منشور وزاري جديد يحدد الاجر الادنى المضمون وباثر رجعي

الذي لم افهمه من هذه التعليمة لما تم ادراج الرتب 8و9و10 لأن الأجر الأساسي فاق الاجر الأدنى المضمون ومع ذلك تم اضافة نسبة 15 % نرجو التفاعل وفتح باب النقاش في الموضوع وبارك الله في الجميع

اخي العزيز فؤاد التعليمة صحيحة في محتواها لكن نحن نشكك في مصدرها ولقد وقعت انت في خطأ الحساب لان الذي تم تعديله هو انه تم اضافة فارق الراتب بين الأجر القاعدي والأجر القاعدي المضمون فقط لا غير ولا يتم حساب المنح والتعويضات بجمع الأجر القاعدي والخبرة المهنية وفارق الدخل الجديد لأن الأجر الرئيسي هو الخبرة المهنية والاجر القاعدي فقط ولكن التعليمة وضعت بجانب الأجر القاعدي فارق الدخل لنصل لمستوى الأجر القاعدي الضمون 18000 دج ومعرفة الفارق لا غير وليس لتكون الزيادة الجديدة جزء من الراتب الرئيسي والله اعلم

أخي العزيز yasine2882  يجب أن تكون أولا إطلعت على هته الوثيقة وثانيا يجب أن تكون دقيقا وملاحظا جيدا لكي تكتشف التزوير والخطأ تمعن جيدا أخي:
في الصفحة الأولى في المثال الراتب الرئيسي  9378 دج + 9000 = 18378 
وفي الصفحة الثانية الراتب الرئيسي هو  16830 ولم يضف له 5040
إذا هناك تناقض إذا في المثال الأول أضيف الفارق 9000 في حساب الراتب الرئيسي
وفي الثاني لم يضف الفارق 5040 في حساب الراتب الرئيسي وبقي 9378

عفوا في المثال الثاني بقي الراتب الرئيسي 16830 وليس 9370

أخي العزيز yasine2882  يجب أن تكون أولا إطلعت على هته الوثيقة وثانيا يجب أن تكون دقيقا وملاحظا جيدا لكي تكتشف التزوير والخطأ تمعن جيدا أخي:
في الصفحة الأولى في المثال الراتب الرئيسي  9378 دج + 9000 = 18378 
وفي الصفحة الثانية الراتب الرئيسي هو  16830 ولم يضف له 5040
إذا هناك تناقض إذا في المثال الأول أضيف الفارق 9000 في حساب الراتب الرئيسي
وفي الثاني لم يضف الفارق 5040 في حساب الراتب الرئيسي وبقي 16830

تزوير واضح تعويض الضرر 176 دج الغي وعوض ب 25% !!!!!!!!

الدليل واضح يا إخواني بأن هذا المنشور مشكوك فيه و لا أقول مزور بدون الاطلاع على محتواه. أنظروا إلى المرجع :
المرسوم الرئاسي 416/14 بتاريخ 23 فيفري 2014 و الذي لا وجود له إلا إذا ثبت العكس.

يا إخواني المنشور مزور 100/100 فالأجر الوطني المضمون أنشأ بمرسوم و لا بد أن يعدل أو يلغى بمرسوم مماثل و ليس بمجرد منشور تطبيقي فأتقو الله

حسب تحليلي لهذا المنشور نلاحظ أن المرسوم الرئاسي المشار إليه كمرجع له رقم وهمي و لايمكن أن يصح
حيث جاء كالتالي : 14/416/01 و الترقيم للمراسيم يكون السنة-الرقم مثال 14-15 ضف إلى ذلك أن
الرقم 416 مبالغ فيه فلا يمكن أن تكون قد صدرت إلى غاية فيفري 416 مرسوم .
و عليه إخواني لا تبنوا على هذا المنشور آمال كبيرة فلا أراه إلا سمكة أفريل
و الله أعلم و شكرا لكل المجهودات المبذولة من طرف الإخوة الأعضاء في النتدى

أخي لا جديد عن المنشور حاول إعادة تحميله أخي عن طريق موقع تحميل الصور الخليج ،هو موقع سهل جدا لرفع الملفات.لقد شوقتنا أخي ،إذا لم يكن هناك ازعاج أدرج رقم الفاكس في علبة الرسائل الخاصة و سوف أتصل بك لترسله لي و أقوم بالتالي نشره لتعم الاستفادة.نحن في الانتظار

أقول للإخوة و الأخوات أن المنشور المذكور مزور 100/100 لأننا لحد الآن لم نصل إلى العدد 416 فالعدد الأخير للجريدة الرسمية و هو العدد رقم 14 بتاريخ 16 مارس 2014 يحمل آخر مرسوم و هو المرسوم رقم 102/14 المؤرخ في 09 مارس 2014 يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية حمام السخنة بولاية سطيف إضافة إلى أن المرسوم لا بد أن يعدل أو يلغى بمرسوم مماثل و ليس بمجرد منشور تطبيقي فلا تتفائلو كثيرا

تم تحميل المنشور بنجاح ، فقط إذا أمكن نسخة أوضح من هذه لأنها لا تبدو جيدة و لا يمكن قراءة الجداول بدقة.شكرا و ألف شكر

المنشور ليس مزور لقد وصل فعلا لمديرية الضرائب و فور تحصلي على نسخة سأدرجه هنا.

أضم صوتي الي sindabad شكرا علي البشارة ياسهام  وميدوا

للأسف وصلني المنشور الذي وصل لمديرية الضرائب و هو نفسه الذي نشر على هذه الصفحة و قد قاموا بتحميله من الصفحة نفسها و لم يصلهم من مصدر رسمي، و حسب تحليلي للمنشور مع زملائي المختصين في الأجور فإن هذا المنشور يحمل كثيرا من الأخطاء اضافة إلى عدم وجود المرسوم الرئاسي المذكور في حيثياته ،لذا أرجح على أنه مزور و الله أعلم.

الجرائد كما تعلم ليست صادقة في كل ما تنشره فهي تنقل كل ما يقال في الساحة و الأرجح أنها نشرت الخبر بعد حصولها على هذا المنشور.و قد حدث هذا سابقا مع تعليمة زيادة في أجور الأسلاك المشتركة 25% التي تداولتها بعض الصحف ثم ظهرت بأنها مزورة.
على العموم الكل يبحث في صحتها و نحن لم نجزم بعد بأنها مزورة 100% و إنما نرجح ذلك لانعدام وجود المرسوم الرئاسي المذكور في المنشور و الأخطاء التي جاءت على مستوى تسمية المنح التي تم تغيير تسميتها مؤخرا غير أنهم في المنشور ذكروا التسمية القديمة.و كذا تجاهل الصنف 6 و 7 و ذكرت باقي الأصناف ،هل يعقل أن يكون منشور رسمي هكذا؟؟؟

المنشور مزور 100% كما قلت لكم من قبل ويجب أن لا نكون سذجا لأن إلغاء المادة 87 مكرر له علاقة بكل القطاعات حتى القطاع الإقتصادي العمومي والخاص وليس الوظيف العمومي فقط
وكما شرحت من قبل الأخطاء التي وردت في الوثيقة فلا داعي للشك في أنه مزور راهم لاتيين بالإنتخابات والعهدة الرابعة وما علابالهمش بينا