الرئيسية
سيدخل أزيد من 65 ألف عامل في الضرائب والمالية، والذي من شأنه أن يشل كل من مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، وهذا للتنديد بتجاهل الوزارة الوصية للمطالب العمالية المرفوعة إليها، على غرار عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
شدد يوسف جريدي، الأمين العام لنقابة الضرائب والمالية في تصريح لـ"الشروق" على أنه سيتم عقد مجلس وطني للنقابة، وذلك في دورة استثنائية في ماي الداخل لدراسة المستجدات المتعلقة بمطالبهم المهنية والاجتماعية واتخاذ القرار النهائي بشأن مقترح نقابات الضرائب والخزينة وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والديوان الوطني للإحصاء والمالية.
وسيناقش المجلس الوطني يضيف جريدي، مدى استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية، مؤكدا أنه في حالة ما لم يتحقق ذلك فإن أعضاء المجلس الوطني مجبرون على اتخاذ قرار الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام مبدئيا.
وقال جريدي: "نحن مضطرون للذهاب إلى الاحتجاجات القانونية... عمال المالية غاضبون على الوظيف العمومي ولا مفر من الذهاب إلى الإضراب ليعرفوا قيمة عمال المالية ويستجيبوا لمطالبنا، لأنه الأسلوب الوحيد الذي بقي أمامنا"، وأضاف: "قرار الدخول في إضراب عن العمل سيتم تم اتخاذه بالإجماع من طرف النقابات السبع للقطاع المنضوية تحت لواء النقابة وهي نقابات الضرائب والخزينة وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والديوان الوطني للإحصاء والمالية في انتظار التصويت عليه بالإجماع وتوثيقه".
وتتضمن عريضة المطالب المرفوعة حسب الأمين العام لنقابة الضرائب والمالية، "إعادة النظر في نظام العلاوات، واستحداث منحة حماية الأموال العمومية واستفادة كل عامل منها بنسبة 25 بالمائة خصوصا وأن نسبة تحصيل الإيرادات الجبائية في ارتفاع مستمر"، إلى جانب رفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، إضافة إلى توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب بـ40 بالمائة، وحماية موظفي قطاع المالية أثناء ممارسة مهامهم واستقرار الديوان الوطني للإحصاء، فضلا عن إجبارية إدماج موظفي سلك الإعلام الآلي وتحيين منحة الجنوب والهضاب العليا والأوراس، التي مازالت تحتسب على أساس 10 بالمائة فقط منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.
المزاج
