احصاء مشاكل البلدية مع المراقب المالي

مطلب من الاخوة افادتنا بجميع المشاكل والعراقل التي تقع فيها البلدية مع المراقب المالي

موضوع جيد ويستحق التثبيت
شكرا

على بركة الله أبدأ:
- واجتهنا مشكلة في مداولة تمت في 2014 وتخص السنة 2013، وكان الحل المقدم من طرف المراقب المالي بعد مدة أن تؤخذ الإيرادات كفائض في الحساب الإداري وتلغى النفقات.

المفروض أنه لا توجد مشاكل بين هيئة ادارية عمومية وأخرى سواء مع المراقب المالي أو امين الخزينة أو المصالح التقنية أو الوصاية
فالعلاقات محددة قانونا ، ولكل مصلحة مهامها التنظيمية وتبقى المتشابهات فلها الجهات المفسرة لها فالموظف والعون العادي ليس مطالب بتفسير القانون بل مطالب بتوجيه استفسارات استعلامية ليعرف كيفية معالجة قضية ما.
فمثلا العلاقات مع المراقب المالي تربطها نصوص واضحة مثل مراسيم الرقابة المسبقة وقانون المحاسبة العمومية والصفقات وكذا التعليمات الوزارية المشتركة C1 et C2 فالمفروض هنا العمل بمقتضى هذه النصوص والرجوع الى مراسلات DGB et DMP et RCI أحيانا عند عدم وجود نص واضح فالمبدأ القانوني المعترف به هو " لا اجتهاد مع نص".
وبالتالي فالعلاقة مع المراقب المالي علاقة كتابية قبل ان تكون شفاهية فهو يرفض التأشيرة على بعض الوثائق كتابيا والمفروض عليه قانونا تقديم النصائح المالية للآمر بالصرف حسب مراسيم الرقابة المالية.
وعند وجود رفض كتابي عليك أن تبرر صوابك وتثبت خطأه ، أو العكس يبرر صوابه ويثبت خطأك.
الى هنا الأمر عادي والغير عادي في العلاقات يأتي أحيانا من التصرفات الشخصية للمرؤوسين أو المسؤولين بحيث تطغى الانفعالات على الحياد الشخصي في التعامل الاداري
- فمرؤوس يحاول ان يثبت لرئيس البلدية أنه على صواب وأن أمين الخزينة أو المراقب معرقل وعلى خطأ علما وأن أغلب رؤساء البلديات وليس كلهم لا تربطهم علاقة من قريب أو بعيد بالعمل الاداري فما بالك بالمحاسبة.
- وموظف رقابة يتصرف من تلقاء نفسه دون الرجوع الى رئيسه.
- ورئيس بلدية يشتكي من مراقب لمصلحة وصية لأنه عطل له تسديد صديق أو مقرب.
وهكذا دواليك....
إذن العلاقات محددة قانونا ونصا ، وتبقى التصرفات يغلب عليها الطابع الشخصي لكل انسان

يا اخي العزير تدخل ممتاز من طرفك 
انا طرحت القضية لان الامر كبير لا يستهان ، هناك خلط وتداخل كبير بين صلاحيات الامر بالصرف والمراقب المالي وامين الخزينة
وكذلك غياب النصوص القانونية الواضحة والجلية في هذا الشأن،
احصاء بعض من المشاكل الناجمة بين البلدية و المراقب المالي  ، يمكن ان نخرج ببعض الفوائد تعود على الجميع

في الحقيقة الأمر كبير كما تفضل الأخ عبد القادر حتى عند المراقب المالي، ففي كثير من الحالات التي واجتنا معه كان يطالبنا بالانتظار للنظر في القضية وكانوا ولا يزالوا (المراقبين الماليين في جهتنا) يجمعون بين الحين والحين لدراسة وضعيات جديدة تطرأ لهم
فمن خلال طرح هذه الإشكالية مع حلولها إن وجدت نسد ونسرع من العمل الإداري بين المراقب المالي والمؤسسات العمومية
إذا فلابأس بطرح الموضوع ... وشكرا

