراحل حياة المشروع : 
الإجابة تقتصر على الصفقات
1- مقرر : مصدره من مديرية البرمجة و متابعة الميزانية .
           بعد قبول البطاقة التقنية للمشروع من طرف الوصاية يرسل مقرر منح مبلغ مالي لمصالح البلدية يحمل ما يلي : تسمية المشروع , رقم العملية , رقم المقرر و تاريخه و كذا الرقم الثابت الخاص بالمقرر .
أول عملية : يسجل المقرر على مستوى المراقب المالي مباشرة و يصدر عنه : الأخذ بالحساب للعملية : .............  إلخ
ثاني عملية : يحضر دفتر الشروط من طرف مكتب الصفقات , و كذا الكشف الكمي و التقديري معد من طرف  المصلحة التقنية للدائرة 
ترسل دعوات من طرف أمانة لجنة الصفقات  إلى أعضاء لجنة الصفقات مع تعيين مقرر للملف من طرف رئيس اللجنة بحيث يرسل الملف كامل (( مقرر التسجيل )) مع الأخد بالحساب الصادر عن المراقب المالي للمقرر في غضون 08 أيام على الأقل
ثالث عملية :  يقدم طلب خطي من طرف المصلحة المتعاقدة للجنة الصفقات مفامدها دراسة دفتر الشروط  و منح التأشيرة في حالة الصفقة
رابع عملية :بعد إكتمال النصاب للجنة الصفقات النصف + 1  يوزع مقرر اللجنة المعين من طرف رئيسها  محضرا تفصيليا عن الملف المخصص له عن كامل أعضاء  مع إبداء رأيها بالموافقة أو  عدم الموافقة و بعد التداول  و النقاش  لأعضاء اللجنة  يكون التصويت على التأشيرة برفع اليد و في حالة تساوي التصويت يرشح رئيس اللجنة بتصويتها قرار اللجنة
خامس عملية : تحضر اللجنة محضر للجنة و يصدر عن الإجتماع مقرر تأشيرة يستعمل لآحقا  عند المراقب المالي : قصد إستخراج الإلتزام بالدفع
سادس عملية : نقوم بالإعلان عن المناقصة وفق نصوص قانون الصفقات .

و كاقتراح : لا يمكن في أي حال من الأحوال تغيير فحوى المقرر أو تحصيص المشروع إلى حصص إلا بعد طلب تقدمه المصلحة المتعاقدة للوالي مباشرة  و في حالة عدم الإستجابة فيطبق المقرر حسب الصيغة التي جاء بها و لا يتم التحصيص أو التغيير  . كما أن المادة الثانية  من  نوذج المقرر :  تنص صراحة على عدم التغيير
و أنصحك بأن الأوامر الشفوية لا يأخذ بها في مجال الصفقات .
هذا تدخلي البسيط جدُ  و عذرا  وفق الله جميع المشاركين في المنتدى

شكرا جزيلا أخ منصوري: لقد قمنا بمراسلة مديرية البرمجة و متابعة الميزانية كتابيا لطلب تحصيص المشروع و تلقينا الموافقة المبدئية و قد حددت لنا موعدا يوم الإثنين القادم للإجتماع مع المهندسة المختصة لدراسة عملية التحصيص.

بمأنكم قمتم بمراسلة مديرية البرمجة و المتابعة قصد التحصيص الذي أمركم به السيد الوالي :
فأنتم فذي الطريق السليم  و سيعوض الأمر الشفوي من طرف الوالي إلى أمر كتابي " مقرر " يبين الحصص و مبالغها و كذا رقمها العملياتي  و في حالة يظهر خطأ في التحصيص أو عدم مطابقة قانون الصفقات  فتكونوا غير مسؤولين تماما عنه .
أنتم حاليُا في الطريق السليم و شكرًا

شكرا لك كثيرا على تدخلك القيم: كما أعلمك أنه في خلال جلسة لجنة الصفقات البلدية للمصادقة على دفتر الشروط قامت هذه الأخيرة بتعليق المصادقة (منح التأشيرة) إلى غاية إجراء التحصيص تطبيقا للمادة 15 من ق ص ع