تأديب الموظف في القانون المغربي

ينص قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من الحقوق الخاصة بالموظف بالمقابل نجده يتضمن أحكاما وقواعد تأديبية في حالة الإخلال بالالتزامات والواجبات أثناء ممارسته لوظيفته،أو تجاوز الضوابط والأنظمة الجاري بها العمل في إدارة معينة،والهدف من ذلك هو ردع المخالفين وضمان السير العادي للمرفق الإداري.

في المغرب تناول المشرع تأديب الموظف ضمن غيره من موضوعات الوظيفة العمومية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 حيث بين في الباب المتعلق بالتأديب إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي. بهذا الخصوص يطرح السؤال حول الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون،وهو ما يسمى في القضاء بضمانات المحاكمة العادلة.  وبالنسبة للقرار التأديبي فإن السلطة التأديبية تخضع في ممارستها لهذه الصلاحية لمجموعة من الضوابط التي تشكل ضمانات تأديبية للموظف ، وهي نوعان ،ضمانات يكفلها قانون الوظيفة العمومية وهي ذات طبيعة إدارية(المبحث الأول)،ونوع ثاني يكون لاحق وهو الرقابة القضائية خاصة القضاء الإداري

التحميل

من هنا