وافقت وزارة الداخلية على إدماج 13 ألف عامل في قطاع البلديات في مناصب دائمة، هذا وكشفت عن زيادات في أجور أعوان الشبابيك والمفوضين تصل إلى 25 بالمائة، في انتظار رفع منح المردودية لأزيد من مليون عامل بنسبة 40 بالمائة المطلب الذي تصر عليه اتحادية عمال البلديات.
وجاء هذا بعد اجتماع نظم بين الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية"السنابسب" ووزارة الداخلية، وفق ما كشفه عز الدين حلاسة، رئيس الاتحادية، في ندوة صحفية نشطها بمقر النقابة بالعاصمة، والذي تحدث عن قرار الداخلية برفع عدد الذين سيتم إدماجهم إلى 13 ألف، بعدما كان عددهم لا يتجاوز 6 آلاف، في إطار إدماج عمال فئة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التي أعلنت  عنها الحكومة والتي أصرت أن تتم العملية قبل نهاية أفريل المقبل.
وعملية استفادة 13 ألف عامل بمناصب دائمة ستكون بداية شهر مارس إلى غاية نهاية أفريل وفق حلاسة، والذي نقل أنه في الاجتماع الذي نظم في 26 فيفري المنصرم مع الداخلية عاد بالفائدة على حملة عقود ما قبل التشغيل الذي ينتظر أن تدمجهم الحكومة بالتدريج من خلال لجنة تسهر على العملية.
وتطرق المتحدث إلى عدة مطالب أخرى قامت الداخلية بالإجابة عنها، على غرار منحة الشباك والخاصة بـ 43 ألف عون شباك وذلك بزيادة  بـ20 بالمائة، مشيرا في سياق آخر إلى أن 16 ألف مفوض سيصبح باستطاعتهم الحصول على منحة الإمضاء بزيادة 25 بالمائة في الراتب الرئيسي وعلى حساب الأقدمية، علاوة على مطلب آخر تم تسوية هو الآخر، ويتعلق الأمر بمرسوم وزاري متعلق بفئة المتعاقدين والمؤقتين حيث كشف عن بداية تسوية البعض.
وفي شأن قضية الأمناء العامين للبلديات، قال حلاسة إنه سيصدر مرسوما عن قريب لحل المشكل وإعطاء كثير من الحرية للعمل الإداري أكثر وتعيين الأمين للبلدية يشترط أن يكون متصرفا إقليميا رئيسيا، علاوة عن إرسال مراسلة للتعامل بالقانون القديم فيما يخص المادة 22 من القانون الأساسي، مشيرا إلى أن المادتين 51 و52، حيث سيتم حل المشكل حيث تم الاتصال بوزارة التكوين ومراكز التكوين لفتح جميع التخصصات الغير موجودة وإيجاد مكونين، بالإضافة إلى إصدار المرسوم الوزاري الخاص بالرتب العليا ليبدأ التوظيف وفتح المناصب.
هذا وفي شأن قضية الأسلاك المشتركة أشار المتحدث عن رفع الملف إلى الوزارة الوصية، وهذا في انتظار اجتماع آخر سيضم الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات الشهر المقبل مع وزارة الداخلية لتسوية ـ يقول حلاسة ـ والذي أكد على الدفاع عن كل المطالب المتبقية والتي على رأسها  منحة المردودية لكل شرائح العمال بـ 40 بالمائة وكذلك توحيد منحة الخدمة الإدارة.
ومن بين المطالب التي ستتركز عليها اتحادية عمال البلديات هي قضية فتح الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين في إطار القانون خاصة على المستوى المحلي بعد تعرض النقابيين إلى ضغوطات إدارية من طرف رؤساء البلديات، وكذا الحرية النقابية وغيرها من المطالب العالقة.