حسنا أعود مرة أخرى لطرح السؤال من وجهة نظر أخرى:
- هناك ولاية وآمر بالصرف هو الوالي ، ومحاسب هو أمين خزينة الولاية ومراقب مالي للولاية : ولكن السؤال لماذا لا نسمع بمثل هذه المشاكل رغم أن النظام المحاسبي نفسه ولو اطلعت على w1 -w2 لوجدتها نسخة طبق الأصل عن c1-c2 ، ومع ذلك لم نر مرة مشكل العلاقة تم طرحه.
ونفس الشيء على مستوى الوزارات والمؤسسات الادارية الأخرى للدولة
ولكن المشكل مطروح دائما مع البلديات ، فما السبب يا ترى؟
أما عن المشاكل وإحصائها ففي أغلبها تنظيمية وليست قانونية وكمثال على ذلك:
- عدم الاتفاق في مادة التخصيص للنفقة والايراد.
- عدم الاتفاق في بعض الاجراءات الشكلية للاتفاقيات والملاحق والصفقات.
- عدم الاتفاق في نوعية الوثائق المطلوبة وبعض الاجراءات فيها كالمداولة والقرار وغيرها.
- عدم الالمام بالقوانين الأخرى المتدخلة في الميدان فمثلا ليس قانون الصفقات وحده من ينظم عقود البلدية للأشغال والخدمات ، فهناك قوانين أقوى طبيعة أي بموجب قانون وليس مرسوم مثل القانون البلدي، قانون المحاسبة العمومية ، قانون محاربة الفساد ، قانون المنافسة، قانون المالية، قانون الممارسات التجارية، القانون المدني ن قانون الاجراءات المدنية والادارية، قانون الاجراءات الجزائية ، وأهمها على الاطلاق القانون المدني ( ولو اطلعت على كل هذه القوانين لوجدتها تتحدث عن الاتفاقيات والملاحق والصفقات وهناك باب كامل لعقد المقاولة في القانون المدني ) كما أن كل هذه القوانين المذكورة ذكرت في حيثيات مرسوم تنظيم الصفقات العمومية , ولكن للأسف أصبح الآمر بالصرف والمراقب المالي والمحاسب العمومي مجمدي عقولهم نحو مرسوم واحد ونحو تعليمات صادرة عن جهات تنفيذية لا يعتد بها لدى القضاء مع نص واضح ( لا اجتهاد مع نص صريح) وهو مبدأ رسمي من مبادئ الاجتهاد القضائي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
كما أن المشرع ترك فراغات كثيرة لم تحدد العلاقات بدقة ، ولم تفسر ما هو غامض منها ، فكم من مادة قانونية مجبرة تجد فيها عبارة " سيحدد تطبيقها لاحقا عن طريق التنظيم" وهناك مواد لم يصدر لها تطبيق منذ عقود

نشكر الإخوة الكرام على تدخلاتهم الصائبة وأنا من جهتي أعتقد أن المشاكل راجعة لضعف التكوين خاصة لدى موظفي البلدية الذي سببه عدم الاهتمام من رؤساء البلديات والوصاية وعدم استقلالية الادارة البلدية وعلى رأسها الكانب العام هذا الأخير في كثير من الأحيان رهينة بيد المير لقضاء المصالح الشخصية له على حساب العمل الاداري

المشكل ليس في c1 و c2
الامور على مستوى الولاية ليست فيها مشاكل ، لسبب بسيط ان المراقب المالي للولاية وامين خزينة الولاية يتعاملون مع الامر بالصرف بطريقة سلسة
لان الوالي معين من طرف الوزارة وكذلك يروا الوالي مسؤول عالي
اما على مستوى البلدية فالعكس ، احيانا امين الخزينة والمراقب المالي يضعو انفسهم في مستوى رئيس البلدية ، واحيانا اكبر من المير

زيادة على ما سبق، وتثبيتا لوجود مشاكل مع المراقب المالي، يعقد يوم الأحد 16-03-2014 بولاية الوادي يوم حول المشاكل التي تصادف البلديات مع المراقبين الماليين، وهذا بحضور المدير الجهوي للميزانية.

