الرئيسية
ورد مصالح بلديتنا برقية بتاريخ 13 مارس 2014 صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الداخلية تحت رقم 002050 تتضمن تجميد العمل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17/11/2013 والمتعلق بتعداد مناصب الشغل المخصصة لأعوان الشباك ومفوضي الحالة المدنية بحجة عدم صدور تعليمة وزارية تتضمن شروحات لتحديد معايير توزيع هذه المناصب وكيفيات فتحها والتعيين والاستفادة من التعويضات المرتبطة بها.
مع عدم تحديد اجل لاصدار هذه التعليمة .
فإلى متى يبقى مصير عمال وموظفي البلدية معلق بصدور تعليمات تلغي مراسيم تنفيذية لايعرف لها أجل ولا تفسير
وما تأخر الاستفادة من هذه التعويضات لا خير دليل على ذلك
أرجو التفاعل مع الموضوع وشكرا
المزاج