الرئيسية
المزاج
من المنتظر أن يوقع الوزير الأول عبد المالك سلال على مرسوم تنفيذي يقضي بدفع مستحقات موظفي قطاع المالية والتخطيط بأثر رجعي منذ جانفي 2013، حيث سيستفيدون من تعويضات تقدر بـ 25 في المائة، تمسّ عمال أسلاك الضرائب، الخزينة، مسح الأراضي، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية، التخطيط والميزانية
وحسب مصادر ”البلاد”، فإن الوزير الأول سيوقع على المرسوم التنفيذي إثر الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم، بعد استكمال دراسة كل المطالب التي رفعت لوزير المالية كريم جودي، الذي أعطى الموافقة على صرف هذه التعويضات التي ستمس 65 ألف موظف تابع لوزارة المالية، استجابة لضغط عمال المالية الذين كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية للمطالبة برفع أجور الموظفين، وينتظر أن تدخل هذه الزيادات بأثر رجعي من جانفي من السنة الماضي، وتتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دج.
وجاء قرار وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الزيادات التي تمس قيمة المنح والعلاوات لموظفي 7 مصالح تابعة للوزارة، بعد جولات حوار منذ سنتين بين الوصاية وفيدرالية العمال التي قامت بتحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات وتم تقديمه إلى وزارة المالية التي استجابت لضغط أزيد من 60 ألف موظف.
وأكد الأمين العام لفيدرالية عمال المالية أحمد زواوي في اتصال مع ”البلاد”، أن هذه الزيادات تؤكد نجاح المفاوضات التي قامت بها الفيدرالية مع الوزير كريم جودي الذي وجه تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك قطاع المالية من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية، وأكد أن صرف هذه الزيادات ينتظر فقط تشكيل الحكومة والتعديل المرتقب من أجل توقيع المرسوم التنفيذي من قبل الوزير الأول. وبشأن تهديد النقابات بالدخول في إضراب، قال الوزير إن هذا الإضراب مشروع، والعمال لهم الحق في المطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية، غير أنه دعا إلى انتظار ما سيفرزه التغيير الحكومي ومن ثم التحرك.
للإشارة، فإن الزيادات التي تم إقرارها تتعلق هذه المرة بزيادات أخرى في المنح تنص عليها القوانين الأساسية لموظفي أسلاك المالية.