السلام عليكم
أشكر جميع الإخوة المتدخلين في هذا الموضوع و أشكر أيضا صاحب الموضوع المطروح لأنه فعلا يستحق المناقشة و الإثراء و حسب وجهة نظري طبعا فالمعاملات الإدارية بين المؤسسات العمومية بمختلف إختصاصاتها لا بد أن تكون وفق القوانين و التنظيمات المعمول بها لأن القاعدة تقول                    * لا إجتهاد مع النص * كما قال الأخ djameljean و هو مشكور جدا على الطرح و التدخل الصائب و أنا شخصيا معه قلبا و قالبا في هذا الموضوع فلو تعاملنا وفقا للقوانين المعمول بها في جميع الميادين لما وصلت الإدارة الجزائرية إلى هذا الوضع المزري و المخيف و أصبحت تسير عشوائيا و حسب الأعراف و العلاقات الشخصية و أنتشرت الرشوة و المحسوبية , إضافة إلى نقص الثقافة الإدارية عند بعض المسؤولين و خاصة المنتخبين منهم لأنهم بعيدين كل البعد عن الإدارة و التسيير و فجأة يصبحون في هرم السلطة في البلدية , إضافة إلى التداخل في الصلاحيات فهناك بعض المسؤولين لا يعرفون جيدا صلاحيات و مهام  الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و المراقب المالي مما يجعلهم يقعون في الأخطاء الإدارية فيصبحون ضحية تصرفاتهم اللامهنية و بالتالي يبحثون عن الغطاء القانوني لأخطائهم فيقعون بين مخالب أصحاب النفوذ فتضعف شخصيتهم أمام الآخرين و بالتالي لا يستطيعون الدفاع عن مؤسساتهم قانونا .

merçi beaucoup

السلام عليكم
و جزاكم الله كل خير
كل التدخلات صائبة
و ندعوا الله العلي العظيم أن يصلحنا و يصلح أولياء أمورنا
فإدا أسند الأمر لغير أهله فانتضر الساعة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    نشكر الجميع على الاثراء في هذا الموضوع الحساس  
كما هو معلوم و متداول حتى في الشارع الجزائري التصادم الواقع بين البلديات خاصة مع المراقب المالي  بمعنى الجماعات المحلية مع وزارة المالية 
اضن ان السبب راجع في كون ان كل مسؤول يحب ان يفرض رايه او قراراته حتى ولو على حساب القانون   كما انه راجع لنقص الوعي القانوني لدى رؤساء البلديات و نوابهم  لذلك يصطدمون بالقوانين التى يطبقها المراقب المالي و التي شرعها المشرع 
كما ان المراقب المالي هو مستشار قانوني يلجا اليه الامر بالصرف  كما انه يقوم بحماية الامر بالصرف من خلال ارشاده بواسطة القوانين و الانضمة المعمول بها 
و لتفادي هاته المشاكل  يجب ان يكون حوار دائم بين المراقب المالي و الامر بالصرف حول القضايا العالقة و من ثم المفاهمة و كذلك المحاسب العمومي

un séminaire aura lieu demain comme je pense entre les collectivités locales et les cadres de la D.G.B plusieurs anomalies seront traitées son aucun problème dans un cadre réglementaire

في اطار القانوني المشكل في اطار القانوني دائما هكذا مشكل لكن الكل يفسر القوانين كما يشاء نعم هناك مشاكل لا تعد ولا تحصى مع المراقب المالي اما من ناحية المراسلات المدرية العامة للميزانية في هي حسب الجهة المعنية وعلى سبيل الميثال ملاحق الغلق فهناك رسائل عديدة ومتناقضة وعندنا رسالة من المدرية المعنية تقول ان المادة 122 و44 من قانون الصفقات تخص الصفقات فقط وليس الاستشارة . هناك اختلاف بين المراقب المالي من جهة والبلدية وامين خزينة من جهة اخرى في ما يخص الصفقة مع سونلغاز فالمراقب المالي يرى ان الصفقة مع سونلغاز تكون على حسب الابواب الفرعية عند بلوغها على سبيل الميثال 613/9044 صفقة و613/9031 صفقة و613/9032 صفقة اما امين الخزينة يرى ان الصفقة تخص 613 ككل اي تجميع المبالغ في صفقة واحدة وحتى مواد اخري مرتبطة في قسم التسيير مع سونلغاز تدرج في نفس الصفقة مثل 611و612 اي ربط بنيات البلدية بالغاز والكهرباء والادهى والامر هو  نفقة يوافق صرفها على مادة مثل الاجور630/9011 (زيادات في الاجور ) و699/9011 اعباء اسثنائية التى اسر عليها امين الخزينة وتم رفض التسديد ونقاط عديد مطروحة ..................................................................